في الأسبوع الفائت، توجهت مجموعة من عمال وموظفي مجلس مدينة حلب - أو ما يعرف في الأوساط الحلبية بـ«القصر البلدي» - إلى العاصمة دمشق حاملين مطالبهم، لعلّهم يجدون ما لم يجدوه في مدينتهم ومؤسساتها ومسؤوليها. وللعلم، فإنّ هذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وليست محصورة بعمال حلب، بل حصلت عشرات الزيارات المماثلة من القنيطرة وحماة وحمص والسويداء واللاذقية والمحافظات الأخرى كافةً، حيث تعتبر زيارة الوزارة أو مكتب الوزير آخر ورقة تظلُّمٍ يملكها هؤلاء العمال المفصولون أو المعطَّلون، وبعدها سيبقون معلَّقين بين السماء والأرض حتى إشعار آخر.

سمعت قولاً مأثوراً يجري تناقله وذكره دائماً يقول: «البرد أساس كل علة، أما البرد فسببه الإنكليز». إنّ مشكلة الفقر في البلاد لا تنحصر عند العاطلين عن العمل فحسب، بل هي عملية إفقار اجتماعي عام مرتبط بسوء توزيع الثروة الوطنية، وعملية الإفقار هذه تستفيد منها قوى بعينها، حيث ما زال القرار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في خدمة مصالح هذه القوى.

من خلال مادتين سابقتين تحت عنوان «متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات»، طرحنا رأياً ينطلق من قراءة وتحليل الواقع الملموس لعمال القطاع الخاص بعلاقتهم مع المنظمة العمالية، وأضأنا على أسباب عدم نجاح الاتحادات ومن خلفها النقابات بمعالجة استمرار انكفاء عمال القطاع الخاص عن التنظيم النقابي، ونسبة المنضمّين تحت المظلّة النقابية التي تكاد أنْ تكون مجهريّة بالقياس لعدد هذه الشريحة الأكبر من الطبقة العاملة والمجتمع السوري. وحاولنا أيضاً وضع رؤية برامجيّة لإنجاح ذلك، منطلقة من الواقع والإمكانيّات وبخطوات وإجراءات موضوعية بل وبديهية، فالحصول على نتائج حقيقية تحقق الهدف المطلوب يستدعي العمل اليومي والمستمر وفق برنامج واضح ومرن، وهذا ما افتقده التنظيم النقابي والقوى الطبقية المعنية بالطبقة العاملة خلال عقود.

على الرغم من قساوة وتعقيد الأحداث، وبشكل خاص في منطقتنا، وما يوحيه المشهد العام بتعطّل الحياة السياسية التي تنقل الصراعات إلى المستوى العقلاني البنّاء، إلّا أنَّ الضرورة الداخلية للصراع العالمي لا تزال قاعدةً لاحتمالات تطور هذا الصراع ورسم توازناته، ومحدِّدةً لمن يملك المبادرة السياسية.

يعتصر الألم قلوب الوطنيين السوريين، في السويداء وفي كل سورية، حين يرون علم الاحتلال مرفوعاً في إحدى ساحات البلاد، وحين يسمعون ارتفاع أصواتٍ تطالب بالانفصال عنها؛ يعتصرهم الألم وهم يعلمون جيداً أن المجازر المروعة التي ارتكبت خلال الأشهر الثمانية الماضية، وخاصة على أسس طائفية ودينية، قد ساهمت مساهمة أساسية في فتح الطريق أمام ارتفاع تلك الأصوات، وأمام انكسارٍ وجرحٍ كبير في صميم الوطنية السورية، سيستغرق وقتاً غير قصير حتى يتماثل للشفاء.

انتشر خلال الأشهر القليلة الماضية «ترند» جديد، هو وسم كل من يعارض الاقتتال والإجرام والتحريض الطائفي بأنه «سني كيوت» (كلمة كيوت cute الإنكليزية تعني لطيف/ رقيق/ محبوب..). والمقصود بطبيعة الحال ليس المديح، بل الإهانة والتحقير ووسم الشخص بالجبن والخوف ونقص الرجولة وإلخ. وقد نجح هذا الوسم مؤقتاً، بالتحول إلى أداة للترهيب وللهجوم على أي شخص يعارض التحريض الطائفي والقومي، ويعارض تقسيم الشعب السوري إلى «أكثريات» و«أقليات» على أسس قومية ودينية وطائفية.

يدرج عدد من دول العالم لعبة الشطرنج بوصفها مقرراً إلزامياً أو اختيارياً ضمن المقررات الدراسية في المراحل من الابتدائية إلى الثانوية، لما لها من أهمية كبيرة في تنمية التفكير المنطقي والتحليلي. وربما في سورية، نحتاج هذا المقرر بشكل مضاعف، ليس من أجل التفكير المنطقي والتحليلي فقط، ولكن أيضاً من أجل التفكير السياسي!

من موسكو بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، إلى بغداد بعد الغزو الأمريكي، مروراً ببلدان أمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات، كان المشهد واحداً: نظام سياسي ينهار، دولة تتفكك، وتطلّ علينا على الفور جوقة من المبشّرين بالاقتصاد الحر.

في 12 آب الجاري، أصدر مصرف سورية المركزي بياناً طالب فيه المواطنين بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً، مرفقاً وعداً بنشر قائمة بأسمائها، ومؤكداً عزمه إغلاق أي نشاط غير مرخّص. من حيث الشكل، يبدو البيان خطوة تنظيمية، لكن من حيث المضمون، يعكس فجوة خطيرة بين الصلاحيات الممنوحة للمركزي وبين ممارساته الفعلية على أرض الواقع.