أسعار فوضوية ومستهلك ضائع... القرار الأخير للوزارة مجرد خطوة شكلية!

 لكن، ورغم الإعلان الرسمي عن هذا القرار، يبقى السؤال الأكبر: هل سيشعر المستهلك بأي فرق على أرض الواقع؟
الحقيقة المرة أن المشكلة في الأسواق السورية أعمق بكثير من مجرد الإعلان عن الأسعار.
في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، يظل المستهلك عاجزاً أمام فوضى الأسعار التي تختلف من مكان لآخر، ومن محل إلى آخر، وبين المنتجات المحلية والمستوردة.
فالإعلان عن الأسعار وحده لا يكفي إذا لم يكن هناك ضبط لهوامش الربح لكل حلقة تجارية بناءً على تكلفة الإنتاج أو الاستيراد. فمن دون هذا الضبط، يبقى السوق منفلتاً، والتاجر يستغل حاجة المواطن في كل فرصة لرفع الأرباح على حساب المستهلك البائس.
الأمر لا يتوقف عند الأسعار فقط؛ إذ يضاف إلى ذلك غياب الرقابة على مصدر المنتجات وجودتها ومطابقتها للمواصفات، ما يجعل المواطن عرضة للغش التجاري والمنتجات منخفضة الجودة، في وقت أصبحت فيه كل ليرة مهمة. التركيز على الإعلان عن الأسعار وحده يبدو إجراءً شكلياً لا أكثر، بينما المستهلك يدفع الثمن باهظاً.

إن ما يحتاجه السوق السوري اليوم ليس قرارات شكلية للتظاهر بالرقابة، بل إجراءات حقيقية لحماية المستهلك... وهي تحديد هوامش ربح واضحة، مراقبة الجودة والمواصفات والمصدر، وضبط الأسعار بما يضمن عدالة السوق واستقرارها.
فكل يوم يمر والأسعار تزداد فوضوية، يكون المستهلك السوري هو الخاسر الأكبر، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة لم يعد المواطن فيها يتحمل أي تلاعب إضافي.
إن الإعلان عن الأسعار خطوة بسيطة، لكن الحماية الحقيقية للمستهلك تتطلب أكثر من ذلك بكثير. وإلا فإن كل هذه القرارات ستظل مجرد كلام على الورق لا يترجم إلى حياة أفضل للمواطنين، الذين لم تعد لديهم رفاهية الصبر على الفوضى والغلاء.