بانوراما: ما الذي قلناه حول أستانا منذ انطلاقه وحتى اليوم...

وتأتي هذه القمة ضمن أجواء دولية جديدة بالكامل؛ فعدا عن الوضع الأوكراني وسلسلة الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم، فإنها تأتي أيضاً بعد الفشل المخزي لزيارة بايدن إلى المنطقة، وفي خضم تقدم متسارع لمجموعة بريكس وتفاهماتها الدولية والإقليمية وبكل الاتجاهات.
الأهمية الإضافية لهذه القمة تتركز في أنّ هذا المسار، أي مسار أستانا الذي انطلق نهاية عام 2016، قد حقق حتى الآن مهمتين أساسيتين هما وقف إطلاق النار في سورية، وإبقاء الحل السياسي وفقاً للقرار 2254 على قيد الحياة، ولكن دون تنفيذ، وقد وصل الوضع بالبلاد إلى الحد الذي بات معه استمرار عدم تنفيذ الحل الشامل تهديداً لكل ما أنجز سابقاً، بما في ذلك تهديداً لاستمرار وقف إطلاق النار، وبات من الضرورة بمكان رفع مستوى عمل أستانا من الإطار الميداني إلى الإطار السياسي، أي أن تتولى أستانا زمام المبادرة بتنفيذ 2254، سواء أراد الغرب الاشتراك أم لم يرد... والواضح أن اشتراكه في الحل منذ البداية كان بغرض تعطيله ومنعه.
ضمن هذه البانوراما، نستعرض بشكل مكثف موقف «الإرادة الشعبية» من مسار أستانا عبر السنوات الماضية ابتداءً من عام 2017، وذلك باستخدام اقتباسات مما نشر في قاسيون حول الموضوع خلال هذه الفترة، وبشكل خاص: دعوة مسار أستانا لاتخاذ زمام المبادرة في تنفيذ الحل دون انتظار الغرب الذي سيستمر بالتعطيل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً...

أستانا: دولياً وإقليمياً

«في ملف اللجنة الدستورية يحاول الأمريكيون أن يعرقلوا عبر «سياستهم الجديدة» في المجموعة المصغّرة، ووضع شروط، بل نتائج، لعمل اللجنة قبل بدئها. وهم بهذا لا يخالفون فقط القرارات الشرعية الدولية كالقرار 2254 التي تؤكد أن مصير السوريين يجب أن يحددوه بأنفسهم. بل يخالفون الموازين التي تقول إن الأمريكيين في العملية السياسية أقل قدرة على وضع الشروط، فكل ما أنجز حتى الآن كان منتزعاً منهم، وتم عبر العلاقات الدولية الجديدة، وما أفرزته في أستانا وسوتشي...
إن الأمريكيين إذ يعتمدون التسويف غاية ووسيلة في الأزمة السورية، فلأنهم يعلمون أن أفق الفوضى والتقسيم أصبح مغلقاً، ولكن لا حيلة بيدهم فالرضوخ السريع للميزان الجديد لعالم اليوم، ليس بالأمر الهين إطلاقاً، وإنْ كان سيحدث عاجلاً أم آجلاً».
من «التسويف... أقصى الطموح الأمريكي»، 15 تشرين الأول 2018

«يفقد فهمه للواقع، ويقع في أخطاء تتدرج من صغيرة إلى كبرى بالمعنى الوطني، من ينظر إلى أستانا بوصفها تفاهماً مؤقتاً أو عابراً يتعلق بسورية.
إنّ جدول أعمال التحالف الثلاثي يضم قائمة طويلة من القضايا تتعلق بمجمل المنطقة، وإحداها سورية... وطول هذه القائمة وعمق هذا التحالف، مردهما أن التحالف ذاته ليس إلّا أحد تعبيرات توازن القوى الدولي الجديد الذي انزاح مركزه نحو الشرق، لأول مرة منذ 500 عامٍ بقي فيها مركز الثقل في الغرب...
إنّ تكريس ابتعاد تركيا عن المعسكر الغربي واقترابها المتسارع نحو الشرق، بعد أن لعبت دور شرطي غربي منذ تشكلها بعد الحرب العالمية الأولى، ليس مصلحة تركية فحسب، بل ومصلحة سورية أيضاً».
من «افتتاحية قاسيون 903: العلاقات السورية-التركية والعالم الجديد»، 3 آذار 2019

«إن أستانا توجه النظر والتفكير صوب سورية، ولكن إذا نظرنا إلى الخريطة وأضفنا لهذه الدول الثلاث التنين الصيني سنجد لوحة مذهلة تبدو فيها الدول الأربع كطوق دائري يحيط بآسيا الوسطى بأكملها، ويشكل معها آسيا كلها تقريباً... ربما تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تنشأ فيها إمكانية نظرية وعملية لتطويق الخلافات والتوترات عبر الرباعي الذي أشرنا له، والذي باشر العمل فعلياً في حل جملة من الصراعات...
إحدى ثيمات الصراع البيني ضمن المنطقة، والتي لعب الغرب عليها خلال العقود الماضية، والأمريكان خاصة، هي الفالق السني الشيعي... والتقارب الحاصل ضمن أستانا بين أكبر دولتين فيهما أكبر عدد نسبي من الشيعة والسنة، أي إيران وتركيا، أوقع ضرراً قاتلاً في هذا الفالق... وبكلمة، فإنّ أستانا بهذا المعنى، هي ضربة في الصميم لمخطط الفوضى الخلاقة، الذي لا ينبغي أن يفهم منه أنّه خطة يجري تطبيقها للوصول إلى حالة جديدة، بل هي بالضبط «أسلوب حياة»، أي: إنّ الغرب والأمريكان المأزومين بالمعنى التاريخي كإمبريالية، لم يعد أمامهم من طريقة للاستمرار إلا عبر فوضى مستمرة يقومون بإدارتها».
من «بعض من جوانب «خطورة» أستانا!»، 14 نيسان 2019

