إعلان إضراب شامل رداً على التدابير «اللا شعبية» الجديدة

إعلان إضراب شامل رداً على التدابير «اللا شعبية» الجديدة

تتابع حكومة ائتلاف أحزاب الجمهورية الجديدة والباسوك و اليسار الديموقراطي في اليونان اتخاذ تدابير همجية تصل كلفتها 13.6 مليار يورو. هي تدابير على غرار ما يعرف ﺑ«الحد الأدنى للأجور» الذي سيقضي بشكل ناجز و دائم على محتوى اتفاقية العمل الجماعية الوطنية العامة و على بنودها المنصوصة (أي ترفيعات الخدمة و الإجازات المدفوعة والتعويضات و غيرها من الحقوق).

كما و أُعلن في سياق التدابير المذكورة عن تخفيضات في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص، و اقتطاع في التعويضات، وتسريح 150 ألفاً من موظفي القطاع العام، مع تطبيق عملية خصخصة موسعة في مؤسسات و شركات الدولة، وإغلاق و دمج المستشفيات، وعمليات اقتطاع جديدة أكثر وحشية في تمويل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، و تضخيم ضريبة الدخل و فرضها على أصغر العقارات، و إنشاء مناطق صناعية خاصة لرأس المال الكبير ممولة بشكل استفزازي مع تطبيق علاقات عمل العصور الوسطى و تغييب الحقوق العمالية مع فرض زيادة كبيرة على تسعيرة وقود التدفئة والكهرباء.

إن التدابير المذكورة التي يتم إعداد «تقديمها» للشعب من كل من الحكومة الائتلافية و الترويكا ستقود قطاعاً إضافياً من الأسر الشعبية نحو الفقر والبؤس.

هذا و أدلت الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني يوم 28/8 بالتصريح التالي حول  التدابير الجديدة المقدمة من الحكومة و الاتحاد الأوروبي، حيث ذكرت :«هناك حزمة ستثقل عاتق الشعب و ستزيل كل ما تبقى.  و بعد ذلك قد يكون هناك عدة نسخ لهذا الحل أو لغيره من حلول الإدارة. لا ينبغي على الشعب أن ينتظر تغلُّب هذا الخيار او غيره و أن ينتظر بترقب نهبهم لجيبه هذا أو لغيره وكيفية إدارتهم لهذه القضية. ما هو مهم هو أن يلاقي الشعب التدابير المذكورة عبر شن إضراب عام و نضالات متصاعدة بين الإضرابات الكبرى. حيث يناضل كل قطاع من أجل مطالبه مع دعم التحركات العامة في الوقت ذاته. ليس من الممكن الاستماع إلى حزمة جديدة من الإجراءات المأساوية عبر تذمرنا ببساطة داخل جدران منزلنا الأربعة مع تبني خيبة الأمل و القدرية. ففي حال حدوث ذلك فهو أمر مؤآت لرغبات و آمال  الحكومة».

كما و وجهت جبهة النضال العمالي «بامِه» دعوة مماثلة و أودعت القوى ذات التوجه الطبقي في صفوف الإتحاد العام لنقابات العمال اقتراحا لتنفيذ إضراب على الصعيد الوطني، حيث ذكر نص الدعوة في سياقه: «... علينا أن نوقف أي نقاش جارٍ مع الحكومة وأرباب العمل حول تمهيد ذبح الكادحين. لا لأي حوار اجتماعي! و لأية مشاركة فيه تؤدي إلى الخضوع و التوافق و تسليم ما تبقى من حقوق العمال.  فالمشاركة فيه تدعم تمرير التدابير ضد العمالية ضد الشعبية. و ليس من حق  اللجنة التنفيذية للإتحاد العام  رسميا أو جوهرياً المشاركة في الحوار المذكور».

هذا وقد نوقشت في هذه الأثناء يوم 28/8 و في إطار اجتماع مشترك لأمانتي «بامِه» العمالية و «باسيفي» الحرفية ، و «باسي» الممثلة للمزارعين و«ماس» الطلابية و «اوغ» النسائية  في مدينة تسالونيكي  إجراءات التخطيط استعداداً للمسيرة التي ستجري في تسالونيكي بتاريخ 8/9 التي ستعتمد على إطار ثلاثي الجوانب طرحته «بامِه» للتعبئة و هي:

• مقاومة الإجراءات الحكومية الجديدة، و إعاقتها من الحركة الجماهيرية.

• تنظيم الطبقة العاملة والشرائح الشعبية الأخرى عبر العمل القاعدي، وتعزيز التحالف الاجتماعي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق مخرج من الأزمة الرأسمالية في مصلحة الشعب، في إطار منظور مسار بديل للتنمية.

• دعم جماهيري لمقترح إلغاء المذكرات و اتفاقيات الاقتراض.

أثينا 29/8/2012

قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني.