أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم

كثيرا ما تصدر قرارات من الهيئات التفتيشية والرقابية بحق موظفين ومدراء فاسدين ولا تجد طريقاً للتنفيذ، بفعل عرقلة جهات معينة تعمل في الظل أو العلن حسب ما تقتضي مصلحتها، وبالمقابل كثيراً ما تصدر قرارات ومراسيم تحق حقوقاً مستحقة لشريحة اجتماعية تعمل في قطاعات الدولة، ولا تجد طريقاً للتنفيذ

نشرت «قاسيون» في العدد الماضي مجموعة من أبرز المداخلات التي ألقيت في المؤتمرات النقابية والعمالية التي شهدتها دمشق، ولكي لا نبخس حق أحد النقابيين ننشر فيما يلي ما تبقى منها كما كنا نلتزم دائما أمام العمال بإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية

تأثر القطاع الخاص بالأزمة مما أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات والمعامل في المناطق الساخنة

كانت وما تزال مديرية العمليات الأرضية حجر الزاوية في مؤسسة الطيران، إذ بدأ تكوينها كنواة عمل خدمي وإنتاجي مع وصول أول طائرة تجارية إلى سورية منذ أكثر من نصف قرن حيث أنها تدر الكثير من الأرباح إلى المؤسسة نتيجة الخدمات التي تقدمها للطائرات السورية والأجنبية القادمة والمغادرة من وإلى القطر

مرة أخرى أرسل عمال مخبز الحمدانية رسالة يتحدثون فيها عن أوضاعهم السيئة في هذه الظروف الصعبة مستغربين من استمرار مخبزهم بالتوقف عن العمل، رغم توفر جميع مقومات الإنتاج

ما زال العديد من الموظفين والعاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها في مختلف المحافظات يعانون من مشكلات جمة في حصولهم على رواتبهم جراء الأزمة وتداعياتها وخاصة من الناحية الأمنية

يأتي انعقاد المؤتمرات السنوية لنقابات عمال دمشق هذا العام في ظرف يشتد فيه هجوم الامبريالية والصهيونية على منطقتنا لإخضاعها لنفوذهما وفرض اتفاقيات استسلامية على دولها على غرار اتفاقية كامب ديفيد، وفي الداخل يشتد أيضا تكالب البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية، وتقوم بنهب واسع لجماهير الشعب والدولة في آن واحد

الإعلان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس الشعب يتضمن بنداً أساسياً ضمن البنود التي التزمت الحكومة بالعمل على تحقيقها، وهو الحفاظ على آليات الدعم الحكومي وزيادتها من أجل التخفيف من حدة الأزمة على فقراء الشعب السوري

بيَن قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم 112 لعام 1950 أصول عمل النيابة العامة لدى المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها حيث تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون