بصراحة : ما العمل لو تخلت الحكومة عن برنامجها؟

الذين اكتووا بنارها ليجدوا انفسهم وحيدين يواجهون قدرهم ومصيرهم الذي لم يكن لهم خيار فيه، بل هم من يدفع أثمان الحرب المجنونة الداخلية والخارجية موتاً وتدميراً للمنازل وفقراً وتشرداً، دون أن يجدوا من يشد من أزرهم ويساندهم في محنتهم التي يبدو أن الخلاص منها قد يطول وتحتاج إلى عمل حقيقي يقوم به من هو حريص على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى حقوق الشعب السوري، خاصةً ما التزمت الحكومة به في بيانها الوزاري وهو الحفاظ على الدعم الحكومي وزيادته، وهذا حق فقراء الشعب السوري على الحكومة لا سبيل للتنازل عنه، بل لابد من الدفاع عنه وحمايته، وهذه مسؤولية الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية مثل النقابات المهنية والعمالية والفلاحية التي تمثل قطاعات شعبية واسعة جميعها قد أصيبت بأضرار فادحة تحتاج من جرائها إلى دعم عاجل وحقيقي، وما نعنيه بالدعم ليس ما يقدم لبعض العائلات من سلل غذائية لا تسمن، ولا تغني من جوع، حيث الإعلام وكبار المسؤولين يطبلون، ويزمرون لها باعتبار ذلك إنجازاً تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية تجاه المحتاجين لها، ولكن الدعم المراد هو توسيع دائرة الحماية للمواد الأساسية، وإخراجها من أيدي المتحكمين بأسعارها وكمياتها، حيث يلقى هؤلاء كل ما يحتاجونه من دعم في استيراد الحاجات الضرورية الغذائية والدوائية وبتمويل حكومي لهذه المستوردات مما يؤدي إلى تحقيق الأرباح المضاعفة للمحتكرين مرةً من فرق العملة، وأخرى من التحكم بكميات المواد وزيادة أسعارها لعدم توفرها بالشكل الكافي لحاجة الناس، وبهذا السلوك المزدوج للحكومة«الغياب شبه الكامل عن التحكم بالأسواق وحركتها،وتمويل المستوردين من أموال الحكومة»سيؤدي بالفقراء، والمهمشين إلى عدم الاستسلام لواقعهم المفروض عليهم بقوة الأمر الواقع الذي صنعه الفاسدون وتجار الأزمات المحتكرون للقمة الشعب.

إن الشعب السوري بفقرائه، ومهمشيه ستكون لهم كلمتهم وفعلهم دفاعاً عن وطنهم المكسور بفعل الأزمة ودفاعاً عن كلمتهم المكتومة بفعل القمع وغياب الحريات السياسية والديمقراطية لعقود، ودفاعاً عن لقمتهم التي استغلها وتحكَم بها الفاسدون في الأرض، وسيتعلمون من تجربتهم المرة كيف ينتزعون حقهم في محاسبة الحكومة عن بيانها الذي أعلنته ولم تنفذه،حيث بقي الفاسدون ينهبون والفقراء يزدادون فقراً على فقرهم الذي تأصل، واستوطن فيهم، والسؤال الذي لابد من التفكير بطرحه على القوى السياسية والاجتماعية، والشعبية هو:كيف سنجعل الحكومة تلتزم بتطبق بيانها الذي أعلنته على الملأ بالطرق السلمية والمشروعة؟!.

هذا السؤال موجه بشكله الأساسي إلى القوى والأحزاب التي لها مصلحة في إيجاد مخرج آمن للأزمة السورية يحفظ حقوق الشعب السوري، ويحفظ وحدة البلاد والعباد خلافاً لما يريده أعداء الشعب السوري من قوى في الداخل والخارج، ويأتي في طليعة القوى الوطنية المفترض أن يكون لها دور فاعل وأساسي في الدفاع عن لقمة الشعب الحركة النقابية باعتبارها الحركة التي تمثل مصالح وحقوق أكبر الطبقات، وأكثرها تضرراً مما هو جار على الأرض، ومن هنا تكون مسؤوليتها عظيمة وكبيرة في إيجاد الطرق والأدوات الكفيلة التي يمكن من خلالها الضغط الحقيقي على تلك القوى التي تدفع باتجاه المزيد من إضعاف الاقتصاد الوطني، والمزيد من هدر المال العام سواء عبر النهب المباشر له أم من خلال التفريط بالاحتياط النقدي الذي تستفيد منه المافيات المالية عبر تلاعبهم بسعر الصرف لليرة السورية، وكل ذلك في النتيجة يؤدي إلى مزيد من الإفقار الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتذمر، وهذا ما يريده المشروع المعادي بقواه الداخلية، والخارجية.