أفرز غياب جهاز الدولة السورية كوظيفة وحتى كتواجد مادي على الأرض في كثير من المناطق والأحياء عدداً من الظواهر السلبية، من بينها ظاهرة ما يسمى «اللجان الشعبية» بوصفها مجموعات مسلحة غالباً، جُنّدَت أو تطوّعت كرديف أو بديل عن الأجهزة الأمنية الرسمية في مهامها ودورها، وبالتالي فإنّ وظيفتها هذه جعلت تركيبتها تتألف من عناصر مشابهة من ناحية الوضع الاجتماعي-الطبقي لتركيبة أجهزة الأمن، أي من فئات المهمشين اقتصادياً واجتماعياً مما يضعها في أزمة بنيوية ووظيفية تنفي عنها صفة «الشعبية».

توالت الدعوات لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية عبر المصالحة الوطنية والحوار السياسي، كمبادرتي طهران وهيئة التنسيق الوطنية اللتين ترسمان الخطوط العريضة لبدء عملية إطلاق الحل السياسي، عبر وقف إطلاق النار من جانب كل أطراف الصراع، وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، والذهاب لاحقاً إلى الحوار وتطبيق نتائجه. والحقيقة أن سيناريو الحل هذا ليس بجديد، فقد أُطلق سيناريو مشابه  في اللقاء التشاوري الذي جرى في دمشق 10 تموز من العام الماضي، وكان الوضع على الأرض أقل تعقيداً في حينه، وافق موقف المتشددين من الطرفين على رفض نتائج اللقاء التشاوري آنذاك، وتعرضت هذه الأخيرة لـ«إطلاق النار» من جانب الطرفين عبر تصعيد مستوى العنف والدماء في توقيت متزامن. اليوم وبعد مرور وقت طويل على آخر مبادرة حل سياسي، ومع عودة طرح الحل السياسي إلى الواجهة، يعود أعداء الحوار والحل السياسي إلى الواجهة، ولكن بوضع أشد سوءاً، إذ تنضج وبشكل متسارع ظروف الحل السياسي وتتحول إلى مطلب شعبي كبير..

درج الإعلام الرسمي وجزء هام من الخطاب السياسي الرسمي على تكرار عبارات ومفاهيم واصطلاحات من قبيل: الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين، التكفيريين، الجهاديين، السلفيين، دعاة الخلافة، قاطعي الرؤوس، (العراعير)، في أماكنها المناسبة بعض الأحيان وفي غير مكانها في كثير من الأحيان، وتحولت هذه المفاهيم والاصطلاحات مع الوقت إلى أدوات أساسية في بناء المنظومة الفكرية التي يتم الانطلاق منها لرؤية الواقع ومن ثم للتعامل معه، ولكن ما ينبغي التفكير به جدياً هو: هل للإسلام السياسي هذا الحجم من التأثير حقيقة؟، وإن كان الأمر كذلك فهل الخطاب الذي يقدمه النظام نافع في تطويق الإسلام السياسي؟ أم أنه يعزز دوره ويدفعه قدماً؟

يشكّل ملف العلاقات الخارجية المصرية، ودور مصر الإستراتيجي، استحقاقاً رئيسياً أمام القيادة السياسية المصرية الجديدة، وذلك بعد عقود أبعدت فيها مصر عن دورها التاريخي والوطني، فيما يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي، وسيادة المنطقة واستقلالها. لذا لم يعد بإمكان أي قوى تطرح نفسها بديلاً عن نظام مبارك أن تتراجع في هذا الملف الذي يعد مطلباً شعبياً مصرياً منذ ما قبل حرب غزة 2008 التي شارك النظام المصري في صناعتها من الجانب الإسرائيلي..

ماذا يعني التوجه شرقاً..؟ هل هو توجه اقتصادي.. أم سياسي.. أم كلاهما!؟ ما هي مفرادته وآلياته.. ونتائجه..؟

لم يتغير بين معارضةٍ اقتصاديةٍ فصيحةٍ لحكومتي العطري المتعاقبتين ولسياسات نائبه الاقتصادي عبد الله الدردري، وبين وصوله مجلس الشعب ثم الحكومة الحالية كنائبٍ لرئيسها للشؤون الاقتصادية ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكلَّ مرة يحمـل الحـوار في الاقتصــاد الكلـي مـع  د. قدري جميل قيمةً مضافة فهو النصير الدائم لقطاعات الإنتاج الحقيقي، والداعي إلى البحث عن المزايا المطلقة في الاقتصاد السوري، والمتفائل ببلوغ نسبة عائدية تصل 50%، يريد أن يزيد مساحة الكعكة ويريد تقسيمها بشكلٍ عادل، ثم يطمئن القطاع الخاص بأن الانعطاف مع بوصلته لن يكون إلا للأمام، فلا عودة إلى الخلف وإن عادت وزارة التجارة الداخلية.

كانت قناة الميادين الفضائية قد أجرت لقاء مطولاً مع د. قدري جميل 13/8/2012 تطرق فيه إلى الموقف من العديد من القضايا الساخنة  مثل وضع الاقتصاد السوري، والاتفاقات المعقودة مع الجانب الروسي، وأهمية التوجه شرقاً وسبل الخروج الآمن من الازمة نقتطف منه ما يلي:

تعيش المنطقة الإقليمة هذه الأيام حالة حراك شعبي وثوري عارم وقد وضعت نصب أعينها حل مشاكل مجتمعاتها المتراكمة عبر سنوات العمالة والدكتاتورية والفقر.

إن التدهور الاقتصادي – الاجتماعي الذي يعاني منه معظم الأمريكيين اليوم بصورة عامة ، يفتح - باعتقادي - الباب واسعاً أمام إدراكٍ أوسع لحقيقة ما جرى في 11 أيلول 2001 . ذلك أن أحداث أيلول تساعد اليوم في شرحأسباب الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية الحالية بما تتضمنه من : نقل هائل للثروة وتحويلها بعيداً عن احتياجات الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي نحو جيوب صناع الحروب والأسلحة ، وخزائن الأقلية الحاكمة بالإضافـةلطبقـة الأغنيـاء التـي تعـرف     بـ( طبقة ال 1% ).

تتابع حكومة ائتلاف أحزاب الجمهورية الجديدة والباسوك و اليسار الديموقراطي في اليونان اتخاذ تدابير همجية تصل كلفتها 13.6 مليار يورو. هي تدابير على غرار ما يعرف ﺑ«الحد الأدنى للأجور» الذي سيقضي بشكل ناجز و دائم على محتوى اتفاقية العمل الجماعية الوطنية العامة و على بنودها المنصوصة (أي ترفيعات الخدمة و الإجازات المدفوعة والتعويضات و غيرها من الحقوق).