ما زال تشكيل «مجلس الشعب» قيد الاستكمال، ومعه يزداد الكلام حول مراجعة المنظومة القانونية القائمة. في الوقت ذاته، ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول وضع المنظومة القانونية النافذة، ما الذي يجب تعديله أو إلغاؤه، وما علاقة ذلك بتعليق الدستور السابق، وإقرار الإعلان الدستوري الساري، وما هو موقع ما تقوم به السلطة الحالية من القرارات والإجراءات التي تتخذها.
مع اقتراب نهاية العام، ومعها انتهاء المهلة الزمنية التي حددها اتفاق 10 آذار لتنفيذ طرفي الاتفاق لالتزاماتهما (علماً أن هنالك قراءات متعددة لا ترى نهاية العام موعداً نهائياً قاطعاً)، تضج وسائل إعلامية عديدة، وخاصة في الفضاء الافتراضي وعبر ما يسمى بالـ«مؤثرين»، بمقولتين متكررتين، الأولى: هي أن هنالك معركة حاسمة قادمة لا ريب في قدومها. الثانية: هي أن تركيا تحضر وتحرض وتدفع وتحشد باتجاه هذه المعركة، في حين تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط الأتراك ومنعهم من خوض المعركة.
تعد الوظيفة العامة أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتقوم في جوهرها على مبدأي الاستقرار الوظيفي والمساواة في الحقوق والواجبات، غير أن الواقع الإداري في سوريا أفرز خلال العقود الأخيرة فئة واسعة من العاملين في القطاع العام خارج إطار التثبيت الوظيفي تحت مسميات العقود السنوية والموسمية، وقد تحولت هذه الصيغة التي أقرت أصلاً كحل استثنائي ومؤقت إلى نمط تشغيل دائم مقنَّع أفرز ظلماً قانونياً وإنسانياً متراكماً يتجدد كل عام مع صدور قرار تجديد العقود. فيما يلي دراسة قانونية إدارية في غياب العدالة الوظيفية والاستقرار المهني.
مقاربة اقتصادية في ضوء قانون فائض القيمة لكارل ماركس - تَطرح مسألة زيادة الأجور غالباً في الخطاب الرسمي والاقتصادي خطراً مباشراً يؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار والتضخم، ويستخدم هذا الطرح لتبرير الجمود في الأجور حتى في ظل تآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، غير أن هذا الربط بين زيادة الأجور وارتفاع الأسعار ليس قانوناً اقتصادياً مطلقاً بل خيارٌ سياسيٌّ اقتصاديٌّ معيَّن. ويقدِّم قانونُ فائض القيمة (القيمة الزائدة) الذي صاغه ماركس إطاراً تحليلياً يسمح بفهم كيف يمكن رفع الأجور دون تحميل المستهلك عبء ارتفاع الأسعار.
يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:
أصدر المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الروسي، الذي عقد جلسته الأولى في 15 تموز 2025، قراراً «بشأن استعادة كامل العدالة التاريخية تجاه يوسف فيساريونوفيتش ستالين».
نشرت الإخبارية السورية الحكومية تصريحات جديدة اليوم الأحد 28 كانون الأول 2025، صادرة عن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.
في قرارٍ يوصف بأنه اختبار لإرادة العدالة الدولية أمام الهيمنة السياسية، رفضت المحكمة الجنائية الدولية استئنافاً إسرائيلياً يطعن في اختصاصها ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. القرار الذي صدر بأغلبية الأصوات، يؤكد سريان المذكرات الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحكمة التي باشرت التحقيق عام 2021، يشمل جرائم حرب ارتُكبت "منذ 13 يونيو 2014، من دون تحديد تاريخ انتهاء"، ما يعزّز الأساس القانوني لمذكرات التوقيف الصادرة في نوفمبر 2024.
بينما كانت النخب السياسية في واشنطن تحتفل في أواخر عام 2025 بنجاحها في «فطم» أوروبا عن الغاز الروسي واستبداله بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي، كان المشهد في الداخل الأمريكي مختلفاً تماماً. فخلف الشعارات البراقة حول «أمن الطاقة» و«التحالف عبر الأطلسي»، يقوم المواطن الأمريكي العادي مجبراً بتمويل هذه الحرب الاقتصادية من جيبه الخاص، عبر فواتير تدفئة متضخمة وتكاليف معيشة مرتفعة، وتآكل في القاعدة الصناعية لبلاده.
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب في حمص يجري التحقق من طبيعته.
التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة في موسكو اليوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق الزيارة التي يقوم بها الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء 23 كانون الأول 2025.
نشرت وكالة سانا الحكومية السورية للأنباء نقلاً عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين بأن عدداً من الوزراء السوريين وصلوا إلى روسيا.
