من الأرشيف العمالي «سمعان.. مو هون»

قضية حماية قطاع الدولة وتشغيله، كانت القضية الأولى الهامة التي تناولتها المداخلات المقدمة، واعتبرت بعض المداخلات أن قضية تشغيل قطاع الدولة هي المهمة الوطنية رقم /1/ ويجب توجيه الجهود لحلها، وانتقدت الحجج التي تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية حول عدم توفير الإمكانيات للتشغيل واعتبرت هذه الحجج باطلة وأن الإمكانيات متوفرة، وتساءلت أين تذهب عائدات النفط المكتشف، وكذلك بيع القطن وبعض الصادرات الأخرى، وكيف تعرف؟ ولماذا لم تبرز في الموازنة؟ أما البدائل المطروحة للتشغيل كالتأجير أو التشغيل لمصلحة القطاع الخاص ومنح الرخص بغير حساب فهي في آخر المطاف تعني تقديم هدية للرأسمال الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار وتحقيق الأرباح الطائلة على حساب قطاع الدولة، وأموال الدولة دون أية مساهمة جدية في توظيف الرأسمال الثابت وهي في نهاية المطاف خضوع كامل لتوصيات البنك الدولي السيئ الصيت.

أما القضية المركزية الثانية التي تناولتها المداخلات فهي قضية الوضع المعاشي للطبقة العاملة وبالتحديد قضية الأجور والأسعار، فالارتفاعات الجنونية للأسعار تصيب جماهيرنا الكادحة بالصميم وهي مستمرة من سنوات عديدة، حتى أصبح احتياج أسرة مؤلفة من ستة أشخاص أكثر من ثمانية آلاف ليرة شهرياً لسد حاجاتها الضرورية، فأين نحن من كل ذلك؟؟

إن العبء يزداد على الأسر العمالية ليس لأن دخلها قليل بل لأن رب الأسرة أصبح يعيل عدداً أكبر من أفراد الأسرة القادرين على العمل وذلك نتيجة البطالة بمختلف أشكالها مما يجعل الكثير من الشباب الذين يقع عليهم عبء البطالة فريسة للانحرافات الأخلاقية. ومثال على ذلك منظر أطفال العمال في الشوارع وهم يبيعون المهربات، وذلك الدليل صارخ على هذه الأوضاع الصعبة التي يجب حلها لمصلحة المنتجين في الوطن.

كما تناولت مداخلات كثيرة موضوع تقليص المقننات مثل الشاي والرز وارتفاع أسعار الخبز والطبابة وتزايد متطلبات التعليم والسكن.

أما عمال القطاع الخاص والمشتعرك فكان لهم حضور لا يعكس وزنهم وعددهم وقد بينت المداخلات وجود تعديات كثيرة عليهم منها العقود البيضاء وبراءات الذمة المسبقة وعقود المقاولة والاستقالات المسبقة غير المؤرخة والعقود غير محددة التاريخ.

هذه بعض المطالب العامة التي طرحت.. والطبقة العاملة ستستمر بالنضال من أجل تحقيقها.

قاسيون العدد 123 نيسان 1990