شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعداً كبيراً في حملة الضغط الموجهة ضد أحد أبرز رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد، محمد حمشو. حيث انتقلت حملة «هاتوا الفلوس اللي عليكم» - التي يقودها حسان عقاد وكانت قد بدأت بملاحقة أصحاب التعهدات المالية غير المسددة لصندوق التنمية السوري - في شهر آب الجاري إلى الدعوة المكثفة لمقاطعة شبكة الأعمال المرتبطة بحمشو. وفي 4 آب، نشرت منصة «تأكد» رداً من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة يؤكد أن الأمم المتحدة لم تعد تستخدم فندق ومنتجع يعفور. وبعد ذلك، أعلنت شركة «سينالكو» الدولية، في بيان لها في 12 آب، أنها لن تمدد ترخيص علامتها التجارية للمرخَّص له محلياً في سورية وهي…

في 4 آب الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً صحفياً اختتم به بعثته إلى دمشق، التي امتدت من 19 حتى 23 من تموز 2026. وكان البيان حافلاً بالمصطلحات التقنية التي توحي بالثقة والطمأنينة، مثل «تعاف متسارع»، و«نمو يمكن أن يتجاوز 10% في عام 2026»، و«تحسن في المالية العامة»، و«تقدم ملحوظ». وكما هو متوقع، سارعت عدد من وسائل الإعلام السورية الرسمية وشبه الرسمية إلى تناول هذا البيان تناولاً انتقائياً، واستخلصت منه ما يشبه «شهادة دولية» على مزاعم أن الاقتصاد السوري يسير في الاتجاه الصحيح. غير أن القراءة الفاحصة لهذا البيان بما يتجاوز عناوينه العريضة، تكشف صورة مغايرة تماماً لا تبعث على الطمأنينة، بل تست…

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن جريمة اقتصادية بلغ حجم الضرر الناجم عنها مستوى هائلاً إلى درجة أنه يهدد أمن البلاد. وتتعلق القضية بمجموعة كبيرة من المحتالين العاملين في اقتصاد الظل، تمكنوا، وفق الحسابات الأولية للمحققين، من إخفاء أكثر من تريليون روبل عن الضرائب. لكن كيف تمكن هؤلاء المحتالون من خداع الدولة بمبلغ تريليون روبل، في وقت تستخدم فيه هيئة الضرائب الذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات ضخمة لمتابعة كل عملية مالية، بحيث يبدو الهروب من عينها- التي تكاد ترى كل شيء- أمراً شبه مستحيل؟

يمر النظام الرأسمالي المعاصر بمرحلة وصفها واضعو السياسات النقدية بـ «سيادة السياسة النقدية»، وهو مصطلح لا يعنى أن البنوك المركزية تسيطر فعلياً على الاقتصاد الكلي، بل يعني إخضاع كامل السياسات الاقتصادية الحكومية لتوجهات هذه البنوك في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ورغم ما نشهده من محاولات فجة من بعض الإدارات السياسية للنيل من استقلالية البنوك الفيدرالية، فإن المبدأ الأساسي القائل: إن أسعار الفائدة هي الأداة الجوهرية لكبح التضخم، وتنظيم مستويات التشغيل والنشاط الاقتصادي لا يزال مقبولاً على نطاق واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية الجادة، باستثناء بعض النماذج كاليابان والصين.

نشرت «هيئة التخطيط والإحصاء» - المكتب المركزي للإحصاء سابقاً - في 30 تموز 2026 دراسة حول واقع التضخم خلال الفترة 2010 - 2025، في محاولة لتقديم رواية كمية متكاملة لتحول الأسعار في سورية منذ ما قبل الحرب وحتى التحولات الأخيرة. الجديد في الدراسة هو إعادة تقسيم الأعوام الـ15 الماضية إلى مراحل تضخمية مختلفة، وربط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بسعر الصرف والغذاء والطاقة والنقل، وصولاً إلى توصيف عام 2025 بوصفه سنة شهدت «تصحيحاً سعرياً» واسعاً بعد سنوات من الارتفاع المتراكم. وتقول الدراسة إن التضخم كان نتاجاً لتفاعل تراجع قيمة الليرة مع انهيار الإنتاج، واختناقات التوريد، وارتفاع كلفة الطاقة والنقل، و…

في اليوم التالي لتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني، بادر أندي برنهام- على طريقة المسؤول الجديد الذي يسارع إلى إطلاق قراراته الأولى- إلى إشعال «ناره الأولى»: اعتباراً من الأول من تشرين الأول من العام الجاري، ستُخفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء المنزلية في بريطانيا من 5 ٪ إلى الصفر، لمدة ستة أشهر.