بعد إصدار المرسوم 102 الخاص بزيادة الأجور في 19 من الشهر الماضي، خرج وزير الاقتصاد والصناعة بتصريح نقتبس منه: «من موقعنا في وزارة الاقتصاد والصناعة ندعو ونناشد شركاءنا في القطاع الخاص بكل أشكاله أن يبادروا إلى اتخاذ خطوات مماثلة في رفع الرواتب والأجور بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص». انتهى الاقتباس. يدرك أي متابع للتصريح بأن استخدام الوزير للدعوة والمناشدة طبيعي، كون المرسوم لم يشمل عمال القطاع الخاص أساساً. وهذا ليس بجديد، فطوال العقود الماضية وعلى مر الحكومات والمراسيم، كانت الزيادة تشمل عمال القطاع العام ومَن في حكمهم، وتبقى زيادة أجور القطاع الخاص خاضعة لشروط مختلفة كالعرض والطلب على اليد العاملة أو ارتفاع المعيشة بسبب التضخم الحاصل من رفع الأجور، وغيرها من العوامل الأخرى التي طوال الوقت كانت وما زالت تصب في صالح أرباب العمل دوناً عن العمال. من هنا نفهم حاجة الطبقة العاملة لقانون عمل واحد وموحَّد يرسخ أحد قيم العدالة كما ناشد الوزير.

أصدرت رئاسة جامعة حمص، بتاريخ 6 تموز 2025، قراراً بإلغاء الإعلان 120/27 المتضمن حاجة جامعة حمص لتعيين عدد من حملة شهادات الدكتوراه أو المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس، والصادر في 30 نيسان 2024.

قال كبير مستشاري برنامج الأغذية العالمي لشؤون التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث والمناخ، إن الوكالة حصلت على مدفوعات بقيمة 7,9 مليون دولار عن وثيقة تأمين ضد الجفاف في سورية، طُورت بالتعاون مع شركات «هاودن» و«هيسكوكس» البريطانيتين وشركة «سويس ري» ومقرها زيورخ، وذلك بحسب سانا بتاريخ 9 تموز 2025.

نتابع هنا الجزء الثالث والأخير من هذه المادة، ويمكن الرجوع إلى الجزأين السابقين عبر الرابطين المرفقين (الجزء الأول، الجزء الثاني).
الهيكل العام للمادة كان مكوناً من المحاور التالية:

أولاً: تأصيل مفهومي القوى القارية والقوى المحيطية.
ثانياً: الأوزان الاقتصادية-السياسية لنوعي القوى خلال 2000 عام مضت.
ثالثاً: الاستعمار الأوروبي وهيمنة القوى المحيطية.
رابعاً: الاستعمار الاقتصادي، التبادل اللامتكافئ والهيمنة المحدثة.
خامساً: انتقال مركز الثقل.
سادساً: «الحزام والطريق» و«المشروع الأوراسي» والصعود القاري الجديد.
سابعاً: الشرق الأوسط، مشروعان متناقضان.
ثامناً: نتائج وخلاصات.
وقد توقفنا في الجزء السابق عند المحور السادس دون إنهائه بشكل كامل، ونتابع هنا بإكماله. *

فيما يلي، تقدم اللجنة السياسية المؤقتة لتحالف المواطنة السورية المتساوية «تماسك»، تقريراً سياسياً مكثفاً عن رؤيتها لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والوطنية، التي جرت خلال الأشهر الأربعة الماضية في سورية.

تجاوزت الحرب الصهيونية على قطاع غزة شهرها العشرين، ولا تزال جرائم الإبادة والتدمير جارية، ومعها خطط التهجير القسري، دون أدنى تقدّم سياسي لـ «إسرائيل»، وينعكس ذلك تخبطاً واضحاً داخل حكومة الاحتلال وائتلافها القائم، المهدد على الدوام بالانهيار ربطاً بأي تقدم بمفاوضات وقف الحرب.. في المقابل، حافظت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على ثباتها رغم الضربات الكبرى التي تلقتها والضغوط المهولة التي تتعرض لها، ليعود نشاطها الميداني، بعملياته النوعية، كما كان الحال خلال الشهر الأول من الحرب.. ومعها الثبات والإصرار على المطالب الفلسطينية المحقّة في المفاوضات.

قدم الرفيق علاء خير بك مداخلة أمام اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في اللقاء التعريفي الذي جرى بمحافظة حماه بتاريخ 28-6-2025.

صدر المرسوم رقم 113 بتاريخ 24 حزيران 2025، والذي نص على إحداث «الصندوق السيادي» في الجمهورية العربية السورية، كمؤسسة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية. ويهدف هذا الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية واستثمارية، وتحويل الأصول الحكومية «غير المفعّلة» إلى أدوات للتنمية الاقتصادية.

في ظل ظروف اقتصادية معقدة، وعدم استقرار في قيمة الليرة السورية، خرج حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية في منشور عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 12 تموز 2025 ليذكرنا بمشروع طموح وصفه «بالنظام المتكامل للتمويل العقاري» بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 الخاص بالتمويل العقاري، مستنداً إلى نماذج دولية (الدنماركية والكندية) لتوفير مساكن ملائمة للشباب السوري.

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً تصريحات منسوبة للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، تتحدث عن قرب تحسن في واقع الكهرباء، وزيادة في ساعات التغذية، مدعومة بمنح خارجية ومقترحات قيد الدراسة.