«منظومة أستانا أوسع وأبعد مدى وأعمق من كونها أداة في إطار العمل المشترك لحل الأزمة السورية، فهي أحد تعبيرات التوازن الدولي الجديد الذي تنهار بموجبه تحالفات وعداوات ومنظومات سابقة، لتتشكل أخرى جديدة.
منظومة أستانا هي أكبر اختراق شهده التاريخ الحديث في منطقتنا لمعادلة صراع الجميع مع الجميع، التي خلفها الاستعمار الأوروبي وحافظ عليها وعمّقها الأمريكي من بعده.
تشكل المنظومة ضربة كبرى لمفردة أساسية من مفردات «الفوضى الخلاقة» الأمريكية، أي: الصراع «السني- الشيعي».
تمهد المنظومة بتطورها لوضع الأساس لاستقلال وتكامل اقتصادي ضمن الإقليم بداية وضمن آسيا ككل، يطرد خارجاً الأمريكي ودولاره، ويُنهي عقوداً من الاستعمار الاقتصادي لكل هذه البلدان، والقائم أساساً على التبادل اللامتكافئ بآلياته المختلفة وبأداته الأمضى: الدولار المدعوم عسكرياً ونفطياً».
من «ماذا بعد «تلطيف الأجواء الإقليمية»؟»، 23 نيسان 2019

«أمريكا وترويكا آستانا: لهذه الترويكا بمجموعها منظومة مخاوف خاصة لدى واشنطن، فهذه الظاهرة لم تكن لسورية وحدها ولن تتوقف عندها، فكما أشير بأعداد سابقة: آستانا تُمثل نواة منظومة إقليمية ناشئة ومبنية كُلياً على هيئة التوازن الدولي الجديد بلا واشنطن وسياساتها، وهي بدورها كظاهرة ولدت في منطقتنا، ستولّد غيرها في مناطق أخرى: قوى إقليمية متحالفة وفقاً لسياسات الفضاء الجديد... مهماتها ومصالحها ستدفع بطبيعة الحال إلى تقليص النفوذ الأمريكي وحلفائه وصولاً لطرده تماماً، لمعالجة الملفات الساخنة والمحافظة على استقرارها. مما يجعل الولايات المتحدة تسعى جاهدةً لمحاولة كسر علاقة ترويكا آستانا هذه، عبر تعظيم الصراعات مع أعضائها... وليس انتهاء بإدامة الأزمة في سورية وتعقيد الأوضاع فيها».
من «الولايات المتحدة والأرض بين عالمين!»، 13 أيار 2019

«سرّع ظهور فضاء أستانا الجديد من تآكل النفوذ الأمريكي في المنطقة. ذلك الفضاء الذي افتتح عقده مع ترويكا أستانا، روسيا تركيا إيران، ودَفْع الأزمة السورية خطوات إلى طريق الحل، وبذلك أصبح نواة تحالف شرقي جديد، تتزايد قوته باستمرار مع احتمالية انضمام دول جديدة له في وسط آسيا وشرقها.
ويأتي التصعيد الأمريكي الأخير ضد إيران كمحاولة استباقية للحفاظ على معاقل النفوذ الغربية الكلاسيكية في المنطقة. فهذا التصعيد يتخذ من حيث الشكل طابعاً هجومياً، إلّا أنّ قراءة معمّقة لتفاصيله تكشف عن جوهره الدفاعي النشيط».
من «التصعيد الأمريكي- الإيراني: من يهدد من؟!»، 20 أيار 2019

«يمكننا فهم درجة التنسيق المتعاظمة بين ثلاثي أستانا، (والصيني رابعهم دائماً)، التنسيق الذي بات يعكس إلى حد ما صورة حلفاء يخوضون حرباً مشتركة وجودية ضد الهيمنة الغربية، ويخوضونها تحت مسمى يخص سورية هو مسار أستانا، ولكن الحقيقة أن مساحة تنسيقهم أوسع من ذلك بكثير، وتشمل بالحد الأدنى بلدانهم نفسها إضافة إلى آسيا الوسطى، وفي الملفات المختلفة الاقتصادية والعسكرية والسياسية...
الوقائع تقول إنّ كل تهويل يسعى الغرب للترويج له حول «عمق» خلافات أستانا البينية، إنما هو تضخيم متعمَّد للخلافات الطبيعية الموجودة، وخاصة بين روسيا وتركيا؛ فمن ينظر إلى حجم ما يتفق عليه، سواء على المستويات العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، يقطع الشك باليقين بأنّ نقطة اللاعودة في مسألة الاستدارة التركية باتت وراءنا بمراحل...
وإذا كانت نتائج القمم الماضية، رغم فاعليتها، تبدو (جزئية) وغير نهائية (أو حاسمة)، فهذا من طبيعة الأمور؛ إذ إنّ الخيار الواضح في مواجهة الهيمنة الغربية غدا مفهوماً وواضحاً للجميع: ينبغي الانتصار بالنقاط، فليست هنالك ضربة قاضية بغياب احتمال الحروب المباشرة».
من «ما الذي يمكن توقعه من قمة أنقرة المقبلة؟»، 16 أيلول 2019

«تحافظ السياسة الأمريكية على مجموعة من الاتجاهات العامة العابرة للإدارات المختلفة. وهي سياسة لها جانبها الإستراتيجي المتعلق مباشرة بطبيعة الفهم والتحديد الأمريكي للـ «الأمن القومي الأمريكي»... ومن بين هذه السياسات الثابتة، الموقف المعادي لصيغة أستانا، ليس ببعدها السوري فحسب، بل وأهم من ذلك بما لا يقاس: ببعدها الإقليمي وإطلالتها الدولية...
الهدف الأساسي من جملة اتفاقات التطبيع التي جرت خلال الفترة الماضية، فيما نعتقد، هو ترتيب المنطقة بحيث تبقى تابعة للغرب بعد الخروج العسكري الأمريكي منها...
بهذا المعنى، فإنّ العداء الذي نراه اتجاه مسار أستانا اليوم، يتجاوز المسألة السورية ويحمل معانٍ مباشرة تخص ترتيب المنطقة بأسرها للمرحلة القادمة...»
من «العمل ضد «أستانا» بوصفه أحد أدوات «التطبيع»!»، 19 أيلول 2021

