أمام اللجنة العليا للانتخابات في حماه

تضمنت النقاط التالية:

بعد الاستماع إلى طروحات اللجنة العليا للانتخابات وشرحها عن آلية الانتخابات تم طرح بما يلي:

أولاً: التعقيب على آلية العمل، وأنها آلية قائمة على التعيين والانتقاء، ما يشبه إلى حد كبير آلية العمل في زمن النظام البائد، مع اختلاف الأسلوب، ولكن الغاية واحدة وهي الوصول إلى مجلس شعب معيّن تعييناً، والسؤال هل يعقل أن يتم الاستغناء عن مجموع أصوات الناخبين في المناطق أو مراكز المحافظات بهيئات ناخبة لا يتجاوز عدد الواحدة منها العشرات، ومن أين جاءت اللجنة المحترمة بهذه الآلية؟ علماً أن هناك آليات عالمية معروفة لتشكيل مجلس الشعب (الانتخاب المباشر من الشعب وأسلوب الانتخاب النسبي وسورية دائرة واحدة)

ثانياً: ما قاله السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في دار الأوبرا بدمشق بأنه لا نريد مجلس شعب يعطل العمل، مع أن المطلوب في الحقيقة هو مجلس شعب يعطل العمل إذا كان هذا لعمل أو القانون في غير صالح السوريين، والوقوف بوجه السلطة التنفيذية، إذا كانت تطرح مشاريع قوانين مغايرة لمصلحة الشعب، وليس الوقوف معها لتمرير ما تريده من القوانين.

رد اللجنة على هذه الأسئلة كان بالآتي:

بالنسبة للسؤال الأول: إن هذه الآلية تم اعتمادها في إدلب وبسبب أن سورية في ظروف استثنائية، وإن المجلس الذي سيتم تشكيله هو مجلس مؤقت ولفترة مؤقتة، وبعدها سوف ننتقل إلى الانتخابات الحرة المباشرة.

الرد على الانتقاد الثاني: إن هكذا انتقاد فيه شيء من عدم الثقة باللجنة العليا للانتخابات، وإن السياق الذي طرحت فيه مقولة لا نريد محلس شعب يعطل العمل لا يعني أن المجلس سوف يمرر جميع المشاريع أو القوانين.