نقيب صيادلة ريف دمشق لـ«قاسيون» القطاع الصحي في ظل الأزمة.. ارتفاع سعر الأدوية .. وقلة البدائل وجهود «لم نلمس نتائجها»

فضلاً عن قلة البدائل أو غلاء أسعارها، وغيرها من منغصات أصابت قطاع الأدوية في سورية خلال عامي الأزمة، وأثرت على قدرة هذا القطاع على تخديم المرضى، وخاصة بالنسبة لبعض الأنواع المستوردة بالكامل من الخارج، من أدوية هرمونية وسرطانية.

هذا الانخفاض في توفير الدواء المحلي، ترافق بالإقبال على الدواء الأجنبي المهرب وغير المراقب من وزارة الصحة، وارتفاعات عشوائية في أسعار بعض الأصناف المستوردة وصلت إلى 60%، وبعض الأصناف المحلية ولو بنسب طفيفة، مثل الأدوية المنتجة من شركة (تاميكو) التي ارتفعت بين 20-30% بسبب «ارتفاع التكاليف» حسب إدارة الشركة.

 وعود لم تنفذ !

جريدة قاسيون، توجهت إلى نقيب الصيادلة في ريف دمشق مازن الحمصي، للاستفسار عن وضع الدواء في الأسواق المحلية، حيث قال إنه «على الرغم من الحديث حول تأمين كميات من أنواع مختلفة من الأدوية من الدول الصديقة لتعويض النقص الحاصل جراء العقوبات الاقتصادية وتوقف بعض معامل الدواء الغربية عن توريد الدواء إلى سورية، إلا أن شيئاً لم يصل حتى اليوم».

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها تعتزم التوجه إلى دول وأسواق جديدة وفي مقدمتها الهند وروسيا وكوبا من أجل تأمين كل النواقص من الأدوية النوعية وفي مقدمتها الأدوية السرطانية.

مخزون استراتيجي يخشى من انتهاء صلاحيته

وبخصوص معامل الدواء المحلية، بين الحمصي أن «عدداً هاماً من معامل الأدوية في ريف دمشق وحلب توقف عن العمل لأسباب عديدة، في الوقت الذي شكلت فيه صعوبة النقل بين المحافظات التي فيها المعامل المنتجة مثل حلب إلى بقية المحافظات عائقاً لا يستهان به في سبيل تأمين الدواء».

ولفت الحمصي إلى أنه «يوجد في الصيدليات جميعاً ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي، ففي ريف دمشق وحدها توجد حوالي ألفي صيدلية كل منها يحوي ما يقارب 1.5 مليون علبة دواء متنوعة الأصناف، لكن عدم تصريف هذه الكميات يهدد بإتلافها مع انتهاء مدة صلاحيتها»، موضحاً إن «بعض الصيادلة يقوم برفع أسعار الأدوية خوفاً من عدم قدرته على بيع كامل الكمية وبالتالي الخسارة، ومن هنا تقوم نقابة الصيادلة بريف دمشق بشراء كامل الكميات من الصيادلة الراغبين ببيع ما لديهم من كميات، وبيعها في مناطق متفرقة قد تعاني النقص».

ثقافة الخوف من البديل

وحول فقدان أصناف معينة من الدواء وعدم توفر البديل لها، نفى الحمصي هذه الحالة مبيناً إنه «يوجد بديل لكل أنواع الأدوية، لكن ثقافة عدم تبديل الدواء تعيق مرونة التعامل من قبل بعض المرضى والأطباء، علماً أن كل الأدوية المنتجة من الشركات المحلية والحاصلة على موافقة وزارة الصحة، أي لا خطر منها، لكن قد تكون بعض الشركات المحلية حاصلة على امتياز من الشركة الأم، وهو ما يجعل سعر منتجها أعلى وقد يكون فيه بعض الخواص المميزة، التي قد تكون هامة فقط لبعض الحالات المعنّدة وليس لكل المرضى».

وطرح النقيب مثالاً على دواء (فولتارين) وعن إصرار المرضى عليه، رغم وجود بدائل لا تقل أهمية عنه وبسعر أقل.

