ما زالت البيئة الاستثمارية السورية توصف بأنها غير مشجعة، بل ونابذة، بالرغم من كثرة الحديث الرسمي عن التسهيلات والمشجعات القانونية لاستقطاب الاستثمارات، فهي غير آمنة إلى حد كبير من الناحية الاقتصادية والقانونية، بل والسياسية، بالإضافة طبعاً إلى الناحية الاجتماعية ونمط…

شهد قطاع النقل العام، في دمشق وغيرها من المدن، في السنوات الأخيرة، محاولات لإدخال تقنيات حديثة من أجل تحسين الرقابة على حركة الآليات وضبط استهلاك الوقود.

يا لطيف... إذا بدنا نحكي عن علاقة الحكومة بالمواطنين... حتى وصلوا لانعدام الثقة فيها... فهاد فيلم درامي كوميدي بس بنكهة سوداوية! شوف كيف القصة ماشية... رح نبلش بالعوامل الأساسية المفترضة اللي بتحدد درجة رضا المواطن عن الأداء الحكومي والرسمي:

تحول الشتاء بالنسبة إلى الغالبية العظمى من السوريين، وخاصة الغالبية المفقرة، من كونه مجرد فصل من فصول الدورة الطبيعية للأرض حول الشمس، إلى صورة قاتمة وراسخة في أذهانهم!

تعتمد الجهات المعنية في مواجهة المشاكل والأزمات المحلية على نظرية خاصة بها، والتي يمكن تسميتها «بنظرية المفاجأة»، أي إنها دائماً تنصدم بوجود المشاكل، بالرغم من استمرار بعضها وتكرار بعضها الآخر دورياً، إلا أنها وفي كل مرة تُفاجأ بها بدلاً من…

يقول الخبر: ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية.

يبدو أن الحكومة عقدت عزمها على استكمال مسيرة سابقاتها بإنهاء مجانية الخدمات العامة، بالتوازي طبعاً مع سياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الخدمية وغيرها، تحت عناوين الاستثمار والتشاركية وغيرها!

لم يعد مستغرباً حال انفصال وانفصام الجهات الرسمية عن الواقع وعن متطلبات وضرورات المواطنين، لكن ما يثير الغرابة هو حال انفصال وانفصام هذه الجهات عن بعضها البعض، وكأن كلّاً منها يعيش في كوكب مختلف عن الآخر، حيث تقوم هذه الجهات…

يا جماعة، بتتذكروا لما طلعت البطاقة الذكية؟ يوميتها قالوا عنها إنها الحل السحري لكل مشاكل الدعم، وإنها رح تخلّصنا من التهريب والفساد، وتوزع المواد الأساسية بالعدل، يعني كان اللي عم يسمع بيحس إنه الحياة رح تصير أسهل، والناس رح ترتاح،…

يعتبر القطاع الزراعي الشريان النابض بالحياة والضامن للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وللبلاد، هذا طبعاً قبل أن تأتي الحكومات المتعاقبة لتقطعه بسياساتها الليبرالية المفقرة وقراراتها وتوجهاتها الظالمة، مُضيقةً بذلك الخناق على المزارع والمواطن، بلقمة عيشهم وقوت أطفالهم!