«منذ أن انطلق مسار أستانا، أصبح واضحاً أن التقارب الروسي- التركي بات مصدراً رئيسياً للقلق بالنسبة للغرب، وخاصة الولايات المتحدة التي لم تدّخر أية فرصة لتقويض ما كان من الواضح أنه علاقة إستراتيجية تعمل خارج نطاق توازن القوى الدولي القديم، وضمن الجهود التي تصب في إرساء توازن دولي جديد. وقد امتدت أدوات الغرب المستخدمة في التأثير على هذه العلاقة على طيف واسع من الإجراءات بينها: اقتصادية وسياسية/ دبلوماسية وعسكرية وإعلامية».
من «العلاقة الروسية- التركية: «عيون مغلقة على اتساعها»!»، 10 تشرين الأول 2021

«منظومة أستانا ومنذ نشأتها، ورغم ما تبدو عليه من غرابة من وجهة نظر تركيبتها، إلّا أنّ هذه الغرابة بالذات هي عنصر قوتها الأساسي؛ فهي غريبة وفقاً للعالم القديم وتموضعاته وتحالفاته، ولكنها طبيعية جداً ضمن إحداثيات العالم الجديد، وتوازناته؛ فهذه المنظومة تشكل بجوهرها أحد التعبيرات الأولية- على المستوى الإقليمي- عن طريقة تكوين العالم الجديد ما بعد الغربي...
إنّ انتقال مركز الثقل بالمعنى الدولي، يعني أيضاً انتقال مركز ثقل الحل السياسي السوري؛ والمسألة أكبر من انتقال مكاني من جنيف إلى غيرها، بل أهم من ذلك أنها انتقال نحو منظومة تصب مصالحها في تحقيق الحل وتنفيذه».
من «افتتاحية قاسيون 1077: جاء دور مجموعة أستانا!»، 3 تموز 2022

أستانا والملف السوري

«يعلن حزب الإرادة الشعبية تأييده لاتفاق مناطق خفض التوتر، الذي تم توقيعه في لقاء أستانا الأخير، ويرى فيه خطوة جديدة على طريق تثبيت وقف إطلاق النار، الذي يكتسب أهمية سياسية وميدانية من جهة فتح الطريق لاستئناف مفاوضات جنيف، والحد من نزيف الدم السوري، ورداً ملموساً على محاولات التقسيم بحكم الأمر الواقع، والظرف الناشئ في ظل الأزمة».
من «تصريح الناطق الرسمي باسم حزب الإرادة الشعبية»، 6 أيار 2017

«لا شك بأن هناك من يريد أن يحول التفاوض، إلى طبخة بحص على نار تعقيدات المشهد، وتناقض المصالح، الإقليمية والدولية، ونظرة كل طرف إلى تقدم المسار السياسي، واتجاهاته، ومآلاته المفترضة، وأن هناك من يرى في التفاوض بازاراً لتمرير مصالحه الخاصة، وابتزازاً للطرف الروسي وإحراجه، باعتبار أن هذا الطرف هو الداعي والراعي والدافع الأساسي باتجاه تقدم العملية السياسية. ولكن مجرد انعقاد الاجتماع، رغم حملة التهويل والتصعيد التي كانت وما زالت تخيِّم على المشهد، يؤكد من جديد حقيقة أساسية: بأن خيار المضي في إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية بات خياراً إلزامياً لكل القوى، ولم يعد هناك أحد من القوى المعنية، الدولية والإقليمية والسورية، يمتلك الجرأة بالامتناع عن الحضور، أو حتى وضع شروط مسبقة».
من «إلى أستانا دُر»، 8 تموز 2017

«هذا المسار الإبداعي... أخرج ملايين السوريين، ومناطق واسعة في البلاد من ساحة العمليات العسكرية، وأكد إمكانية تفاهم السوريين فيما بينهم، وعزل المتشددين والمتطرفين والتكفيريين والإرهابين، في حال توفر ضامنين جديين... الجانب الأهم، هو: أن هذا التقدم فيما يتعلق بالواقع الميداني- العسكري، وهذا الإجماع الإقليمي والدولي والداخلي، يجب أن يترجم في مفاوضات جنيف».
من «افتتاحية قاسيون 828: رسائل من أستانا»، 16 أيلول 2017

«إن التخوفات من مسألة التقسيم ستظل قائمة طالما لا تزال الأزمة السورية مستمرة، والحق أن هذه الأخيرة تتراجع خصوصاً بعد اتفاقات آستانا حول مناطق خفض التوتر وتراجع «داعش». أما الخوف من مناطق خفض التوتر، فهو قائم في حال استمرت هذه المناطق طويلاً... وعليه، فلكي نتجاوز خطر التقسيم، ينبغي استكمال الانتصارات العسكرية التي تجري الآن بالذهاب مباشرة إلى الحل السياسي وإلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254».
من «تنفيذ 2254 ضمان وحدة سورية»، 23 أيلول 2017

هناك من يروج أن الأمور قد انتهت على أساس «التقدم الجاري على الأرض السورية... وبث الروح عبثاً في مقولة الحسم العسكري على حساب الحل السياسي في البلاد... ويحاول أن «يهرب» من الاستحقاق السياسي الذي لم يعد محل نقاشٍ على الأصعدة كافة. هؤلاء تحديداً يرعبهم القرار الدولي 2254، ويرعبهم أكثر اتفاق القوى الفاعلة في سورية على أن لا حلَّ عسكرياً يمكنه إنهاء الأزمة السورية. فهؤلاء اعتاشوا من الأزمة، وانقطاع حبلها لغير مصلحتهم يعني انقطاع عقد النهب الذي «يسنون أسنانهم» على استكماله وزيادته... هل ما يجري اليوم في حلب وحمص ودرعا وإدلب.. إلخ من تعميمٍ لمناطق وقف التصعيد، والتي جرى الاتفاق عليها في إطار عملية آستانا، هي «تقدمات عسكرية» أم «تقدمات سياسية»؟ ولمصلحة من يجري وضع المسارين بخلاف بعضهما البعض؟ لقد أثبتت نتائج المعارك التي جرت مؤخراً في البلاد الأهمية القصوى والأساسية لعملية التزامن والتلازم بين المسارين العسكري والسياسي».
من «تقدمات سياسية أم عسكرية؟»، 24 أيلول 2017

