في تتمة للمادة السابقة تحت عنوان عمال ونقابات سورية أين نحن؟ وما العمل؟ نستكمل الإجابة عن سؤال أين نحن؟ في محاولة جادة لتوصيف وتفسير الواقع كما هو، بعيداً عن المحاباة والتجميل أو المبالغة والتصيد، ووصلنا إلى انتهاء عمل حكومة البشير وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه في 13 آذار، حكومة انتظرها العمال لعلهم يجدون فيها ما لم يجدوه في حكومة البشير وخاصة عمال وموظفي القطاع العام فربما تكون هي المسؤولة عن إصلاح الأخطاء ولملمة الفوضى وطي قرارات الفصل ورفع الأجور وغيرها من القرارات التي طالت المصلحة الملموسة والمباشرة للطبقة العاملة خاصة أن التنظيم النقابي تبنّى مفهوم انتظار هذه الحكومة وتم التسويق لها على أساس أنها ستُخرج «الزير من البير» و بأنها تتمتع بمركزية قرار عالٍ وتحوي كفاءات وخبرات قادرة على التصحيح والتأسيس والتقدم اللاحق

المدينة الصناعية في حسياء تشهد تحركاً جديداً من قبل الصناعيين في قطاع الصناعات البلاستيكية، يعبر عن واقع مشترك تعانيه مختلف المناطق الصناعية في سورية، وسط آمال بأن تجد هذه المطالب آذاناً مصغية لدى الحكومة.

تشهد المناطق الحراجية والغابات في ريف اللاذقية، شمال غربي سورية، حرائق ضخمة ومتواصلة منذ أيام، التهمت حتى الآن أكثر من 30 هكتاراً من الغطاء النباتي، وسط ظروف مناخية صعبة وتضاريس معقدة تُعيق جهود الإطفاء.

عجّت الصحف والإعلام بشكل عام في كافة أنحاء العالم خلال الشهرين المنصرمين بالأخبار والتحليلات حول السياسة الأمريكية في المنطقة التي يمكن أن تتخذها إدارة ترامب، منذ بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، والتي بدأت بشكل مفاوضات غير مباشرة، تلتها لقاءات على مستويات مختلفة من مسؤولي الدولتين. وأعقبت ذلك خطوة مفاجئة من ترامب تجاه ملف الحوثيين في اليمن، والذي لا يمكن فصله– وإن لم يتم ربطه رسمياً وعلناً بالملف الإيراني- والذي كان إعلانه التوصل إلى هدنة مع الحوثيين. وهذان الأمران وحدهما كافيان لشغل الإعلام. ولكن ما زاد الاهتمام بما يحصل، كان ليس فقط عدم مشاركة «إسرائيل» في هذه الخطوات والمجريات فحسب، بل عدم التشاور مع «إسرائيل» أو حتى إعلامها مسبقاً بأي من هذه الخطوات، وفق تصريحات من أعلى المستويات في الكيان.

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة المالية السورية، عبر منشور رسمي، عن تسلم منحة قطرية تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب، وبالأخص في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين.

أصدر مصرف سورية المركزي في 7 أيار 2025 تعميماً جديداً يقضي بإلزام المصارف العاملة في سورية كافة بتمكين العملاء من السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل، دون قيود على التوقيت أو القيمة، وذلك بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، شريطة أن تكون هذه الإيداعات قد تمت بعد تاريخ صدور التعميم.

في بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة، يتحول رغيف الخبز من «خط أحمر» إلى سلعة مشروطة، تعاد هندسة دعمها مراراً وتكراراً، بحيث يصبح بقاءه في متناول يد المواطن رهناً بالتخلي عن جزء جديد من القوت أو الكرامة.

تشهد الأراضي الزراعية الممتدة من مدينة حماة إلى منطقة السقيلبية واحدة من أسوأ المواسم الزراعية في تاريخها الحديث، في ظل موجة جفاف غير مسبوقة تسببت بغياب شبه كامل لمحصول القمح عن سهل الغاب، الذي كان يُعد حتى وقت قريب جزءاً من سلة الغذاء الاستراتيجية لسورية.

يشهد قطاع الكهرباء في سورية تراجعاً حاداً في الإنتاج مع توقف تدفق الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية، والذي كان يُعد رافداً مؤقتاً ومهماً لرفع قدرة التوليد الكهربائي في البلاد، الأمر الذي انعكس مباشرة على كمية الكهرباء المنتجة يومياً.

يُرجّح كثيرون أن التدهور الاقتصادي في سورية بدأ عام 2011، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الصراع ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ويستند هذا التصور إلى جملة من المؤشرات والإحصاءات التي تظهر أن عام 2010 شكّل «ذروة» الأداء الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من العام التالي نقطة الانكسار الكبرى. إلا أن هذا السرد يُغفل جانباً حاسماً من الحقيقة وهي أن الانحدار الاقتصادي لم يكن وليد لحظة سياسية أو أمنية بعينها، بل نتيجة مسار طويل من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تتبلور منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وبلغت أوجها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. في تلك السنوات، شهدت البلاد موجة من «الإصلاحات» التي وصفت آنذاك بالضرورية للانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنها في جوهرها كانت تعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاقتصادية الاجتماعية، وفتح الباب أمام مركزة الثروة بشكل أكبر وازدياد الفجوة الطبقية في المجتمع، وهو ما شكّل الأساس الفعلي لانفجار لاحق لم يكن الاقتصاد إلا أحد أبرز ضحاياه.