عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

مضى على صدور المرسوم الرئاسي رقم 20، والقاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، أكثر من تسعة أشهر، وقرار تشكيل الهيئة بموجب المرسوم 149، ستة أشهر، وما زالت عملية العدالة الانتقالية وتفاصيلها معطلة وفعلياً لم تبدأ بعد، على الرغم من بعض التسويات هنا وهناك، والتي لا يمكن اعتبارها جزءاً من عملية العدالة الانتقالية لعدة أسباب، أهمها من منظور قانوني هو: أن قانون العدالة الانتقالية لم يصدر بعد، ولا يمكن أن يصدر دون وجود سلطة تشريعية، والتي تتطلب استكمال عملية تشكيل مجلس الشعب، الذي ما زال غائباً بعد أكثر من عام على حلّ مجلس الشعب السابق. إلا أنه تم إعداد مُسوّدة أولية لمشروع قانون العدالة الانتقالية، وتم تداولها رسمياً على نطاق ضيق منذ نهاية العام الماضي، وتداولها على نطاق أوسع، الأمر الذي جعلها موضع نقاش بين الجهات السورية وغير السورية المهتمة بالأمر.

طوال أكثر من خمسين عاماً، ردد التلاميذ السوريون في الاجتماعات الصباحية في مدارسهم: «أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة»، ثم: «أهدافنا: وحدة، حرية، اشتراكية».

قبل المعركة في حلب، وخلال أول 36 ساعة منها، بلع توم براك لسانه، وهو المعتاد على إطلاق التصريحات يميناً وشمالاً، لصالح هذا الطرف أو ذاك تارةً، وضد الطرف نفسه تارةً أخرى، عند كل منعطف صغير أو كبير.

هدأت نسبياً نيران معركة جديدة بين السوريين، وعلى الأرض السورية، في حلب هذه المرة. وكان ثمنها المباشر المزيد من العذابات وهدر الدماء. وفي كل مرة يتمنى السوريون أن تكون هذه المعركة أو تلك، هذه المجزرة أو تلك، خاتمة أحزانهم ومعاناتهم، ولكن هذا غير ممكن بحال من الأحوال إن لم يتم استخلاص الدروس الحقيقية، وتطبيقها على أرض الواقع.

أثار تقريران لوكالة رويترز حول الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأسد، قدراً كبيراً من التساؤلات والنقاشات؛ التقرير الأول نُشر بتاريخ 25 تموز الماضي وحمل عنوان «تقرير خاص سوريا تعيد هيكلة اقتصادها سراً... وشقيق الرئيس يقود المهمة». والثاني نُشر يوم الجمعة الماضي 31 تشرين الأول وحمل عنوان «عن كثب-لا غنائم حرب... الشرع يطبق القانون على الموالين».

* السلوك العملي للسلطة الجديدة يظهر ميلها نحو الاستئثار وإغلاق باب المشاركة
* الاستئثار لا يشمل القطاع السياسي فقط، بل ويمتد للاقتصادي والإداري
* الحوار الوطني يتحول إلى فرصة ضائعة لأنه كان شكلياً وغير ملزم
* الناس تجتمع لمواجهة مشاكلها، وحين تُحجب السياسة، تجتمع الناس على أسس ما قبل وطنية (قومية، دينية، طائفية)
* التجمع على أسس ما قبل وطنية، يعني تفجير السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويعني الدمار الاقتصادي والأمني والسياسي
* المشاركة المطلوبة سياسية وليست تجميعاً طائفياً أو قومياً أو عشائرياً

حظيت الزيارة التي قام بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بكمٍ كبير من القراءات والتحليلات، ناهيك عن «التسريبات» التي ليس من الصعب التقدير أن جزءاً مهماً منها يندرج ضمن إطار البروباغاندا الإعلامية، أكثر مما يندرج في إطار ما جرى فعلاً ضمن الزيارة، وضمن اللقاء مع الرئيس الروسي بوتين.

تشهد عمليات التفاوض حول تطبيق اتفاق 10 آذار بين السلطة في دمشق وبين قوات سورية الديمقراطية، عمليات شدّ وجذب متواصلة، يتخللها تحقيق بعض التقدم الجزئي في ملفات فرعية من حين إلى آخر، وتتخللها أيضاً توترات أمنية/عسكرية متنقلة، من الشيخ مقصود إلى دير حافر إلى سد تشرين وغيرها من المناطق، إضافة إلى دور كثيف للطرفين الأمريكي والتركي، ناهيك عن الأدوار المخفية لـ «الإسرائيلي» عبر الأطراف المختلفة، والتي تصب دائماً في عمليات التصعيد والتوتير ومحاولات التفجير.

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من المسؤولين السوريين الجدد و«المؤثرين» الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وذلك انطلاقاً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية «دون شروط» كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.

أجرت صحيفة فايننشال تايمز قبل بضعة أيام لقاء مع المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسن، أطلق خلاله جملة من التصريحات المهمة عقب تقديمه لطلب استقالته؛ وكالعادة، فإن المبعوثين الدوليين يخرجون الماء الذي في فمهم حين يصبحون خارج الملف، أو على وشك الخروج منه... فيما يلي تقدم قاسيون ترجمة للمادة التي نشرتها فايننشال تايمز يوم السابع من أكتوبر الجاري.