«يمكن تلخيص أهم ما أنجزته أستانا حتى الآن بالنقاط التالية:
الانتقال من حالة الصدام الشامل، التي كانت ممتدة على كامل مساحة الأرض السورية، إلى صدامات جزئية، مما وفّر أرواحاً ودماً سورياً، وأفسح المجال للتفكير على الأقل بالوصول إلى حل سياسي بعيد عن احتمالات كسر العظم، التي لا أساس موضوعياً لها (الحسم والإسقاط).
التقليص التدريجي لنفوذ عدد كبير من الدول التي كانت متدخلة ضمن الشأن السوري...
تقليص مساحات القتال والعمل المسلح بشكل متسارع، وخاصة في الأشهر الأخيرة، وهو الأمر الذي يعزز احتمالات اقتراب الحل السياسي، ويسقط الذرائع من المتشددين في مختلف الأطراف، والتي لطالما تمسكوا بها للهروب من استحقاقات الحل، الكبيرة منها والصغيرة.
أجرت أستانا فرزاً جدياً ضمن القوى السورية في الطرفين، فبات واضحاً ضمن كل «طرف» من يسعى للحل فعلاً، ومن يقول بذلك ويفعل ضده، وهو ما يساعد على إعادة ترتيب القوى بما يسمح بعزل المتشددين.
اشتغل مسار أستانا كمحركٍ دافعٍ لعملية جنيف...
ساعدت أستانا بشكل حاسم في تكوين معادلةٍ صلبةٍ ومتماسكةٍ، هي: ثلاثي (جنيف، أستانا، سوتشي) التي عملت في الفترة السابقة للحفاظ على القرار 2254 (وكان المستهدف الأساس من كل التصعيد خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك العدوان الثلاثي)، والتي ستعمل في الفترة القريبة القادمة على تنفيذه».
من «أستانا 9 هل تأخر كثيراً؟»، 14 أيار 2018

«من الواضح أن تركيا تحاول الاستفادة من الوضع الناشئ، في ظل تعقيدات الأزمة السورية، لتحقيق أجندات خاصة بها، ولكن وجود الطرفين الآخرين، وطبيعة الترويكا، ووظيفتها المحددة في بيانها التأسيسي، وتأكيد البيان الختامي للجولة الأخيرة على وحدة الدولة السورية، وسيادتها واستقلالها من جديد، تشكل ضمانات كافية وإشارات كافية، بأن المحاولات التركية لن يكتب لها النجاح، ناهيك عن أن مسار أستانا هو بالأصل مسار داعم لمسار جنيف وليس بديلاً عنه، الذي تُجمع كل القوى والقرارات الدولية الصادرة عنه، على استعادة القرار والسيادة السورية كاملة غير منقوصة».
من «علاء عرفات لـ «هاشتاغ سوريا»: مجرد استمرار «آستانا» هو أمر إيجابي»، 20 أيار 2018

«إنّ مسار أستانا، وهو المسار الوحيد الذي حقق نتائج على الأرض حتى الآن، كان ولا يزال داعماً أساسياً وأداة أساسية لمسار جنيف، بما يعنيه من تطبيق شامل للقرار 2254، وليس جنيف بوصفه مكاناً للعبث وتأجيل الحل، وتعميق الكارثة كما يريد له الأمريكيون أن يكون، وأولئك الذين لا يخفون معارضتهم لأستانا، أو أنهم يتعاملون معها على مضض ظاهر بوصفها أمراً واقعاً، هم أنفسهم، وأياً تكن الجهة التي ينتمون إليها شكلياً، هم في نهاية المطاف معادون لـ2254، وإنْ تعددت أسبابهم ومصالحهم، أو تقاطعت، أو حتى تطابقت، في كثير من الأحيان!»
من ««كلام حق»... ولكن!»، 3 حزيران 2019

«ثلاثي أستانا لم يدّع لنفسه يوماً، أن من صلاحياته البت منفرداً في ملف سياسي كملف اللجنة الدستورية، بل أكد مراراً: أنّ الهدف الأساس من هذه الاجتماعات هو حلحلة الشؤون العسكرية، بما يسمح بالتقدم بشكل متوازٍ في الشؤون السياسية... بات من المعتاد أن تجري دفعة صغيرة للملف السياسي بعد كل جولة من جولات أستانا، وهذا ناجم مباشرة عن أن كل خطوة تجري في أستانا لتقليص حجم المعيقات العسكرية، تنعكس سريعاً تقدماً سياسياً».
من «افتتاحية قاسيون 925: أستانا 13... خطوة جديدة على طريق الحل»، 4 آب 2019

«إذا حيّدنا الدعاية المسيسة، وغير الموضوعية، التي تأتي من الأطراف الغربية وحلفائها في المنطقة، ووضعنا في خلفية التفكير الأهمية الاستثنائية لأستانا كمنظومة إقليمية ذات إطلالة دولية تنتمي في جوهرها إلى نمط علاقات دولية جديد لا يزال قيد الإنشاء...، فإنّ نقطة الانطلاق المباشرة، هي الملفات الساخنة التي كانت موضوعة على طاولة أستانا، وبالأحرى ما يقال: إنها ملفات أستانا الساخنة، ومناقشة ما جرى ضمنها. الواضح من هذه الملفات، هو «اللجنة الدستورية»، إدلب، المعتقلون، الشمال الشرقي و«المنطقة الآمنة».»
من «أستانا 13... ما الذي تحقق؟»، 6 آب 2019

«مسار أستانا... أكَّد منذ لحظة تأسيسه قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام، وفي كل اجتماع من اجتماعاته، وفي كل أفعاله، أنه مسار داعم لمسار جنيف؛ جنيف التي تعني دائماً، ليس المكان الجغرافي، بل بالضبط القرار 2254 بتيسيرٍ وتسهيلٍ من الأمم المتحدة. وفي سياق إطار أستانا نفسه، جرى عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي مطلع عام 2018، كأداة إضافية، سياسية الطابع، هدفها انتزاع العوائق السياسية أمام المضي قدماً في تنفيذ القرار 2254».
من «افتتاحية قاسيون 941: اللجنة الدستورية و2254»، 24 تشرين الثاني 2019

