مؤتمر اقتصادي استثماري جديد.. بلا جديد!

المؤتمر كان برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومن تنظيم مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات، فيما كان بنك سورية والخليج هو الراعي التجاري له.
وبحسب وكالة سانا بتاريخ 25/5/2022 فقد حضر افتتاح المؤتمر «عدد من معاوني الوزراء وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في دمشق والمحافظات وعن الفعاليات الاقتصادية والعلمية والشركات المحلية والعالمية والاتحادات والنقابات المهنية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق».

الهدف والمحاور

الهدف من المؤتمر، بحسب ما تم الإعلان عنه عبر سانا، كان: «مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة».
أما محاور النقاش فقد كانت كما يلي:
دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية «السياسات والإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار».
الخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال وآليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار.
واقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.
الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة.
واقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار.
التسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.

إعادة صياغة البدهيات

نقلت وكالة سانا عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قوله خلال افتتاح المؤتمر: «إن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات إضافة إلى كونه ينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن المستوى المعيشي لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية والرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي».
أما رئيس هيئة تخطط الدولة فقد أكد أن: «سورية أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعية مبيناً الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية ليصار إلى مرحلة التصدير لاحقاً.»
كذلك فقد أشار مدير هيئة الاستثمار السورية، في محور الرؤية الاستشرافية لسورية في مرحلة إعادة الإعمار، إلى: «المبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات».
أما اللافت خلال افتتاح المؤتمر فهو عرض فيلم عن «التجربة السورية في مرحلة إعادة الإعمار»!
ولا ندري عن أية تجربة سورية يتم الحديث هنا، وكيف تصوير الفلم عنها!؟

الحل السياسي المُغيب

ربما لا غرابة من أن تنتهي أعمال المؤتمر بلا نتائج وتوصيات، فحاله كحال سابقاته من المؤتمرات والملتقيات والندوات الاقتصادية والاستثمارية بمختلف عناوينها ومسمياتها.
فالاستثمار وآليات جذب المستثمرين ورؤوس الأموال لا تقف عند حدود عقد المؤتمرات والندوات لإعادة شرح وتوضيح المزايا والإعفاءات المبوبة بموجب القوانين والتشريعات النافذة، أو غيرها من الامتيازات الأخرى، مهما كانت جرعة التسهيلات بمضمونها، بما فيها ما هو بالضد من المصلحة الوطنية والسيادية في بعض جوانبها، تفريطاً واستهتاراً، وأياً كان المشاركون فيها، دولاً وشركات ورجال أعمال ومستثمرين، بل الأمر رهن بضمانات الاستقرار وعوامل الأمان ذات الطابع السياسي العام أكثر من الضمانات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والنقدي والضريبي و..، وهو الأمر غير المتوفر بالظروف السياسة الراهنة في سورية.
لنعود ونؤكد أن مشكلة الاستثمار وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، كما غيرها من المشكلات والأزمات الكثيرة بعناوينها العريضة الأخرى، حلها سياسي بامتياز، وليس اقتصادي أو مالي أو نقدي أو تشريعي وقانوني و.. فقط، مع أهمية كل ذلك طبعاً، وعلى الرغم من كل ذلك ما زالت التعمية مستمرة عن الحديث عن الحل السياسي كمخرج وحيد متاح للخروج من الأزمات المستعصية والمستمرة والمتعمقة!