حسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية اليوم السبت (نيسان)، حاولت مدمرتان من البحرية الأمريكية من فئة أرلي بيرك عبور مضيق هرمز.

في تطور دبلوماسي لافت يعزز اتجاه العزلة الدولية المتزايدة لكيان الاحتلال «الإسرائيلي»، أثار رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أزمة مع «إسرائيل» بعد نشره منشورًا على منصة إكس (تويتر سابقًا).

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري يوم السبت 11 نيسان 2026، في دمشق، بحضور أعضاء المجلس والمرشحين لعضويته، إضافة إلى أعضاء من الهيئة الاستشارية العليا ومن المحكمة الحزبية.

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تشكيلة الوفد الإيراني الذي سيفاوض الوفد الأمريكي في باكستان السبت.

يشهد الشارع السوري خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداً ملحوظاً في النضالات ذات الطابع المطلبي المباشر؛ من احتجاجات المعلمين إلى أصحاب البسطات إلى سائقي التكاسي، إلى النشاطات التي يقوم بها أهالي جوبر والقابون للدفاع عن ملكياتهم، وتلك التي يقوم بها الموظفون المفصولون تعسفياً للمطالبة برفع الجور عنهم، وغيرها وغيرها...

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر، عصر اليوم الأربعاء 8 نيسان 2026، وبعد مجازر «إسرائيلية» في لبنان خرقاً لوقف إطلاق النار على الشق اللبناني من الجبهة:

قبل نحو ساعة ونصف من حلول الموعد الذي توعّد فيه ترامب بمحو إيران من الوجود، وقصف جميع بناها التحتية، فجر اليوم الأربعاء 8 نيسان 2026 (مساء الثلاثاء بالتوقيت الأمريكي)، تراجع الرئيس الأمريكي أعلن بدلاً من ذلك وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

نظّم مئات من سائقي سيارات الأجرة العامة (التكاسي) في دمشق وريفها صباح اليوم الإثنين 6 نيسان 2026 تظاهرة سلمية، مصطفين داخل سياراتهم وقد ألصقوا عليها لافتات توضح مطالبهم، التي فصّلوها في بيان متداول صادر عن حراكهم، جاء فيه:

قامت وزارة الاقتصاد والصناعة في 30-3-2026 بإصدار قرار جديد يحمل رقم 733، ينهي فيه عقود 113 عاملاً تابعين للمؤسسة العامة للتبغ – فرع المنطقة الساحلية. وكما جاء في القرار، فإنه صدر وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، ومقتضيات العمل. ولن نختلف على قانونية القرار لأنه يحمل الصفة القانونية ولا يخالف مواده، الذي أشبع النقاش فيه ولا داعي للخوض فيه. لكن التمسك بالشرعية القانونية للقرار وأمثاله وأشباهه دون غيرها من الشرعيات الأخرى، فإن ذلك ينتقص من الدور المفترض للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة. وإن كان موظفو العقود في القطاع العام وقع عليهم الظلم طوال السنوات الطويلة الماضية لعدم تثبيتهم رغم كل المطالبات والوعود خلال سلطة النظام السابقة، فمن المفروض أن تتدارك السلطات الحالية هذه المظلومية، لا أن تدَّعي إصلاح أخطائها وفسادها وممارساتها من خلال النيل من لقمة عيش العمال واستقرارهم الوظيفي، وكأنها تقتل المريض بدل علاجه. وأما الشق الثاني من مرتكز القرار، فهو الجملة الأكثر غموضاً وتعويماً، وإن اختلفت صياغتها ما بين ضرورات العمل ومقتضيات المصلحة العامة، دون أن يُذكر الخاص في كل هذه العمومية المضلِّلة، وكأن هؤلاء العمال الذين يُفصلون أو يتوقف التجديد لهم ليسوا ممن تشملهم «المصلحة العامة»؟