يقدم مركز دراسات قاسيون في جولته هذه، ترجمةً للأجزاء الأساسية من 10 تقارير بحثية تم نشرها خلال الأسابيع القليلة الماضية، (بين 21 تموز و5 أيلول)، في أهم 5 مراكز بحثية «إسرائيلية».

منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» والعدوان «الإسرائيلي» الهمجي الذي بدأ في اليوم التالي واستمر بالتصاعد إلى اليوم، أظهر الكيان وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره ما حاول التستر عليه لعقود– أو على الأقل ما تمكن داعموه، وبالأخص الغرب، من التغاضي عنه والتستر عليه لعقود– بما في ذلك ممارساته وأساليبه، التي لم تترك أي قانون أو مبدأ أو قيمة إنسانية إلا وانتهكها بشكل صارخ. وفي ظل هذا العدوان ومع تصاعده، بدأت تتصاعد الأصوات المنددة بممارسات الاحتلال، وبالاحتلال نفسه، وبدأت تتزايد ردود الأفعال على المستوى الشعبي في أنحاء العالم كافة، والتي بلغت ذروتها في أيار وحزيران الماضيين، من خلال الاحتجاجات الطلابية في العشرات من الجامعات في معظم دول العالم، والتي من المتوقع أن تتجدد بوتائر أعلى ابتداء من أوساط الشهر القادم مع عودة الجامعات إلى الدوام بعد الإجازة الصيفية... كما توالت البيانات والتصريحات من الجهات غير الحكومية، مثل: المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب وجهات أخرى خارج الحكومات، وبدأت الدول من خلال مواقفها الحكومية باتخاذ مواقف رسمية غير مسبوقة ضد الكيان، ناهيك عن وكالات وأجسام الأمم المتحدة المختلفة التي– وعلى الرغم من تمسكها بمبدأ «الحيادية»- لم تعد قادرة على المساواة بين الأطراف، أو الالتزام بالحد الأدنى المعتاد في إدانة ممارسات الكيان.

وجه ثمانية وزراء أوروبيون يوم 15/07/2024 رسالة مشتركة لممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، ونائب رئيس الاتحاد، جوزيب بوريل، يطالبون من خلالها الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه سورية.

تتبنى وسائل إعلامٍ عديدة حول العالم، بما فيها وسائل إعلام عربية، مقولةً مفادها، أنّ الولايات المتحدة تعمل حقاً على الوصول إلى وقف إطلاق نار على غزة، ولكنّ من يمانع ذلك هم «الإسرائيليون»، ونتنياهو خاصة. ولاستكمال هذه المقولة، يجتهد «المحللون» في إبراز التناقضات والتباينات بين نتنياهو وبايدن وبين السياسة «الإسرائيلية»، والسياسة الأمريكية.

ما زالت ردود الأفعال الرسمية حول حادث اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، محدودة وضيقة، وكان ذلك بقرار من حكومة الكيان، كما ورد في مقالة نشرتها «إسرائيل هيوم» في 31 تموز، والتي وفقها: «وجه مكتب رئيس الوزراء بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية... وبعث رئيس الجمعية الوطنية تساحي هنغبي برسائل إلى الوزراء قال فيها: «إن رئيس الوزراء يرغب في تجنب التطرق إلى هذه القضية». حتى أن سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس اتصل هاتفياً ببعض الوزراء». ووفق المقالة، «ما أدى إلى هذه الدعوات والرسائل هو احتفالات بعض الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب وزير الاتصالات شلومو قرائي على حساب إكس: «نعم، سيهلك كل أعدائك يا رب» ... ونشر وزير الإعلام والشتات «الإسرائيلي» عميشاي شيكلي صورة لهنية وهو ينادي «الموت لإسرائيل» على تويتر، ورد عليها: «احذر مما تتمنى». ووفق المقالة، كتب وزير التراث عميحاي إلياهو: «هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم من هذه القذارة. لا مزيد من اتفاقيات «السلام»/الاستسلام الوهمية، ولا مزيد من الرحمة تجاه هؤلاء البشر. إن اليد الحديدية التي تضربهم هي التي ستجلب السلام، وقليلاً من الراحة وتعزز قدرتنا على العيش في سلام مع أولئك الذين يرغبون في السلام. إن موت هنية يجعل العالم أفضل قليلاً».

يتواصل الحديث عن احتمالية شنّ الكيان حرباً شاملة على لبنان، وتواصل جهات مختلفة التهويل على لبنان واللبنانيين وعلى كل شعوب المنطقة، مستخدمةً ما أسمته قاسيون في افتتاحية عددها الماضي «الردع الإعلامي» بديلاً عن «الردع العسكري» الذي تهتك بشكلٍ متصاعد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

غاب الحديث عن التسوية السورية-التركية بشكلٍ شبه كاملٍ منذ بدأت معركة طوفان الأقصى. وإذا توخينا الدقة أكثر، فإنّ تراجع الضوء الإعلامي والسياسي المسلّط على التسوية المحتملة، قد بدأ قبل 7 أكتوبر ببضعة أشهر؛ بالضبط، في تلك اللحظة التي كان العمل على التسوية فيها قد تصاعد بشكل متواترٍ إلى حدود نقطة اللاعودة؛ أي إلى عتبة محددة كان من شأن تجاوزها المضي بهذه التسوية إلى نهاياتها. وربما من الجائز القول: إنّ اندلاع طوفان الأقصى، قد وفّر غطاءً لأولئك الذين تعاملوا مع هذه التسوية من الأساس بوصفها مراوغةً ومسايرةً وتضييعاً للوقت...

أصدر مركز الأبحاث الأمريكي المعروف «راند» Research ANd Development Corporation، تقريراً بحثياً في شهر نيسان الماضي بعنوان «مصادر الديناميكية الوطنية المتجددة»، وهو تقرير مطوّل يقع في 126 صفحة باللغة الإنكليزية (يمكن الوصول إليه عبر الرابط المرفق).

أعلن الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي عن مقترح لإنهاء الحرب في غزة، وقال: إنه مقترح «إسرائيلي»، ولم يتبق إلا أن توافق حماس عليه بعد أن تم إرسال المقترح إليها من خلال الوسطاء في قطر. يتكون المقترح من ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق نار يستمر لمدة ستة أسابيع تقوم قوات الاحتلال خلالها بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وستشمل كذلك تبادل بعض الأسرى «الإسرائيليين» بأسرى فلسطينيين، ومن المفترض أن تؤدي الصفقة في نهاية المطاف إلى «وقف دائم للأعمال العدائية» وخطة إعادة إعمار واسعة النطاق في غزة.

قدم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم 20 أيار طلباً لإصدار أوامر قبض فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، وأصدر مكتب المدعي العام بياناً حول الموضوع عرض فيه الأفراد الذين تمت تسميتهم في الطلب والأسس القانونية، أو الجرائم وفق نظام روما الأساسي، التي على أساسها تم تقديم الطلب. وتضمَّن الطلب أسماء ثلاثة من قيادات حماس، وكذلك مسؤولَين «إسرائيليَّين» وهما رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. وفي الخطوة التالية، وفق إجراءات المحكمة، ستقوم الدائرة التمهيدية في المحكمة بمراجعة الوثائق كافةً الداعمة للطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام، لاتخاذ قرار حول إصدار أوامر قبض أو مذكرات توقيف بحق المدَّعَى عليهم.