70% من الدواء السوري .. يتلف

ونوه الدكتور مازن إلى أن «نقابة الصيادلة بريف دمشق، طالبت بضرورة الاهتمام بترشيد استخدام الدواء، في ظل الظروف بسبب أهمية كل صنف، خاصة عندما نعلم أن 70% من الدواء السوري يفقد صلاحيته وبالتالي يتلف بسبب قلة ترشيد الاستخدام، ومن المطلوب البدء بالاعتياد على شراء ظرف الدواء بدلاً من علبة كاملة، وتقبل تبديل الدواء بإشراف الأطباء». فيما عمدت وزارة الصحة، إلى رفع سقف الشراء لتوفير الأدوية النوعية إلى 100 ألف دولار بدلاً من 50 ألف، عن طريق المؤسسات المختصة بما يضمن توفير كميات أكبر من احتياجات المرضى من هذه الأدوية وعدم انقطاعها ما أمكن.

منشآت ومعامل دوائية خارج الخدمة

وكشف وزير الصحة سعد النايف أن القطاع الصحي يواجه في المرحلة الحالية العديد من التحديات والصعوبات نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، والأحداث الاستثنائية التي دمرت 48 مشفى، 27 منها خارج الخدمة نهائياً، و400 سيارة إسعاف 200 منها خارج الخدمة.

وبينت مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة أن معظم المعامل الدوائية تعمل حالياً، أما بالنسبة لمعامل حلب فهي تعمل بنسبة 65 % إلى 75 %، وأربعة معامل دوائية متوقفة عن العمل، ولدى المعامل مخزون من المواد الأولية يكفي مدة شهور، وهذه المعامل المذكورة في المحافظات تنتج أصنافاً دوائية متشابهة مع الاختلاف بالأسماء.

ويوجد 72 معملاً موزعة في دمشق وحلب وحمص ودرعا، اثنان منها قطاع عام، وكل المعامل الدوائية في محافظة حمص ودمشق وريفها وحماة تعمل حالياً، أما الانقطاعات فتكون بحسب الظروف المستجدة.

وتقوم المصانع الدوائية بتصنيع كل الزمر الدوائية وأغلب هذه المعامل يقوم بتصنيع مستحضرات متشابهة في التركيب، ما أدى إلى عدم انقطاع في الأدوية بسبب وجود بدائل للمستحضرات من معامل محلية متعددة.

معامل دون حماية

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة مراراً تضمن إستراتيجيتها خلال الأزمة، الحرص على استمرار المعامل بإنتاج الدواء مهما كانت الظروف، مع قيام وزارتي الدفاع والداخلية بتأمين الحماية اللازمة للمعامل ولوسائط نقل الأدوية خلال عمليات التوزيع بين مختلف المحافظات، وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي اللوم الشديد إلى الحكومة وإلى الإدارة المحلية في محافظة حلب، بسبب التقصير في تأمين الحماية لمعامل الصناعات الدوائية السورية في المحافظة رغم المطالب المتكررة والتي تم رفعها أيضاً عبر كتب ومذكرات إلى الحكومة منذ أشهر عديدة، حيث بقيت منطقة المنصورة التي تضم عدداً من المعامل الدوائية والتي يصل إنتاجها إلى 50% من إنتاج الدواء السوري دون أي حماية وعرضة للنهب والتخريب.

معلومات من قطاع الصحة

تم تخفيض الإنفاق على قطاع الصحة من 7.5 مليار ل.س عام 2010 إلى 5.2 مليار ل.س في عام 2011 بينما انخفض إلى حدود 4.4 مليار ل.س في عام 2012.

بينما باحتساب رقم 2012 بعد تعديل الأسعار بقيمة الليرة الحقيقية بعد التراجع، وذلك باعتماد الأسعار الثابتة لعام 2010 فإن مخصصات العام الفائت تبلغ 2 مليار ل.س فقط، بما يمثل انخفاضا بمقدار 50 % نتيجة الأزمة.

وكانت مؤشرات من عام 2010 قد أ%