شهد الملف الأوكراني في الأسابيع الأخيرة تصاعداً واضحاً في حدّته العسكرية، ترافق مع جمود سياسي متعمّد، يبدو أنه لم يعد مجرّد نتيجة لفشل الجهود الدبلوماسية، بل جزءاً من إدارة الصراع بحدّ ذاته، ففي الوقت الذي تتقدّم فيه القوات الروسية بثبات على أكثر من محور، وتفرض وقائع ميدانية جديدة، لا يزال الخطاب الغربي، والأوكراني تحديداً، أسير وعود غامضة وخطط مؤجلة، تفتقر إلى أي أفق زمني واقعي لإنهاء الحرب.
تشهد الساحة اليمنية تطورات خطيرة تتجاوز حدوده، فعلى الرغم من أن اللاعبين الداخليين كُثر، إلا أن ارتباطاتهم الخارجية واضحة، ولا يمكن بحال من الأحوال قراءة ما يجري دون النظر إلى تداعياته الإقليمية، فبعد خطوات خطيرة نفذتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً وهجوماً منسقاً سيطرت فيه على محافظتي حضرموت والمهرة، ما ظهر بشكل واضح للسعودية اللاعب الإقليمي البارز.
تشهد القارة الأوروبية إعادة توجيه استراتيجية كبرى للموارد المالية، مدفوعة بالحرب المستمرة في أوكرانيا وتدهور البيئة الأمنية للقارة بفعل تبعية السلطات الأوروبية لسياسات واشنطن والناتو. بينما تشهد ميزانيات الدفاع تعزيزاً غير مسبوق، يكشف تحليل متعمق للتوقعات الاقتصادية وتقارير الإنفاق الحديثة عن تهديد واضح ومتزايد للتطوير العلمي والتكنولوجي طويل الأجل في أوروبا. إن «حصيدة السلام» التي كانت تُموّل الابتكار على نطاق واسع، يعاد توجيهها الآن بسرعة نحو الأولويات العسكرية، مما يخلق خطراً كبيراً بإزاحة البحث المدني، وتفاقم الاختلالات الاقتصادية، وتقويض قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية المستقبلية في التقنيات الحرجة.
في خطوة قد تبدو إيجابية للوهلة الأولى، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بحسب وكالة سانا بتاريخ 26 كانون الأول 2025 عن تشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار، لتشمل الغرامات المالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية. إذ نص القرار على غرامة مالية للمرة الأولى، والإغلاق لثلاثة أيام عند التكرار، ولسبعة أيام عند المخالفة الثالثة، مع اعتبار التكرار كل ثلاثة أشهر من آخر مخالفة.
أطلقت وزارة السياحة في بداية كانون الأول الحالي برنامج وبطاقة «تميز»، للعاملين في القطاع العام. وبحسب بيان لجريدة «الوطن»، في 21 من الشهر نفسه، أكدت الوزارة أن حامل هذه البطاقة سيستفيد من عروض شهرية متجددة وخصومات حصرية تصل إلى 50% في قطاعات متعددة من بينها الفنادق والمنتجعات، إضافة إلى عدد من المنشآت الصحية!
في مطلع كانون الأول، تم الإعلان عن استثمار إندونيسيا نحو 1 مليار دولار أمريكي في «بنك التنمية الجديد»، وذلك بوصفه أول مساهمة لها في إطار الانضمام إلى هذا البنك الذي أنشأته دول بريكس قبل 10 سنوات. وبحسب وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، فإن هذا القرار يعكس الدور النشط للجمهورية في تعزيز التعاون بين دول «الجنوب العالمي». وأوضح، أن الانخراط في بنك التنمية الجديد من شأنه توسيع وصول الدولة إلى الأسواق وتعميق التعاون مع أكبر الاقتصادات النامية. وخلال فترة الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس عام 2024، تقدّمت إندونيسيا بطلب رسمي للانضمام إلى التكتل، ومع 1 كانون الثاني 2025 أصبحت دولة عضواً كاملاً في هذا التجمع الدولي.