«إذا أردنا تكثيف ما أنجزته صيغة أستانا في المسألة السورية حتى اللحظة، يمكن لنا أن نعدد الأوجه الأساسية الآتية:
تقليص حدود الحرب على الأرض السورية إلى مساحات محدودة، بعد أن كانت تشمل البلاد بأسرها تقريباً، وهو ما كان نقطة بدء لا بد منها لفتح الباب نحو تطبيق الحل السياسي.
وضع حدٍ للتلاعب الغربي بمسألة الفالق (السني الشيعي) في المنطقة، والذي كان الأداة الأكثر فاعلية في تخريب المنطقة، والذي لم ينته التلاعب به بشكل كامل، ولكن يمكن القول بما يخص سورية، وبثقة عالية إنّ هذا التناقض الثانوي لم يعد قادراً على تفجير الأمور.
كذلك الأمر مع التناقضات القومية ضمن المنطقة، وإنْ كان لا يزال هناك الكثير مما ينبغي حله والتعامل معه، إلا أنّ الصيغة نفسها، صيغة أستانا، باتت ممراً مهماً لوضع أرضية حل شامل للإشكالات القومية، لا في سورية، بل في المنطقة ككل.
تكريس القرار 2254 بوصفه جوهر الحل وخارطته، عبر تأريض التلاعب الغربي بالعملية، بشكل مباشر عبر المجموعة المصغرة، وبشكل غير مباشر عبر المتشددين في النظام والمعارضة.
إنتاج اللجنة الدستورية السورية، والإصرار على إنجاحها رغم كل المعوقات التي توضع في وجهها».
من «ثلاث سنوات على انطلاق أستانا... أين وصلت؟»، 27 كانون الثاني 2020

الغرب والحل السياسي وفق 2254

«منذ أن دخل الطرف الروسي بشكل مباشر على خط الأزمة السورية، وإصراره على أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، عبر الحل السياسي التوافقي، بدأت الدول الأوربية المركزية، تتخوف من أن تخرج من «المولد بلا حمص»، ليتعزز هذا الخوف ويصبح قلقاً كلما تقدم الحل السياسي إلى الأمام... لقد ارتسمت معالم الحل السياسي للأزمة السورية بشكلها النهائي، في ظل توازن دولي جديد، وعبر مسار أساسي وهو مسار جنيف، وبدعم مسارات أخرى، مثل: مقررات فيينا، ومخرجات أستانا فيما يتعلق بالوضع الميداني، التي لعبت دوراً تمهيدياً لدفع العملية السياسية، فالثابت والأساسي في عملية الحل السياسي، هو: مقررات جنيف المتلاحقة وخصوصاً القرار 2254، والمفاوضات التي تجري على أساسه، وبالتالي فإن أية مبادرة أخرى، لا معنى لها إذا لم تكن داعمة لتنفيذ هذا القرار، وأية اجتهادات جديدة في هذا السياق، لا قيمة لها، إذا لم تكن تخدم استكمال هذا المسار الذي بات محل إجماع دولي وإقليمي وسوري، ومن المكان الذي وصل إليه... إن إعادة الإعمار المستحقة في سورية، لن تكون إلا إعادة إعمار وطنية سورية، وكما فشل المشروع الاستعماري الغربي في التحكم بمسار الأزمة السورية، عبر التدخل المباشر وغير المباشر، يجب أن تفشل في حصاد نتائج الحل السياسي للأزمة السورية، وعلى الغرب الاستعماري أن ينسى حل أزماته على حساب شعوب العالم، في ظل التوازن الدولي الجديد... وسورية... قد تصبح من خلال الحل السياسي لأزمتها نموذجاً في إطفاء بؤر التوتر أيضاً، وتمتلك كل المقومات كي تصبح نموذجاً جديداً، في الانفكاك من التبعية الغربية التي يراد استمراراها من خلال عملية إعادة الإعمار، واستمرار تقاسم نهب ثروات السوريين بين الناهبين الدوليين والمحليين».

من «افتتاحية قاسيون 829: اللاعب المتسلل... كرت أحمر!»، 23 أيلول 2017

«الأمريكيون يتراجعون، ووزنهم في مختلف الملفات ينخفض. هذه المعادلة العامة، ولكن هذا لا يعني أنه لا دور لهم! الآن، وفيما يتعلق بالملف السوري، الأمريكيون لا يعجبهم بالتأكيد كيف يتطور الملف السوري... وهذه مؤشرات عن عدم قبولهم بالوضع، ورغبتهم بتعقيده بالنسبة للروس وحلفائهم. الطرف الآخر، يدفع الأمور للأمام بشكل أسرع، بحيث إذا تأخر الأمريكيون أو حاولوا العرقلة، يخسرون فكرة العرقلة وحتى اللحاق، وبالتالي، يحاول الروس وضع الأمريكان تحت الضغط أي: أن الأمريكيين كلما حاولوا الإعاقة، فإنهم يعودون بوضع أضعف إلى الملف السوري، وتنخفض إمكاناتهم في السيطرة أو الإعاقة».
من «عرفات: 2254 يتطابق مع مصالح الناس»، 4 تشرين الثاني 2017

«الوقائع العنيدة تقود نحو الاستنتاجات الأساسية التالية:

أولاً: القرار 2254، المصنوع في روسيا والصين أساساً، والذي وافقت القوى الغربية عليه على مضض، وفي نيتها عدم السماح بتطبيقه، كان ولا يزال صراط الحل الذي تدور كل المسارات حوله.

