في التاسع من تموز 2025، أعلنت الرئاسة السورية عن ستة مراسيم جديدة دفعة واحدة، كان من بينها مرسوم يقضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، القانون الذي يشكّل الإطار التشريعي الأساسي للعملية الاستثمارية في البلاد. وقد حمل هذا التعديل الجديد أهمية استثنائية في السياق السوري الراهن بالنظر إلى أنه يأتي في مرحلة بالغة الحساسية من تاريخ البلاد، مرحلة يُفترض بها أن تشهد مراجعة جذرية وشاملة لسياسات السلطة السابقة، لا إعادة إنتاجها. وما يزيد من حساسية الموضوع هو أن سورية ما تزال تفتقر إلى مؤسسات تمثيلية شرعية قادرة على مساءلة السلطة التنفيذية أو مراجعة خياراتها، في ظل غياب مجلس شعب منتخب، واستمرار تمركز القرار في يد السلطة التنفيذية. وبالتالي، فإن تعديل قانون الاستثمار لا يمكن النظر إليه كمسألة تقنية أو قانونية محضة، بل يجب قراءته بوصفه جزءاً من معركة أوسع حول مستقبل الاقتصاد السوري وطبيعته.

كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا، اتسعت شروخ الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي. فقد كشف الأسبوع الماضي عن مرحلة جديدة من تصاعد تضارب المصالح، تقودها دول من شرق أوروبا، باتت ترفض بوضوح تحمّل أعباءٍ إضافية، وتشكو من تهميش مصالحها في رسم الاستراتيجية الأوروبية الجماعية. وفي الخلفية، تؤكد الولايات المتحدة أن على القوى الأوروبية التي تطمح لنفوذ استراتيجي في النظام العالمي المقبل، كألمانيا وفرنسا، أن تدفع الثمن مالياً وسياسياً (أو تجعل غيرها يدفع)! الأمر الذي يزيد الصراعات البينية الأوروبية حول من سيدفع الثمن..

انتهت منذ أيام القمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس، والتي عقدت في ريو دي جانيرو البرازيلية، وتضمن الحدث جدول عملٍ مزدحم وقضايا كثيرة طرحت للبحث، هذا فضلاً عن أن «بريكس» وبعد بدء توسيعها باتت مساحة لعقد لقاءات ومشاورات بين مسؤولي دول الجنوب العالمي، لكن ما الذي حققته هذه القمة، وهل وجهّت، بالفعل، ضربة موجعة للدولار كما يقول بعض المراقبين؟

في 10 تموز 2025، أصدرت وزارة المالية الصينية «إشعاراً بشأن اتخاذ تدابير تتعلق بالأجهزة الطبية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في أنشطة المشتريات الحكومية»، ينصّ على أنه يجب استبعاد الشركات الأوروبية من المشاركة في مشاريع شراء حكومية للأجهزة الطبية تزيد قيمتها عن 45 مليون يوان «نحو 6.2 مليون دولار أمريكي». إلا أنّ «الإشعار» لا يفرض أي قيود على الأجهزة الطبية التي تُنتجها الشركات الأوروبية داخل الصين.

تواجه الولايات المتحدة تطورات سياسية لافتة تضع نظام الحزبين التقليدي أمام مفترق طرق. فعلى مدى قرنين من الزمن تقريباً هيمن الحزبان الجمهوري والديمقراطي على المشهد السياسي الأمريكي، مما جعل الثنائية الحزبية أشبه بقاعدة ثابتة في حكم البلاد. لكن اليوم، ومع إعلان الملياردير إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد، بدأ الحديث يتصاعد حول ما إذا كنا أمام تغير جوهري في قواعد اللعبة السياسية أم مجرد إعادة ترتيب للأوراق القديمة. فظهور حزب ثالث في أمريكا يثير أسئلة عميقة: هل سيتمكن هذا الحزب الجديد من كسر احتكار الحزبين الكبيرين وفتح حقبة سياسية جديدة، أم أنه سيكون امتداداً للصراع القائم بين النخب الاقتصادية داخل الإطار التقليدي؟

تشهد العلاقات المصرية- الصينية في عام 2025 تطوراً مهما يمكن أن يتحول الى شراكة استراتيجية يتجاوز مجرد التعاون الاقتصادي التقليدي. ففي ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة، تسارع القاهرة خطاها نحو تعزيز شراكتها مع بكين على كافة المستويات، من التعاون العسكري والتكنولوجي إلى إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية، بعيداً عن الهيمنة الغربية. 

تتصاعد التوترات حول جزيرة تايوان التي تراها الصين والقانون الدولي جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وسط تكهنات باستعدادات صينية لدخول الجزيرة عسكرياً والسيطرة عليها، لتجدد تايوان تدريباتها العسكرية، وتطالب واشنطن في هذا السياق كلاً من طوكيو وكانبرا توضيح موقفهما بحال نشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان.

لم يدر في خلد غسان كنفاني الذي مرت ذكرى اغتياله في 8 تموز الجاري، أن ما كتبه سيستمر وسيصبح جزءاً من تاريخ النضال العالمي ضد كل ما هو قبيح وقميء. وأن كلمات شخصياته ستعيش لنقرأها ثانية ونتفكر في قضايانا الجارية بعد مرور عدة عقود على استشهاده.

«صدّق نصف ما ترى ولا شيء ممّا تسمع» الكاتب الأمريكي إدغار آلان بو
ثمة حرب تخاض يومياً ضد وعينا وقدرتنا على الفهم كبشر... في النوم والاستيقاظ في المشاعر والأحاسيس ثمة حرب تكاد تقود العالم نحو الجحيم حيث لا يعرف المرء ما هو حقيقي وما هو وهم من صنع الخيال.

أول إضراب للعمال في التاريخ حدث في مصر منذ 2100 عام. وقد وجدت العديد من الإضرابات مسجلة على أوراق البردي المصرية. جريدة البلاغ العدد 9276 السبت 29 كانون الأول 1951.