بات تراكم النفايات جزءاً مؤلماً من حياة السوريين، فمن جهة تشهد الشوارع والأزقة تزايداً يومياً في حجم النفايات، يقابله ثبات، بل وعجز في إدارة أزمة التراكم اليومي.
وجود المواقف المأجورة التي تحجز جزءاً من الشوارع الرئيسية في العاصمة دمشق، كما السيارات التي اتخذت من الأرصفة مصفات، وحوّلها المتمادون إلى ملكيات خاصة بوضع عوارض وسلاسل معدنية، وغير ذلك من الأدوات لحجز مساحة لمصلحتهم الخاصة وإن كان ذلك مخالفاً، وما زلنا ننتظر المحافظة لاتخاذ إجراءات حيالها، وكل ذلك ليس بالجديد.
لقد تحول الواقع السوري إلى مسرح للجريمة الاقتصادية المنظمة، حيث يعيش المواطنون يومياً تحت وطأة سياسات تجردهم من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة. فجوة هائلة تفصل بين الأجور المتدنية والأسعار الفلكية، فجوة تجعل من الراتب مجرد وهم، ومن الشراء اليومي للغذاء والدواء والمياه عبئاً كابوسياً.
في تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقُدِّم خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 كانون الأول 2025، ورد الآتي: «لا تزال الأوضاع الإنسانية في سورية بالغة الصعوبة، على الرغم من تسجيل تراجع نسبي في مستويات العنف خلال عام 2025».
أعلنت وزارة الطاقة في 18 من كانون الأول عن طرح مزايدة لبيع 500 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، وتُغلَق المزايدة في يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، فيما حُددت مدة تنفيذ العقد بـ 30 يوماً من تاريخ إبرام الاتفاق.
مع أولى لحظات جني محصول الحمضيات، كان يأمل مزارعوه بخيره وبركته، إنتاجاً وفيراً وعائداً مالياً يغطي تكاليفه المرتفعة، وربحاً مجزياً يعوّض تعبهم طيلة العام، بعد أعوام من ظلم السياسات الحكومية المتعاقبة لضرب الموسم وتحقيق مصلحة شريحة النهب والفساد والقائمين على عمليات التسويق والاستيراد والتصدير على حساب حرق المواطن «المنتج والمستهلك» على حد سواء، لكن على ما يبدو هذا الموسم لا يختلف كثيراً وإن اختلفت الحكومة، فعقلية السياسات المجحفة متجذرة وثابتة على مرّ العقود!
تشهد بعض المدارس الحكومية توسعاً في ظاهرة الدروس المسائية المدفوعة، حيث تتحول المدارس تدريجياً إلى ساحة لتقديم خدمات تعليمية مدفوعة الأجر خارج أوقات الدوام الرسمي.
ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة هو غياب التنظيم والرقابة. فالأسعار تتفاوت بين مدرسة وأخرى، مع غياب شبه كامل لوزارة التربية والمديريات التابعة لها.
الرعاية والعناية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها تعتبر من أهم معايير قياس تطورها، كتعبير وترجمة عملية عن احترامها لمواطنيها واهتمامها بسلامتهم وحقوقهم وكرامتهم، وهذا ما لا تجده بكل أسف في سورية، التي تعاني فيها الغالبية المفقرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة مع تدني بمستوى الخدمات الصحية وارتفاع تكاليفها، بسبب فشل السياسات الاقتصادية في حماية معيشة المواطن واستمرار السعي الحكومي إلى سحب الدور الرعائي للدولة في المشافي والمستوصفات العامة والخدمات التي تقدمها، مما دفع المفقرين لاستشارة الصيدلاني عند المرض بدلاً من زيارة الطبيب، واللجوء إلى الإنترنت للتشخيص ومعرفة العلاج، أمام تكلفة «كشفية» طبية لا ترحم، وما يترتب بعدها من فواتير مكلفة!
