لا يموت حق..
بيَن قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم 112 لعام 1950 أصول عمل النيابة العامة لدى المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها حيث تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون
ويتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة، وتابعون إدارياً لوزير العدل، ويلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية بإتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدل.
كما يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى) النائب العام لدى محكمة النقض (يعاونه وكيل أو أكثر.
يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العاملون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله أن يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة.
يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقاً للقوانين النافذة.
وأيضاً يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.
و يمارس المعاونون المعينون في الأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت إشراف النائب العام ويخابرون وزير العدل بواسطته.
وظائف النائب العام
يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الإدارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدل رأسا والنائب العام هو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.
النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته.
ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.
أما مساعدو النائب العام في وظائف الضابطة العدلية، وهم المحافظون،مديرو النواحي، المدير العام للشرطة، مديرو الشرطة، مدير الأمن العام، رئيس القسم العدلي، رئيس دائرة الأدلة القضائية، ضباط الشرطة والأمن العام، نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب، رؤساء الدوائر في الأمن العام.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم، رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا، مختارو القرى وأعضاء مجالسها.
رؤساء المراكب البحرية والجوية، وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة. فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيها وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.وللنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم، ويتلقى النائب العام الإخبارات والشكاوى التي ترد إليه، وألزم قانون أصول المحاكمات الجزائية وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الإجراءات القانونية، حيث يجري النائب العام التتبعات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدل.
كما يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها، ولا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
وأخيراً
إن للنيابة العامة هدفاً سامياً في عملها من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون الكفيل بتحقيق العدالة. ولكن السادة قضاة النيابة العامة قد درجوا دائماً على استئناف قرارات إخلاء السبيل أياً كانت الظروف المحيطة بالدعوى أو المدعى عليه حتى ولو كان إخلاء السبيل صادراً بحق وإني وعبر مسيرتي المتواضعة في المهنة لم أر ولم أسمع في يوم من الأيام أن النيابة العامة قد استأنفت قراراً قضى برد طلب إخلاء السبيل مع أن مثل هذا الإجراء مكلفة به وهو من صميم عملها باعتبارها خصماً شريفاً مهمته البحث عن الحقيقة وإقامتها ولو كان في جانب المدعى عليه.
