بحضور حشد كبير من الفلاحين، عقدت جمعية الشهيد فايز منصور الفلاحية يوم الثلاثاء2112010 مؤتمرها الانتخابي في المركز الثقافي في مدينة السقيلبية، حيث توارد الفلاحون منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء، و رغم الملل والضجر الذي أحبط بعض الفلاحين وأجبرهم على مغادرة المؤتمر بسبب كثرة المداخلات وتجاوز بعضها أضعاف المدة الزمنية المحددة، إلا أن ذلك لم يؤثر على نصاب المؤتمر القانوني. وقد جرت الانتخابات بشفافية مكّنت الفلاحين من الإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم بحرية لأول مرة منذ سنوات، حيث نجحت  القائمة التي دعمتها  اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وأصدقائهم من الطيف الوطني.

أكد د. محمد الحسين وزير المالية أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 5364 تاريخ 7/11/2010  المتضمن تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي من المصرف الزراعي بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للمصرف.. وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2010/2011 (حبوب).. وأوضح الحسين أن هذا القرار يأتي كمساعدة من الحكومة للفلاحين في ظل الظروف التي أصابت موسمي القمح والقطن لهذا العام.. وأن هذا القرار تم تعميمه وتعليماته التنفيذية للعمل بموجبه فوراً..

تتعرض أموال القطاع العام للسرقة بطرق وفنون مختلفة، وتتعرض الخزائن للاختلاس من بعض الموظفين الفاسدين الذين سولت لهم أنفسهم العبث بأموال الناس العامة لمصلحتهم الخاصة دون أن يلقوا عقاباً رادعاً ضمن لوائح الدوائر الحكومية التابعين لها، والتي تنص على نقل المختلس من مقر عمله إلى مقر آخر ضمن المديرية نفسها كعقاب، وفي أشد الأحوال يعاقب المختلس بالفصل من عمله بعد إعادة ما أختلسه. وهذا ما يتمناه مثل هؤلاء الموظفين بعد أن جمعوا ثروة تكفيهم مدى الحياة، تصل أحياناً لملايين الليرات التي يسلبونها خلال الفترة التي يقضونها في مراكزهم الوظيفية، إضافة إلى ما يمارسه هؤلاء الموظفون من عمليات نصب منظمة بحق المواطنين، تماماً كما يجري في صالة عدرا الاستهلاكية التابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية في ريف دمشق.

قد يقرأ البعض هذا العنوان ويعتبره مبالغةً في وصف واقعنا الاقتصادي والطبقي، ولكننا على يقين بأن الغالبية ستوافقنا الرأي بصدد أن الشريحة الوسطى تتلاشى شيئاً فشيئاً لدرجة أنها اقتربت من الزوال والجميع يعرف أنها الميزان الحيوي لأي مجتمع والحافظ له من أية انفجارات خارجية المنشأ تستهدف تغليب طبقة على طبقة فيه.

رغم اعتراضات خجولة من بعض أعضاء مجلس الشعب، أُقِر مشروع قانون الكهرباء، وما يجري في مجلس الشعب يجري في المجالس النقابية العمالية، وبحضور الحكومة، حيث تقدَّم المداخلات التي تعترض على مشاريع قوانين عديدة ولكن يتم إقرارها أخيراً، رغم كل الاعتراضات.

طالب كل من علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط، والمهندس معروف عليا المدير العام للشركة السورية لتوزيع الغاز، بعودة عمال غاز المفصولين إلى عملهم نظراً للحاجة الماسة إلى خدماتهم لاكتسابهم الخبرة ولتأمين الاستقرار بسوية الإنتاج.

وأكد عليا أن العمال الموسميين الذين يتم استخدامهم هم من صغار السن، ويتمتعون بالقوة البدنية والصحة الجيدة، حيث أن أعمال تعبئة صيانة الأسطوانات تتطلب جهداً عضلياً.

يبدو أن الأسابيع القادمة ستشهد الكثير من التصريحات، نظراً لقرب طرح الخطة الحادية عشرة التي ستزيد عن سابقتها بمائتي صفحة لتصبح /1300/ صفحة من العيار الثقيل جداً، كما ستشهد المرحلة العديد من اللقاءات والحوارات والندوات لإقناع المواطنين بأهداف وسياسات الخطة.. وعليه فقد طالب رؤساء مكاتب نقابات عمال الدولة والبلديات الحكومة بتنفيذ وعدها على أرض الواقع، بأن تجعل من الخطة الحادية عشرة خطة تحسين ودعم للفقراء كما تدعي، كما طالب النقابيون بتثبيت العمال المعينين بعقود عمل قبل صدور القانون رقم 8 لعام 2001، والذين لم يمر عامان على تعيينهم، وتوسيع الملاكات العددية لمجالس المدن والبلديات، وإنجاز وتطبيق الضمان الصحي، وزيادة اعتمادات الطبابة لعام 2011، وصرف تعويض طبيعة العمل للمراقبين الفنيين أسوة بالمهندسين.

اطلعت على مشروع المرسوم التشريعي الذي أعدته وزارة الصناعة حول ما سُمِيَ بالاستقالة الطوعية، كما اطلعت من الصحافة المحلية على حساب الوفر الذي قد يحققه المشروع فيما لو تمَّ تطبيقه بحسب رأي وزارة الصناعة، كما قرأت مطالعة الاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع المرسوم التشريعي آنف الذكر.

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي أن الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.

تتوالى التصريحات الحكومية المكثفة لبعض المسؤولين الاقتصاديين في إطار التحضير للخطة الخمسية الحادية عشرة.. ويلفت الانتباه فيها خلال الأسبوع الأخير أمور عديدة، سنتناول منها الآن أمراً واحداً لما له من أهمية:

ـ أن الخطة الخمسية العاشرة مكنت البلاد من تفادي أزمة خطيرة كانت مقبلةً عليها لو لم تقم بما قامت به..