بصراحة ... أجور العمال أقل من الحد الأدنى لمستوى المعيشة؟

فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز الذي صدر له قانون مؤخراً عن مجلس الشعب عدل فيه قيمة الحوافز من 2,5% إلى 10%، وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- في حال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل أخرى لا بد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها الإنتاجية ووفقاً للمعايير الإنتاجية الموضوعة من قبل الشركات حسب نوع الصناعة ووضع آلات الإنتاج من حيث القدم وطاقتها الإنتاجية المفترضة، وهذا ليس متوافقاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع بالإنتاج لأسباب كثيرة، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.
الزيادة الأخيرة لم يكن العمال راضين عنها كونها لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر، بالرغم من الاستقرار النسبي لسعر الدولار، حيث امتصت الزيادة وفوقها حبة مسك قبل أن يقبضها العمال، فجاءت تلك الزيادة الهزيلة وبالاً عليهم لتذرع نهّيبة السوق بها ليرفعوا الأسعار باستمرار.
هناك قضية على درجة كبيرة من الأهمية بما يتعلق بموضوع الأجور ومستواها، لم يجرِ التطرق لها أو مرت مرور الكرام بين الأسطر أو المقترحات، وهي أنّ الكثير من عمال القطاع الخاص وحتى عمال قطاع الدولة أصبحت أجورهم أقل من الحد الأدنى بكثير لمستوى المعيشة ،وهذا يعني أن النقابات لا بدَّ لها من العمل على زيادة أجور العمال، حتى تصبح الأجور متوافقة مع قوانين العمل هذا أولاً، وثانياً: أن يحصل عمال القطاع الخاص على الزيادة التي قررها مرسوم الزيادة الأخير، لأن أرباب العمل لا يدفعون الزيادة على الأجور التي تصدر عن الحكومة في أغلب الأحيان، وهنا ستصطدم النقابات بجدار آخر من الصدِّ، وهم أرباب العمل، ولا ندري كيف سيكون عليه موقف النقابات لكسر هذا الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة، والنقابات شريكة للحكومة في ما تقرره وما تنتجه من توجهات، وهذا تناقض لابدَّ من حلِّه من أجل أن يكون خيار النقابات هو خيار العمّال في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كل مصالحهم.