الحرب الدائرة في المنطقة، والتي كما باقي ظواهر المرحلة التي اصبحت مرآة للترابط العالمي الشديد والتحوّل في ميزان القوى الجاري والتكثيف والاندماج بين مستويات البنية الاجتماعية، تؤسّس لحسم نقاشات تتجاوز المستوى السياسي والاقتصادي نحو نقاش فكري عام مرتبط بالنظرة إلى العالم ومساحات الحلم الفردي (الجماعي) التي حكمت الوعي طوال عقود ماضية.
تقدم هذه المادة، وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، تلخيصاً لأهم الأفكار التي طرحها البروفسور تيد بوستول في مقابلة أجراها معه دانيل ديفيس يوم الجمعة 6 آذار 2026 حول جوانب محددة في الحرب الجارية على إيران، من وجهة نظر تقنية تتعلق بشكل خاص بالصواريخ الإيرانية، والدفاعات المستخدمة ضدها.
دخلت الحرب «الإسرائيلية»- الأمريكية على إيران يومها التاسع (اليوم هو الأحد 8/آذار). ومن غير الواضح كم من الوقت ستمتد هذه الحرب بعد، والمرجح أنها ستتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. ومع ذلك، فإن نتائجها ذات الطابع الاستراتيجي، قد بدأت بالتكشف، وبات من الممكن تلمس خطوطها العامة، على مختلف المستويات.
مع اتساع رقعة الحرب في المنطقة نتيجة عدوان الولايات المتحدة و«إسرائيل» على إيران، بدأت تداعياتها الاقتصادية تظهر بسرعة في العديد من دول الشرق الأوسط. إلا أن أثرها يبدو أكثر حدة في سورية بسبب هشاشة الاقتصاد وتدهور الأوضاع المعيشية المستمر. فاقتصاد يعاني أساساً من ضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر يصبح أكثر عرضة للصدمات الخارجية عندما تندلع الأزمات الإقليمية.
مبادرة شبابية سورية تدعو إلى الحوار والتعايش داخل الجامعات، وتسعى إلى ترسيخ قيم الاحترام والتعاون كخطوة نحو بناء مجتمع أكثر وحدة بعد عام من سقوط سلطة الأسد.
على مدى سنوات الحرب الطويلة تحولت التحويلات المالية التي يرسلها السوريون المغتربون إلى الداخل إلى ما يشبه شريان حياة خفي يبقي ملايين العائلات قادرة على الاستمرار. فوسط اقتصاد منهك، وفرص عمل نادرة، وأسعار تتصاعد بلا هوادة، كان المال القادم من الخارج يسد فجوات العجز في بيوت كثيرة ويمنع الانزلاق الكامل إلى العوز.
مع نهاية شباط ومطلع آذار، غادرت سفينة من مرفأ طرطوس محمّلة بنحو 11 ألف رأس من ذكور أغنام العواس متجهة إلى السعودية. خبر مرّ في وسائل الإعلام بوصفه إنجازاً اقتصادياً جديداً، ودليلاً على عودة حركة التصدير وتنشيط التجارة. لكن خلف هذا الخبر البسيط ظاهرياً، تتوارى أسئلة ثقيلة تتعلق بمصير الثروة الحيوانية في سورية، وبالقدرة على التوفيق بين الحاجة إلى التصدير وبين حماية الأمن الغذائي للسكان.
تعود بداية ملف أجور القطاع الصحي، إلى إعلان وزير المالية، محمد يسر برنية، مطلع تشرين الثاني 2025، عن خطة متكاملة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور، حيث وعد بتنفيذ زيادات جديدة «خلال الأسابيع المقبلة»!
أعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق بداية آذار 2026 عن ثلاث مزايدات لتشغيل خطوط نقل بباصات تعمل على الكهرباء، تشمل خطوط (سومرية– كراجات) بـ50 باصاً، و(مهاجرين– صناعة) بـ70 باصاً، و(باب توما– جسر الحرية) بـ30 باصاً، ولمدة عقد تصل إلى عشر سنوات. من حيث المبدأ، يبدو إدخال الباصات الكهربائية إلى منظومة النقل العام خطوة متقدمة ومطلوبة، سواء من ناحية الحد من التلوث أو تحسين مستوى الخدمة. لكن قراءة متأنية لهذه الإعلانات تكشف أنها أقرب إلى نصوص مختصرة ومربكة منها إلى وثائق طرح جادة لمشاريع نقل كبيرة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول الشفافية والجدية في إدارة هذا الملف.
يُمثّل التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والاقتصاد، الذي نشرت تفاصيله صحيفة «الثورة السورية» في 23 شباط، محاولة رسمية لرصد بنية القطاعين الصناعي والحرفي.
في السادس من شباط أصدرت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية قراراً غيّر قواعد اللعبة في قطاع النقل والتبادل التجاري، حيث مُنعت دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، وألزمت دول الجوار بتفريغ حمولاتها في الساحات الجمركية الحدودية ونقلها إلى شاحنات سورية.
عادت أزمة ارتفاع أسعار الفروج لتطل برأسها في رمضان، ويتفق الجميع تقريباً (لجنة الدواجن، حماية المستهلك، المربون) على أن سبب الأزمة هو «فجوة الإنتاج» الناتجة عن خروج عدد كبير من المربين من السوق بسبب الخسائر المتكررة.
في خضم الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع العام الصحي، أثارت الضريبة المفروضة على المشافي الخاصة في دمشق وريفها اعتراضات من قبل أصحابها، والبالغة 150 ألف ليرة يومياً على السرير، سواء كان السرير مشغولاً أم لا.
منذ أن اندلعت شرارة الحرب الأمريكية «الإسرائيلية» ضد إيران بداية الشهر الحالي، ظهرت لدى بعض الأوساط السورية حالة من التشفي والشماتة السياسية. من الناحية الإنسانية والنفسية، يمكن فهم أسباب هذه المشاعر وتفهم جذورها العميقة، لكن يجب علينا أن نفصل تماماً بين العاطفة المفهومة وبين المصلحة الوطنية العليا والواقع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد. حيث أن الدول لا تبنى ولا تتعافى بالركون إلى الانفعالات اللحظية أو التشفي بانهيار الآخرين، خاصة عندما تكون الجغرافيا السياسية والاقتصادية متشابكة إلى حد لا يمكن فكه إطلاقاً. لهذا، فإن الواجب الوطني اليوم يحتم علينا وضع مصلحة الشعب السوري أولاً، بعيداً عن أي حسابات ضيقة. وهذا بدوره يتطلب قراءة المشهد بعقل بارد، وإدراك أن النيران التي تشتعل في الإقليم لن تتوقف تأثيراتها عند حدود الجوار، بل إن ألسنة لهبها الاقتصادية تهدد جدياً بحرق أي أمل في التعافي السوري، وهو ما يضعنا أمام تحديات وجودية لا تحتمل ترف المراهقات السياسية.
