عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

يمكن لمن يراقب النشاط السياسي للسوريين خلال الأشهر الماضية، ابتداء من 8 كانون الأول، بمختلف أشكال ذلك النشاط، أن يرصد المراحل التالية:

ما يزال البعض حتى اللحظة، واهماً أو مُوهماً الناس، يحتفل برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سورية. والحق، أن هذه العقوبات لم ترفع حتى اللحظة، وما رفع منها جزئياً هو النزر اليسير الذي لا يفتح أي باب حقيقي أمام إنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية للسوريين... (طبعاً طالما الأنظار معلقة على الغرب، لأن هنالك حلولاً حقيقية بعيداً عن الغرب الجماعي بأكمله، تستند للداخل أولاً، ومن ثم لعلاقات مع القوى الصاعدة، ولكن هذا ليس على جدول العمل الفعلي حتى الآن على ما يبدو).

(في هذه المادة، نقدم ملخصاً مكثفاً لمجمل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الدول الغربية خلال الأشهر التسعة الماضية).

يظهر في الشارع السوري رأيان متطرفان ومتناقضان، تجري تغذيتهما عبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي، الداخلي والخارجي. 

ضمن النقاش العام المفتوح مجدداً حول مواضيع المركزية واللامركزية، والنموذج المطلوب لسورية المستقبل، نعيد فيما يلي نشر أربع مقالات من «قاسيون»، كُتبت خلال السنوات الخمس الماضية، للإسهام في النقاش العام...

أعاد البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 10 آب - إضافة إلى جملة من التصريحات الدبلوماسية التي أدلت بها الدول الأعضاء- القرار الدولي 2254 إلى دائرة الضوء، بوصفه خارطة الطريق للحل السياسي في سورية.

بات الحديث عن تقسيم سورية مادة متداولة تحتل حيّزاً متزايداً من النقاش والجدل، سواء داخل البلاد أو خارجها. لكن هذا الحديث يُطرح عادةً من زاويتين أساسيتين:

تزخر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسمٌ من وسائل الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، بقدرٍ هائل من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتقاطع في مقولةٍ واحدة: «سورية انتهت كدولة، سورية انتهت كهوية، والبحث الآن هو عما سيحل محلها ومتى وكيف».

يدافع البعض عما يسمى حلولاً أمنية أو عسكرية في التعامل مع الواقع السوري الراهن، باعتبارها أدوات فيما يسمى «فرض سيطرة الدولة» أو «فرض هيبة الدولة» أو «الحفاظ على وحدة البلاد ضد التيارات الانفصالية والمتعاملة مع الخارج».