لطالما ساد اعتقادٌ سطحي يربط بين «الانحطاط» وبين الجغرافيا، وكأن الغوغائية السياسية، واللغو الدعائي، والبدع الدينية قدرٌ محتوم يخص دول «الشرق المتخلف» وحدها. غير أن قراءةً فاحصةً للمشهد العالمي الراهن تكشف عن حقيقة مغايرة تماماً؛ فنحن لا نعيش أزمة «شرقية» محلية كما يشاع، بل نواجه ظاهرةً معولمة بامتياز، تمدُّ جذورها من أزقة التهميش والتطرف الوظيفي في مشرقنا الجريح، لتصل إلى قمة الهرم السياسي في أقوى دولة في العالم.

تتسم خريطة اليسار السوري اليوم بتشعبٍ يعكس غنى تجاربه وتنوع مكوناته، من أحزاب تاريخية وتيارات، وصولاً إلى مبادرات وبنى محلية على صعيد المناطق وشخصيات مستقلة. واليسار من حيث طبيعته وتكوينه مؤهل أكثر من أي تيار آخر على تقديم مقاربة عقلانية للواقع السوري الراهن وتعقيداته... لماذا... وكيف؟

في ظل واقع اقتصادي ضاغط يرزح تحته السوريون بمختلف فئاتهم، تبرز قرارات رفع الرسوم القضائية والنقابية كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، لما تحمله من تأثير مباشر على مهنة المحاماة وعلى حق التقاضي معاً، فرفع رسوم الانتساب إلى نقابة المحامين ومن ثم زيادة رسوم الوكالات القضائية لا يمكن قراءتهما كإجراءات مالية معزولة، بل كمؤشرات على توجه عام يعيد تشكيل العلاقة بين النقابة والمحامين من جهة، وبين العدالة والمواطنين من جهة أخرى.

بغفلة من الزمن، وبطابع شبه شخصي على منصة «فيسبوك» في 27 و28 آذار، خرج إعلان المؤسسة العامة للإسكان ليقول إنه «بكل سهولة ويسر» سيتم استكمال إجراءات إبرام العقود واستلام المساكن للمخصصين في أبنية متضرري الزلزال.

حلب، مدينة التاريخ والحضارة، تتحول تدريجياً إلى حقل نفايات مفتوح. أزمة القمامة ليست وليدة اليوم؛ فهي مزمنة ومعممة على معظم أحياء المدينة، لكنها تتفاقم بشكل خطِر في بعض المناطق، خاصة الأحياء الشرقية مثل صلاح الدين والميدان والفردوس وغيرها، حيث تتحول الأزقة إلى مكبات عشوائية، وتنتشر الروائح الكريهة والحشرات والقوارض بلا أي مراقبة.

في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، حيث المسافات الشاسعة بين بلداته والمراكز الصحية الغائبة تماماً، يقف مشفى السقيلبية الوطني صامداً على حافة الهاوية، فهذا المرفق الحيوي الذي يفترض أن يكون ملاذاً صحياً آمناً لمئات آلاف المواطنين من بلدات وقرى ريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي، يقدم اليوم صورة مأساوية عن دولة منهكة، وخدمات تنهار، ومسؤولين يتحدثون بلغة «التطفيش» بدلاً من التغيير والمعالجة الجذرية.

لطالما كان الخبز في سورية أكثر من مجرد مادة غذائية؛ فهو أساس الأمن الغذائي والمعيشي للأسر، ومؤشر على أداء الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية.

في 1 نيسان 2026 أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قرارها رقم 34 لسنة 2026، معلنة إلغاء سلسلة من القيود التي كانت تقيد دخول السلع السورية إلى السوق الأردنية، لكنها في المقابل فرضت رسوماً جمركية «حمائية» مرتفعة على قائمة واسعة من المنتجات السورية، ولا سيما في القطاعات الغذائية والمنسوجات، وصلت إلى نسبة 100%، تحت ذريعة حماية المنتج الأردني وتنظيم السوق المحلي. وقد تم تأجيل تنفيذ القرار حتى 10 نيسان لمنح فترة تجهيز وتنظيم للإجراءات التقنية، لكن ما بدا كفتح تجاري في الظاهر سرعان ما تحول إلى حاجز غير مباشر أمام تنافس صادراتنا في ذلك السوق الحيوي.

في خطوة غريبة، ومؤسفة، لجأ مركز هاتف ضاحية الشام في حرستا إلى نشر بيانات مواطنين–العشرات بأسمائهم الثلاثية وأرقام هواتفهم– على صفحته في فيسبوك، وقناة التلغرام أيضاً، وذلك لطلب تسديد الذمم المالية.

في زمنٍ تتسع فيه رقعة الفقر وتضيق فيه سبل العيش، يخرج آلاف الشباب السوري حاملين شهاداتهم الجامعية إلى سوق عمل لا يرحم، ليكتشفوا أن الحلم بالوظيفة تحول إلى سراب، فبينما تعلن الإحصائيات عن أرقام لا تعكس الواقع المرير، يعيش الخريجون مأساة مضاعفة؛ إما القبول «بفرص عمل» لا تتجاوز كونها فرصة «تدريبية»، أو الانزلاق في فوهة البطالة التي تلتهم سنوات العمر والكرامة.