منذ انفجار الأزمة السورية في عام 2011، دخلَ السوريّون في دوامة من التشرّد، واللجوء، والجوع، والموت، حتى باتت هذه الأوضاع عنواناً دائماً لحياتهم اليومية. وما زالت هذه المأساة تتكرر، حاملة معها أعباء وكوارث جديدة كل يوم، تزيد من عمق الكارثة…

تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومحددة لمنع الانزلاق إلى الفوضى في ظل الأزمات السياسية أو الأمنية التي قد تؤدي إلى فراغ السلطة في أي دولة، وسورية ليست استثناء، إذ إن الفراغ في السلطة سيفتح الباب أمام حالة من عدم…

بسبب المآسي التي يعانيها السوريون منذ سنوات طويلة، أصبحت السخرية وسيلة شائعة للتعامل مع الألم والواقع المرير.

منذ عشرات السنين استُقدمت بعض بذور أشجار الفواكه الاستوائية برفقة بعض المواطنين العائدين من المهجر، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية، ونجحت هذه الأشجار وأعطت ثماراً وفيرة الإنتاج وحلوة المذاق، لكنها بقيت زراعات خاصة، ضمن الحدائق المنزلية غالباً، ولم تتوسع كزراعات…

ها هي برودة الطقس تجد طريقها إلى حياة المواطن المفقر مجدداً، ليس فقط عبر انخفاض درجات الحرارة، بل عبر كل تفاصيل يومه المحفوفة بالمعاناة والحرمان، وسط ظروف صعبة تجعل الشتاء تحدياً مضاعفاً وعبئاً كبيراً على عاتق معظم الأسر، خاصة في…

في ظل تدهور الوضع المعيشي المعمَّم في سورية، تستمر الحكومة بتبني سياسات مالية تهدف إلى الالتفاف على جوهر مشكلة تدنّي الأجور وضآلتها من خلال حلول ترقيعية، بدلاً من مواجهة المشكلة وحلّها بشكلٍ جذريّ!

يتعمق سنة بعد أخرى غياب دور الدولة والتنصل من مسؤولياتها بمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن هذا التخلي والإهمال الرسمي يشمل غالبية القضايا الحساسة التي لا يفترض التخلي عن إدارتها من قبل الدولة، وبمعايير تأخذ على عاتقها بشكل أساسي…

ستبدأ الجهات المعنيّة بتنفيذ خطّة مثيرة للجدل مع مطلع العام القادم، وربّما قبل ذلك، تهدف إلى منع دخول وسائل المواصلات القادمة من ريف دمشق إلى العاصمة، تحت ذريعة «تخفيف الازدحام والضغط»!

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل سعر مبيع مادة الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 المنتج لدى القطاع العام ليصبح بمبلغ (1.950.000) ليرة سورية/طن، متضمناً التكاليف وهامش الربح ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وعلى أن…

تعاني اقتصادات العالم بمختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، والتي اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.