فصل مدرّس وهو على رأس عمله

وأوضح الزملاء أنهم فوجئوا بصدور قرار تحت الرقم /527/ من رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 2422013 بصرفه من الخدمة، علما أنه لم يتم توجيه أي استجواب أو تحقيق من أية جهة رقابية، وليس لديه أية عقوبة مسلكية بحقه، بل على العكس في سجله الذاتي ثناء من المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين بدمشق، وثناء من مديرية التربية بإدلب على ما قدمه لأبناء المنطقة.

وقال زملاء زياد: إنهم يشهدون له كزملاء ومعلمين وأعضاء المجمع التربوي بأريحا، والموجهين التربويين والاختصاصيين، وفرع نقابة المعلمين، ومديرية التربية بإدلب، بسمعته ونزاهته، وإتقانه بالعمل وعدم قيامه بأي محظور.

بدوره قال زياد: «كنت ومازلت ممن يدعون وينادون لإعمال صوت العقل، ونبذ كل أشكال العنف، وإن ما جرى بحقي ليس سوى (تقرير كيدي) لا ذنب لي، ولا لأسرتي به حتى يتوقف صرف راتبي الذي هو من حقي، وحق أسرتي اعتباراً من شهر نيسان الجاري».

وتساءل المدرّس: هل يمكن أن يذهب تقرير كيدي بمسيرة 24 عاماً من العطاء والعمل؟!.

وأبدى زياد عن استعداده لأي عقوبة تفرض بحقه في حال ثبوت أي عمل أو تقصير أو محظور قام به. ويستغرب المدرّس المثابر بعمله أن تبرير رئيس مجلس الوزراء للقرار أن المصروفين من الخدمة تم صرفهم لتجاوز غيابهم ثلاثة أشهر، أو أن البعض منهم أصبح خارج القطر، في حين أؤكد أنني لم أتغيب ولا يوماً واحداً عن دوامي، ويمكن التأكد عن طريق مديريات التربية، والمجمعات التربوية والمدارس، وذلك أمام السادة أعضاء مجلس الشعب.

الغريب حسب زملاء زياد أنه لا يزال يداوم بشكل رسمي «لساعة ورود الخبر» لأن قرار الفصل لم يصل بعد الى المدرسة التي يدرّس فيها بناء على طلب زملائه وإصرار مدير المدرسة والموجه، رغم وصوله إلى مديرية التربية، بينما لم يصل شيء لمركز التوجيه التربوي، وقد نصحني مدير المرسة والموجه بذلك.

والسؤال هو: ما الأسباب التي استندت إليها رئاسة مجلس الوزراء في قرار الفصل؟ ومن سينصف المدرّس، ويرفع عنه الظلم الذي وقع به؟!.