أكد زملاء المدرس المساعد زياد بن مصطفى زير، اختصاص لغة انكليزية، في تصريحات لمراسل «قاسيون» أن زميلهم زياد يمتد قدمه الوظيفي من العام 1989، وهو الآن معاون مدير في مدرسة تشرين للتعليم الأساسي في مدينة أريحا محافظة إدلب، وأنه لم ينقطع أو يتغيب يوماً عن عمله كمدرس أو كمعاون مدير إلا في حالات المرض والضرورة القصوى، ولم يصدر منه أي إخلال بواجبه الوظيفي، ولم يرتكب أي محظور من المحظورات أو أي سلوك مشين طيلة سنوات خدمته في السلك التعليمي حتى تاريخ 7/4/2013

أضحت النزاعات العمالية بالنسبة للمشمولين بأحكامه من اختصاص المحاكم الإداريـة في المحافظات، والتي نابت عنها محكمة البداية المدنية، أما مرجع الطعن بقراراتها فالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حين استمر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959 / نافذاً تجاه العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي القطاع التعاوني كما نفذ على القطاع المشترك بالنسبة للعمال غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة

انعقدت المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وتوجت بمؤتمر دمشق، وكانت بمثابة تظاهرة نقابية هامة انعكست فيها مطالب العمال وتطلعاتهم، وأقرت توصيات كثيرة، ومن القضايا الكثيرة التي نوقشت ومنها مطالب طالبت بها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في السنين الخوالي، ولم تجد طريقها إلى التطبيق في حينه:

عندما  تصاب المنظومة الأخلاقية لمجتمع ما، فإن هذا المجتمع يفقد مناعته ويصبح مصدراً أساسياً للأمراض الاجتماعية التي تتحول إلى سرطان ينخر في نسيج هذا المجتمع، ويجعله عرضةً لأخطار لا أول لها ولا آخر، ومما لا شك فيه أن المستوى الأخلاقي لأي مجتمع له علاقة وثيقة بالمستوى الاقتصادي العام فيه، وبالتالي فإن أهم سبب يؤدي إلى إصابة المنظومة الأخلاقية، بل ويأتي على رأس أسبابها، هو تردي الحالة المادية والمعيشية لعموم المواطنين، هذا التردي الذي يخلق الفساد بشكل موضوعي.

يستطيع من تابع عن كثب الخطاب السياسي لقوى الفساد في النظام السوري، والناطقين باسمها على وسائل الاعلام  الرسمية وغير الرسمية، أن يلامس بسهولة التقلب الواضح في خطاب هذه القوى فيما يتعلق بالموقف من السياسة الروسية إزاء الأزمة السورية.

يشكل قطاع الاتصالات أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لريعيته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية، ويمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً هاماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية.

قد يعتقد كثير من السوريين تحت ضغط الأزمة، وتعقيداتها الأمنية والمعيشية التي تحشرهم في عنق زجاجة، أنّ أي حديثٍ متفائل عن مستقبل أجمل سيأتي، هو إما ضربٌ من سخرية مرّة، 

تشهد العاصمة دمشق خناقاً اقتصادياً يعود بجزئه الهام إلى الحالة العامة المتمثلة بالأزمة الاقتصادية المشتركة والمتمثلة بصعوبات تأمين المواد الأساسية والتي تمثل شريان أي اقتصاد.

ظهرت خلال الأسابيع الماضية أزمة البنزين في محافظة دمشق والمنطقة الجنوبية عموماً لتضم طوابير البنزين إلى طوابير النقص العديدة التي أصبحت رمزاً من رموز الأزمة الاقتصادية الوطنية..

بينت الأزمة الخلل الهيكلي في توزع محطات الوقود بين دمشق وريفها، حيث لا يتحقق التناسب بين الكثافة السكانية في دمشق وبين عدد محطاتها الذي لا يتجاوز 27 محطة، بينما يبلغ عدد محطات الوقود في ريف دمشق حوالي 270 محطة.