ثانياً: مسارا أستانا وسوتشي اللذان تم استحداثهما لتجاوز التعطيل الغربي لمسار جنيف ولدفع هذا المسار قدماً، ورغم عدم الاعتراف الجدي بهما في بداية الأمر، بل والمحاولات الواضحة والعلنية أحياناً لإفشالهما، فإنهما قد نجحا وأصبحا جزءاً معترفاً به من عملية التطبيق الشاملة للقرار 2254 بالتلازم مع مسار جنيف.
ثالثاً: أهم من ذلك كله أنّ الشرط التعجيزي الجديد الذي طرحته واشنطن على محادثات جنيف، وإذ يكشف مجدداً عداءها الفعلي للحل السياسي في سورية، فإنّه فوق ذلك محاولة فاقعة لنسف مسار جنيف نفسه، محاولة سرعان ما جرى تطويقها ضمن معادلة واضحة: القرار 2254 سيتم تطبيقه عبر المسارات الثلاثة معاً، سواء اشترك الغرب في هذه العملية أم لم يشترك!»
من «المسارات الثلاثة = 2254»، 22 نيسان 2018

«إنّ تصريح دي مستورا تجاه أستانا، يمكن أن يُقرأ ضمن حملة غربية متكاملة الأوصاف ضد أستانا، ويبدو أنّ تلك الفترة بالذات، أي: نهايات الشهر الماضي، وضمن الزخم المحدود والشكلي للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية، ساد لدى بعض الأوساط وهَمٌ: أنّ هنالك فرصة لكسر مسار أستانا ولكسر 2254 من ورائه، والعودة بالصراع إلى ما قبل ذلك، إلى صراع مفتوح لا حل له، ولا توافق ولو بالحد الأدنى على اتجاه حله».
من «أستانا 9 هل تأخر كثيراً؟»، 14 أيار 2018

«الاستنتاج النهائي من كل ما أريد قوله هو أنّ الوضع الحالي بخيمته الدولية والتطورات الجارية فيها، ومسار سير الأمور ميدانياً، ومسار سير الأمور سياسياً هو باتجاه الحل السياسي عبر أستانا واللجنة الدستورية».
من «قدري جميل: التغيير ذو اتجاه واحد لا رجعة عنه» 8 آب 2018

«ما ينبغي أن يكون واضحاً أيضاً لبعض الحالمين من الطرفين السوريين، هو أنّ الغرب مُصِرّ على عدم حل الأزمة، ولن ينفع معه غزل سري ولا انبطاح علني، فهو ماضٍ في رفع مستوى عقوباته الاقتصادية، ومستمر في محاولات تأخير وتعقيد خروجه العسكري من الأرض السورية.
ما ينبغي أن يكون أكثر وضوحاً، هو: أن الأزمة السورية ستحل باشتراك الغرب أو دون اشتراكه...
الغرب، كان ولا يزال، معادياً لوجود سورية من الأساس، ولن تكفيه في أزمته أية تنازلات يجري تقديمها سوى التنازل عن سورية بأكملها لكي تتحول لبلد تابع، أو أن تتفتت وتنتفي من الوجود».
من «افتتاحية قاسيون 903: العلاقات السورية-التركية والعالم الجديد»، 3 آذار 2019
«بالتوازي مع السعي المحموم الذي تبذله قوى التشدد من مختلف الأطراف بغرض تعطيل مسار أستانا وسوتشي، وبالجوهر تعطيل مسار تطبيق القرار 2254، تطفو على السطح من جديد جملة من «المبادرات» الداعية لخلق مسارٍ جديدٍ، الشيء الوحيد الواضح ضمنه هو: محاولة نسف كل ما تم إنجازه عبر أستانا...
المطلوب أولاً هو: تعطيل أستانا. ويجري ذلك عبر المطالبة بزيادة الوزن الغربي، وشرعنته، ولا بد في السياق من غض النظر ولو مؤقتاً عن مسائل العقوبات واللاجئين وإعادة الإعمار. ولا بد من نسف اللجنة الدستورية لأنها «انحراف عن جنيف واختزال للحل» وعلى الطريق لا بد من نسف سوتشي بطبيعة الحال، وأستانا ككل، وذلك للوصول أو «عدم الوصول» إلى «حوار وطني» تحت «رعاية الأمم المتحدة» التي لا بد أن يكون «الوزن الغربي» ضمنها هو الأعلى، وبذلك تعود «سيادة السوريين» عبر «مصالحة شكلية» بين أتباع الغرب من هنا ومن هناك، بحيث يبقى الوضع السوري مفخخاً، بل ويجري دفعه باتجاه انفجار أكبر من كل الانفجارات السابقة، على أساس خيالات وأوهام البعض بأنه من الممكن أن يجري منع تغيير الأمور بشكل حقيقي، ومنع تطبيق القرار 2254».
من ««مبادرات» بالمفرق وبالجملة: لا نريد حلاً!»، 7 أيار 2019

«إنّ جوهر الطرح السائد في (المجموعة) المصغرة خلال سنتين مضتا، هو التعطيل؛ لملف اللجنة الدستورية، وكذا ملف إدلب وملف الشمال الشرقي، بالتعاون المباشر مع بعض المتشددين من الأطراف السورية، وبالتخادم غير المباشر مع أطراف متشددة أخرى، والذي بات حقيقة واضحة. وكذلك عبر استخدام الثقل الغربي التاريخي المتشكل عبر نصف قرن ضمن أروقة الأمم المتحدة، التي يكاد سلوكها في أحيان كثيرة يظهر غربياً أكثر منه (دولياً).
إنّ التخوُّف الغربي المتصاعد من «خطوات أستانية منفردة»، سواء في اللجنة أو في غيرها، يعكس في عمقه عجزاً غربياً متعاظماً عن منع احتمال هكذا خطوات، وعن محاربتها جدياً في حال حدثت...
اللعبة الأمريكية في سورية، لم تتغير من حيث جوهرها عبر السنوات الأربع الماضية على الأقل؛ فبعد الفيتو الروسي الصيني المكرر عدة مرات، ومن ثم بعد الدخول المباشر للروسي على خط محاربة الإرهاب مانعاً احتمال انهيار الدولة وتشظيها، باتت مساحة اللعب الأمريكي محدودة من حيث الشكل ضمن أطر الحل السياسي، بشكل خاص بعد صدور القرار 2254 في الشهر الأخير من 2015.
وضمن هذه الأطر، بات مطلوباً الإيحاء بالعمل من أجل الحل السياسي، ولكن في الحقيقة العمل ضده، سواء على الأرض، أو عبر الأطر الدبلوماسية، وحتى عبر الأمم المتحدة نفسها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، والهدف هو استمرار الاستنزاف واستمرار الحريق لأطول مدة ممكنة؛ فاستمرار عدم استقرار منطقتنا يسمح بحده الأدنى باستمرار الضغط على المنافسين الصاعدين (روسيا والصين)، وبحده الأعلى يمكن له أن يتحول إلى فتيل لإشعال حرائق أوسع تمتد من سورية نحو تركيا وإيران بشكل خاص، ومنهما نحو الصين وروسيا، الأمر الذي إنْ حدث فإنّه لن يؤخر إرساء التوازن الدولي الجديد بشكله الكامل فحسب، بل وربما يسمح بانقلابه مجدداً لمصلحة عودة الهيمنة الغربية».
من «ما الذي يمكن توقعه من قمة أنقرة المقبلة؟»، 16 أيلول 2019

