بعض التوترات الاجتماعية لها خسائر فاجعة، ما علينا سوى إلقاء نظرة على ١٩ طفلاً ومعلّماً تمّ قتلهم بوحشية ليكونوا ضحايا اللا استقرار الاجتماعي الأمريكي. لكن بالنسبة للسياسيين، يمكن لهذه الحوادث التي يتمّ إدراجها ضمن الحروب الثقافية أن تلهي الناس بسهولة عن الحقائق الاقتصادية. بهذا المعنى، فما يسمّى بالحروب الثقافية مجرّد هراء، فالرجعيون والفاشيون هم مجرّد صنيعة قاعدة يمينية فاسدة مكنت الشركات من سرقة ترليونات الدولارات من الطبقة العاملة.
أصدرت وزارة الداخلية يوم 24 من الشهر الجاري قراراً يقضي برفع بدل خدمة ورسم جواز السفر المستعجل، زاعمة أن القرار الصادر جاء حرصاً على تلبية رغبة المواطنين الذين هم في أمس الحاجة للحصول الفوري على الخدمة.
هجرة الممرضين، مشكلة قديمة ومستمرة ولها تداعياتها السلبية الخطيرة أيضاً، كغيرها من الكفاءات المهاجرة الأخرى، وخاصة في القطاع الصحي، وقد تم تسليط الضوء عليها مؤخراً من خلال حديث لمسؤول السلامة المهنية في مشفى الباسل بدمشق عبر إذاعة ميلودي إف إم بتاريخ 24/5/2022، حيث قال: «إن بعض المشافي فقدت ما يقارب 50% من موظفيها خلال العشر سنوات الماضية».
انتهى مؤتمر «آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار»، الذي انطلقت أعماله في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق بتاريخ 25/5/2022 واستمرت لمدة ثلاثة أيام، دون الخروج بنتائج أو توصيات، بل دون أية قيمة مضافة حقيقية تحسب له!
فجأة، ومن دون أية مقدمات، تم الإعلان عن البدء بخصخصة تشاركية لتأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي الكهربائية.
هنا الحلقة العاشرة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى (1- العقوبات وسعر الصرف)، الثانية (2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا)، الثالثة (3-خلية الرأسمالية الأولى)، الرابعة (4- خطوة أخيرة قبل ظهور النقد)، الخامسة (5-أنتم ملح الأرض!)، السادسة (6- العملة رمزاً للقيمة!)، السابعة (7- رأس المال!)، الثامنة (8- الربح!)، التاسعة (9-التضخم!)
أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة ما أسمته «بيان هام» بتاريخ 29/5/2022، ومضمون هذا البيان أنه: «تم التوافق على تعديل أسعار الخدمات المُقدمة بمتوسط زيادة ٥٠٪ لشركتي الخليوي والشركة السورية للاتصالات للخدمات الأساسية اعتبارا من 1/6/2022».
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 قد حدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها والإجراءات المستحقة منها والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة والتحكيم الطبي مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة وقبل اللجوء إلى القضاء.
تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.
كيف السبيل من الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد والعباد وخاصة الطبقة العاملة والجميع يسأل ما هو الحل ومتى سيأتي وكيف، والكل ينتظر الفرج لعله يأتي يوم ينقذهم من حالهم التي وصلوا إليها الآن، حيث آلت حال الجميع إلى درجة اليأس والقنوط والأفق يبدو مسدوداً أمامهم، ولا أمل لهم في المستقبل المنظور على الأقل، وكان حلم الهجرة يراود الكثيرين وما زال ولكنه أصبح خياراً صعب المنال ويحتاج إلى المغامرة غير محمودة العواقب.
يهدف الحد الأدنى للأجور إلى حماية العمال من الأجور المنخفضة التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية الأساسية وتأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم والحد من عدم المساواة، ما بين الرجال والنساء، حيث غالباً ما تشكل النساء نسبة كبيرة من العمالة ذات الأجور المنخفضة وخاصة في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم منه، ويجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال المفاوضات بين المنظمات التي تمثل العمال وأصحاب العمل والحكومة، ويتم تعديلها بشكل دوري، مع مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية المختلفة الأخرى.
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور لتحسين الوضع المعيشي للعمال عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة وحين تسمح الموارد سندرس الزيادة على الأجور وهنا يصمت الجميع
في إطار الحديث عن الأزمات التي تشمل العالم بأسره، ينصب القسم الأكبر باتجاه أزمة الطاقة، بحامليها الأساسيين: النفط والغاز. ولكن الأزمة الأكثر عمقاً والأكثر خطراً وكارثية هي أزمة الغذاء التي بدأت بوادرها بالتوضح بشكل كبير، ودون أن يتضح بعد إلى أي مدى وعمق يمكنها أن تمتد.
