نقل «تلفزيون سوريا» المقرب من الحكومة السورية في دمشق عن مصادر محلية أنباء بعد ظهر اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025 عن «تسجيل انتهاكات وإساءات وعمليات نهب في مدينة السويداء».
يواصل جيش الاحتلال «الإسرائيلي» تنفيذ عدة اعتداءات من الجو في مدينة السويداء، وكذلك في مناطق بمحافظة درعا، نهار اليوم، مما أودى بحياة عدد من عناصر القوات الحكومية السورية وجرح آخرين، وذلك بالتزامن مع العملية العسكرية الأمنية التي تقوم بها قوات الحكومة السورية في محافظة السويداء.
أعلن وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء وقفاً تاماً لإطلاق النار إلّا في سياق الرد على مصادر النيران التي توجَّه إلى القوات الحكومية.
يقوم طيران الاحتلال «الإسرائيلي» باعتداءات جوية على مدينة السويداء صباح اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، في وقت قالت فيه وسائل إعلام «إسرائيلية» إنّ رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعات عاجلة مع وزير الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال على خلفية التطورات في السويداء.
ما زال الوضع الأمني متفاقماً ودامياً مع اشتباكات وقصف تشهدها أحياء داخل مدينة السويداء صباح اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025 مع بدء دخول القوات الحكومية السورية إلى المدينة وفرض حظر تجوال منذ الثامنة صباحاً، واستقدام تعزيزات عسكرية إضافية مع اشتباكات متقطعة مع مسلّحين داخل أحياء المدينة.
استضافت القناة الإخبارية السورية العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، في مقابلة على شاشتها مساء اليوم الإثنين 14 تموز 2025 ليتحدث عن تطورات الوضع الميداني في السويداء.
يتابع السوريون، داخل سورية وخارجها، بقلق وألم بالغين أحداث العنف المتصاعدة في محافظة السويداء السورية، والتي تزيد الجرح السوري عمقاً وتنذر بأخطار أكبر وأوسع على السلم الأهلي السوري وعلى وحدة البلاد وأهلها.
مع ساعات مساء اليوم الإثنين 14 تموز 2025 ارتفعت الخسائر في أرواح المواطنين السوريين من مقاتلين ومدنيين جراء الاشتباكات الدامية الدائرة خلال يومين في محافظة السويداء وعلى أطرافها بما في ذلك من سكان القرى السورية على جانبي الحدود الإدارية لمحافظتي السويداء ودرعا، في حصيلة غير نهائية تجاوزت 80 مواطناً خسروا حياتهم ونحو 200 جريح. فيما وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا الأمور الميدانية بأنها «جيدة جداً».
تشهد الساحة الفلسطينية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة وعمق عمليات المقاومة خلال الفترة الأخيرة، رغم الحملة العسكرية الصهيونية الشرسة التي تستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية البشرية والمادية لغزة. هذا التصاعد لا يعكس فقط القدرة على الصمود، بل يكشف عن تعافٍ تنظيمي متسارع لفصائل المقاومة، وقدرتها على تجديد أدواتها القتالية رغم الخسائر الكبيرة وحجم الدمار غير المسبوق.
خلال ساعات اليوم الأحد 13 تموز 2025 أخذ التوتر الأمني والاشتباكات بالتصاعد في محافظة السويداء حيث دارت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي"، في محيط حي المقوس شرق مدينة السويداء، إثر تداعيات عملية السلب التي طالت التاجر "فضل الله دوارة" ليلة أول أمس على طريق "دمشق السويداء "وما لحق بها من أعمال خطف وخطف مضاد طالت أعداد من المواطنين في السويداء وريفها.
إنّ الأجور هي أكثر القضايا التي يجري التداول بشأنها في مواقع العمل، وفي الشارع، وفي الجلسات الخاصة والعامة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وبين جميع العاملين بأجر. فالأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، خاصةً بعد الإعلان المتكرّر من قبل الحكومة الجديدة عن عزمِها زيادةَ الأجور للموظَّفين والعمّال القائمين بأعمالهم فعلاً، كما ستصنفهم ضمن المخصَّصين بزيادة 400% من الأجر بشكل متدرج حيث الزيادة الحالية تبلغ 200% من الأجر الحالي ولا تشمل عمال القطاع الخاص، وهذه الخطوة المنوي العمل عليها سبقها إخراج ما يقارب 300 ألف عامل وموظَّف عبر إجازاتٍ قسرية أو تسريح، كما جرى التصريح بذلك، للانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، الذي هو أصلاً مليءٌ بالعاطلين، وتشهد على ذلك الشوارع المكتظّة بالبسطات وغيرها من أعمال البيع الأخرى.
شكلت عملية خصخصة القطاع العام أحد أهم التحولات الهيكلية التي طالت الاقتصاد السوري خلال العقدين الأخيرين، حيث اتخذت السلطة الساقطة نهج الخصخصة لمؤسسات القطاع العام كسياسة استراتيجية منهجية مع بداية العام 2005، ما أدى الى إعادة تشكيل المشهد الطبقي في البلاد، وذلك بالضد من مصالح العمال السوريين ما أدى الى تعميق فقرهم وتدني مستواهم المعيشي، سواء من ناحية ارتفاع معدلات البطالة أو من ناحية تآكل قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى خلال السنوات السابقة.
بتاريخ 30 حزيران عام 2025 أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار 302 لعام 2025 بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004.