«إنّ أي قارئ موضوعي لمجمل السلوك الغربي والأمريكي- الصهيوني خاصة، طوال السنوات الماضية، يمكنه أن يجد ما يكفي ويزيد من الأدلة الدامغة على أنّ الثابت الأساسي في السياسة الأمريكية اتجاه سورية، ورغم كل تحولاتها، هو منع إنهاء الكارثة، وإيصال سورية إلى إحدى نهايتين: إما إنهاء دورها الوظيفي بالمعنى الإقليمي كحد أدنى، وإما إنهاؤها نفسها كوحدة جغرافية سياسية كحد أعلى».
من «افتتاحية قاسيون 1044: أستانا + الصين قاطرة 2254»، 14 تشرين الثاني 2021

الدور المطلوب من أستانا

«إذا عممنا المنطق المتحقق على الأرض... والمكون من مفردتين أساسيتين: أزمات مستعصية دون حلول، وهجوم وتصعيد أمريكي متعاظم يسعى ويهدد بكل أنواع الانفجارات الداخلية، وفي إطار الفوضى «الخلاقة»، فإنّ القانون الموضوعي لبقاء التعاون الثلاثي وقدرته على تحقيق مهامه، لبقاء أستانا وقدرتها على تحقيق مهامها، هو التوسيع اليومي لهذا التعاون إلى حدودٍ أوسع وأكبر من الثلاثي؛ وبكلام آخر: إنّ أستانا تحتاج إلى تحقيق انتصار جديد كل يوم، توسيع جديد كل يوم، مهما كان صغيراً ومتواضعاً، لكن دون التوسيع المستمر فإنّ النكوص هو الاحتمال الوحيد.
بهذا المعنى، ومن وجهة نظر «براغماتية» بحتة، فإنّ ثلاثي أستانا وإن كان من المبكر القول إنه بات تحالفاً، فإنه بات بكل تأكيد تفاهماً إقليمياً عميقاً، وذا إطلالة دولية، كجزء من مشروع إعادة رسم العلاقات الدولية بأسرها، والتي ستسير على «خط سكك حديد قطار الشرق السريع» الذي يشكل البنية التحتية للعالم الجديد».
من ««أستانا»... تحالف، تفاهم، أم تعاون مؤقت؟»، 20 أيار 2019

«كل خطوة إضافية في تعزيز صلابة ثلاثي أستانا، تعني خطوة إضافية في إضعاف الأمريكي خصوصاً والغربي عموماً في الملف السوري، والعم سام هو في نهاية المطاف أبو الفاسدين الكبار والعملاء بأشكالهم وأنماطهم المختلفة، لا في سورية فحسب، بل وفي المنطقة بأسرها، بوصفه مركز النهب ضمن علاقة مركز أطراف القائمة على التبعية الاقتصادية بالحد الأدنى، والسياسية بالحد الأقصى. وإضعاف الأمريكي والغربي، يعني فتح الأفق أمام التغيير الحقيقي، أمام كسر علاقات التبعية، والانتقال ببلدان المنطقة إلى نمط العلاقات الدولية الجديد، القائم على ضرب التبادل غير المتكافئ، والذي لا يمكن أن يستقرّ فعلياً إلا عبر تفعيل إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، وبالخاص السوري فإنه لا يمكن أن يتم إلا عبر التطبيق الكامل للقرار 2254».
من «قمة أنقرة: دور أستانا الريادي... والحل الفعلي يبدأ قريباً!»، 24 أيلول 2019

«إنّ من طبيعة الأمور أن تظهر اختلافات في وجهات النظر بين الدول الضامنة لاتفاق أستانا، ولكن حجم معاناة السوريين، وحجم الأخطار التي تتهدّد سورية وكلَّ محيطها، كنتيجةٍ لتأخير حل الأزمة، وكنتيجةٍ لرغبة قوى متعددة معادية لدول أستانا ولشعوب المنطقة ككل، في تفجير المنطقة بأسرها، كل ذلك يؤكد على أنّ المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الدول الضامنة، هي مسؤولية كبيرة لاستكمال جهودهم الإيجابية تجاه سورية والسوريين عبر رفع درجة التوافق الثلاثي إلى أقصى حد ممكن».
من «نص رسالة منصة موسكو إلى رؤساء ثلاثي أستانا»، 24 أيلول 2019

«الازدهار المتصاعد للعلاقات الثنائية والثلاثية ضمن ثلاثي أستانا، وفي المجالات المختلفة، السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، بات يسمح بالتنبؤ بأنّ هذه المنظومة قطعت نقطة اللاعودة بأشواط مهمة، وباتت علاقة إستراتيجية وأساساً في رسم الوجه الجديد للمنطقة، والذي يتطلب استكماله ليس حل الأزمة السورية فحسب، كشرط لازم لا غنى عنه، بل وأيضاً تقريب وجهات النظر مع القوى العربية الأساسية، وصولاً إلى مساعدتها على الاستدارة الموضوعية التي لا مفرّ منها، بعيداً عن الأمريكان وبلطجتهم».
من «ثلاث سنوات على انطلاق أستانا... أين وصلت؟»، 27 كانون الثاني 2020

