عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

ضمن النقاش العام المفتوح مجدداً حول مواضيع المركزية واللامركزية، والنموذج المطلوب لسورية المستقبل، نعيد فيما يلي نشر أربع مقالات من «قاسيون»، كُتبت خلال السنوات الخمس الماضية، للإسهام في النقاش العام...

أعاد البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 10 آب - إضافة إلى جملة من التصريحات الدبلوماسية التي أدلت بها الدول الأعضاء- القرار الدولي 2254 إلى دائرة الضوء، بوصفه خارطة الطريق للحل السياسي في سورية.

بات الحديث عن تقسيم سورية مادة متداولة تحتل حيّزاً متزايداً من النقاش والجدل، سواء داخل البلاد أو خارجها. لكن هذا الحديث يُطرح عادةً من زاويتين أساسيتين:

تزخر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسمٌ من وسائل الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، بقدرٍ هائل من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتقاطع في مقولةٍ واحدة: «سورية انتهت كدولة، سورية انتهت كهوية، والبحث الآن هو عما سيحل محلها ومتى وكيف».

يدافع البعض عما يسمى حلولاً أمنية أو عسكرية في التعامل مع الواقع السوري الراهن، باعتبارها أدوات فيما يسمى «فرض سيطرة الدولة» أو «فرض هيبة الدولة» أو «الحفاظ على وحدة البلاد ضد التيارات الانفصالية والمتعاملة مع الخارج».

يعتصر الألم قلوب الوطنيين السوريين، في السويداء وفي كل سورية، حين يرون علم الاحتلال مرفوعاً في إحدى ساحات البلاد، وحين يسمعون ارتفاع أصواتٍ تطالب بالانفصال عنها؛ يعتصرهم الألم وهم يعلمون جيداً أن المجازر المروعة التي ارتكبت خلال الأشهر الثمانية الماضية، وخاصة على أسس طائفية ودينية، قد ساهمت مساهمة أساسية في فتح الطريق أمام ارتفاع تلك الأصوات، وأمام انكسارٍ وجرحٍ كبير في صميم الوطنية السورية، سيستغرق وقتاً غير قصير حتى يتماثل للشفاء.

انتشر خلال الأشهر القليلة الماضية «ترند» جديد، هو وسم كل من يعارض الاقتتال والإجرام والتحريض الطائفي بأنه «سني كيوت» (كلمة كيوت cute الإنكليزية تعني لطيف/ رقيق/ محبوب..). والمقصود بطبيعة الحال ليس المديح، بل الإهانة والتحقير ووسم الشخص بالجبن والخوف ونقص الرجولة وإلخ. وقد نجح هذا الوسم مؤقتاً، بالتحول إلى أداة للترهيب وللهجوم على أي شخص يعارض التحريض الطائفي والقومي، ويعارض تقسيم الشعب السوري إلى «أكثريات» و«أقليات» على أسس قومية ودينية وطائفية.

يدرج عدد من دول العالم لعبة الشطرنج بوصفها مقرراً إلزامياً أو اختيارياً ضمن المقررات الدراسية في المراحل من الابتدائية إلى الثانوية، لما لها من أهمية كبيرة في تنمية التفكير المنطقي والتحليلي. وربما في سورية، نحتاج هذا المقرر بشكل مضاعف، ليس من أجل التفكير المنطقي والتحليلي فقط، ولكن أيضاً من أجل التفكير السياسي!

السمة الأساسية للعقود الماضية من التاريخ السوري الحديث، وبشكل خاص ابتداء من 2005 مع تطبيق ما سُمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» بما جلبه من إفقارٍ وتهميش وتقويض لدور الدولة الاجتماعي، هي أن كل مشكلة أو أزمة إضافية تنشأ، تبقى قائمة ولا تُحل، بل تتفاقم يوماً وراء الآخر، وتضيف حصتها ضمن التراكمات السلبية العامة؛ من أزمات السكن إلى المواصلات والكهرباء والمياه والوظائف والوضع المعيشي والحريات السياسية المقموعة والفساد المتفشي، ومروراً بالأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية الكبرى ابتداءً من 2011، ووصولاً إلى أزمات أشد ضخامة وخطورة، لها أبعادها السياسية والأمنية والطائفية نعيشها اليوم، وتهدد وحدة البلاد ووجودها، بينها الأزمة المشتعلة والمتفاقمة في السويداء خلال أكثر من شهر حتى الآن.

تعمل وسائل إعلام عديدة، محسوبة على جهات متناقضة، داخلية وخارجية، على ترويج صورة محددة لما يجري في البلاد؛ تدّعي من خلالها وقوف «إسرائيل» إلى جانب قسم من السوريين ضد قسم آخر، والحقيقة أنها تقف ضد جميع السوريين، وتستثمر في دمائهم.