«مسارا أستانا وسوتشي لعبا دورهما التاريخي في الحفاظ على العملية السياسية حية، ومنع قتلها، وتمهيد الأرضية، وخاصة الميدانية، للدخول في الحل السياسي الشامل على أساس القرار 2254... وهذا الدور قد وصل إلى سقفه سواء بما يتعلق بأستانا أو بما يتعلق بسوتشي. ومعنى وصول هذا الدور إلى سقفه التاريخي، أي إنه حقق أقصى ما يمكنه تحقيقه ضمن الإحداثيات الحالية لعمله، ولم يعد يمكنه أن يحقق شيئاً إضافياً دون نقلات نوعية كبرى، جوهرها هو الانتقال نحو التنفيذ الشامل للحل السياسي... أستانا وسوتشي لعبتا دور إنقاذ جنيف ومن خلفه 2254، ولكن لم يعد ممكناً إنقاذ القرار وإنقاذ سورية نفسها دون خطوات كبرى إلى الأمام، تقوم بها الأطراف الوطنية السورية بالدرجة الأولى، وأطراف أستانا بالدرجة الثانية».
من «افتتاحية قاسيون 1008: ماذا بعد أستانا وسوتشي؟»، 7 آذار 2021

«على أستانا أن تتجاوز نفسها بأسرع وقت ممكن، وأنْ تنتقل إلى عملٍ نشيط عبر رفع مستوى التفاهمات البينية... وينبغي عدم الخضوع نهائياً لأدوات الابتزاز الغربي الاقتصادية وعلى رأسها ملفا العقوبات وإعادة الإعمار... وربما يصح في هذا السياق أن تدخل الصين كعنصر فاعل في الجانب الاقتصادي...
إنّ ما ينبغي على أستانا الذهاب نحوه بشكل فوري هو مباشرة تطبيق الحل السياسي وفقاً لـ2254، وبغض النظر عن الموقف الغربي، الذي سيضطر في حينه إلى الالتحاق، وسيتحول الإلهاء التكتيكي إلى حوار إستراتيجي فعلي».
من «ثلاثة مسارات وقطبان: «الحوار الإستراتيجي».. «أستانا» و«تغيير السلوك»!»، 4 تشرين الأول 2021

«نعتقد في حزب الإرادة الشعبية وفي جبهة التغيير والتحرير أنه آن الأوان كي تلعب أستانا دوراً أساسياً في حل الأزمة السورية على أساس القرار 2254. أستانا نشأت كتفاهم بين ثلاث دول للمساهمة بالحل العسكري للأزمة السورية وقد نجحت بذلك نجاحاً كبيراً؛ عملياً لم يعد هناك إطلاق نار على الأراضي السورية، مناطق التوتر القتالي أصبحت بؤراً صغيرة، لم يعد هناك قتال شامل على الأراضي السورية، وهذا الفضل يسجل لأستانا. ولكن هذا الموضوع استنفد نفسه، أقصد الدور العسكري لأستانا، وهذا الموضوع إن لم يدعمه الحل السياسي يمكن أن تتبخر نجاحاته، وكيلا تتبخر نجاحاته نرى في ظل المماطلة والتسويف والإعاقة التي يقوم بها الغرب في تنفيذ 2254 أملاً في إبادة واستنزاف سورية، نرى أنه على أستانا دور تاريخي هام جداً وهو المساعدة على تحقيق الحل السياسي على أساس 2254 في سورية؛ أي إنه يجب تطوير الدور النوعي لأستانا وتطوير وظيفتها في الأزمة السورية. إذا استطاعت أستانا أن تصل إلى هذا المستوى الجديد، أعتقد أننا قادرون على حل الأزمة حتى وإن قاوم الغرب ذلك»
من «مؤتمر صحفي د. قدري جميل»، 19 تشرين الأول 2021

«الطريق الوحيد العملي والفعلي لحل شامل للأزمة ولتطبيق كامل للقرار الدولي، بما يسمح باستعادة سيادة الشعب السوري واستعادة وحدة أراضيه، وبما يفتح أبواب التغيير الجذري الشامل لمصلحة الشعب السوري، يمر عبر ثلاث مسائل أساسية:
أولاً: الارتقاء بدور ثلاثي أستانا من العمل التفصيلي وخاصة العسكري، إلى مستوى العمل السياسي الشامل، بما يسمح بانتزاع المبادرة نحو تطبيق الحل، سواء رغب الغرب في الانضمام أم لم يرغب.
ثانياً: كي تتمكن أستانا من القيام بذلك، ولكي تخرج من دائرة الابتزاز الغربي، فلا بد من الاستعانة بالصين في الشأن الاقتصادي على الأقل؛ فصيغة (أستانا + الصين)، يمكنها أن تحاصر الحصار الغربي وتحول العقوبات والابتزاز المالي إلى أداة ضد الغرب بدل أن تكون أداة بيده».
من «افتتاحية قاسيون 1044: أستانا + الصين قاطرة 2254»، 14 تشرين الثاني 2021

«نطالب دول أستانا التي لها تواجد فعلي على الأرض في سورية، وهي الوحيدة الموجودة على الأرض فعلياً، والتي أخذت على عاتقها إيقاف المرحلة العسكرية من الصراع السوري، ونجحت في ذلك، يجب أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تولي الحل السياسي وقيادته، وهي تستطيع ذلك في ظل المتغيرات الجارية اليوم ومن طرف واحد. أراد الغرب أن يلتحق أهلاً وسهلاً، لم يُرِد أن يلتحق، مع السلامة، ليس ضرورياً»
من «مؤتمر صحفي د. قدري جميل» 24 حزيران 2022

«إنّ سعي إيران لتطويق الأزمة السورية- التركية يعني أن مجموعة أستانا قد بدأت فعليا بخلق ظروف تطبيق 2254 كاملاً على يدها، وهو الأمر الذي أكدت قاسيون ضرورته عبر سنوات متتالية...
إن الدفع بهذا الاتجاه لا يجوز تأخيره أو تعطيله، لأنّ الوقت هو العدو الأكبر لسورية وشعبها... وبالتوازي، فإنّ على القوى الوطنية أن تزيد من تقاربها وعملها المشترك تمهيداً لحل شامل على أساس القرار 2254، يتضمن بالضرورة خروج كل القوات الأجنبية من الأرض السورية، وعلى رأسها الصهيونية...»
من «افتتاحية قاسيون 1077: جاء دور مجموعة أستانا!»، 3 تموز 2022