أين وزارة العمل من تسريح آلاف العمال؟

يجب إنصاف العمال من الظلم الذي لحق بهم، منذ تاريخ صدور القانون رقم /17/ وإلغاء جميع حقوقهم وتسليم السلطة لأصحاب العمل لسحق مكتسبات أربعة ملايين عامل وعاملة، ورغم كل النداءات والاستغاثات والمناشدات من أعضاء التنظيم النقابي بعد الاستسلام والرضوخ لرأس المال حتى قبل صدور القانون، لم يستجب أحد لهذه المناشدات.

السؤال المطروح هنا: هل تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما هو مصير آلاف العمال الذين فصلوا منذ بداية الأزمة؟ ولماذا تم فصلهم فمنهم من فصل بسبب تمسكه بحقه، ومنهم من فصل بسبب انتمائه السياسي أو الديني أو المذهبي، بالإضافة إلى أن 90% من هؤلاء العمال لم يحصلوا على أية تعويضات بسبب هذه «المحكمة» المتوفاة قبل ولادتها أولاً، وبسبب الثغرات الكثيرة في القانون وكأنها وضعت لهذه الظروف ثانياً.

فهل وجدت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال السنوات الثلاث التي مرت صيغة ملائمة لإعادة هؤلاء العمال إلى عملهم، ومنحتهم كامل حقوقهم من ظالميهم؟ وهل كان يستدعي تعديل القانون، وإنقاذ عشرات الآلاف من العمال كل هذا الوقت؟!.

وهل طبقت الترفيعات الدورية وهي 9% كل سنتين، وإذا كان يستحيل تطبيق القانون بهذا الشكل فلِمَ التمسك به كما هو؟!.

أما عن المطالب:

فقد كنا وما زلنا وقبل كل شيء نطالب وبشدة بالمساواة بين عمال القطاع العام والخاص والمشترك لأنهم جميعاً بشر، وبحاجة ماسة للحصول على الحق الشرعي لهم وهو المساواة.

المطالبة بإصدار قانون يشمل كل القطاعات في الجمهورية العربية السورية بما فيها العام والخاص والمشترك لتضمن الحق للجميع دون تمييز، وعدم السماح للرأسمالية بهدر حقوق العاملين.

إلغاء المادة /65/ من قانون العمل /17/ الخاصة بتسريح العمال، وإعطاء عمال القطاع الخاص الزيادة الدورية وتشميلهم بالزيادات الصادرة، والمطالبة بالتأمين الصحي الشامل لجميع موظفي القطاع الخاص.

تعديل نظام المحكمة العمالية، وبأقصى سرعة ممكنة، وإدخال كل التعديلات اللازمة لسرعة البت في الدعاوي المقدمة، وإلزام أصحاب العمل بالاستمرار بدفع راتب العامل المفصول شهرياً حتى البت في الدعوى، والمطالبة وبصوت مرتفع من الدولة بكل مؤسساتها محاسبة رجال الأعمال والتجار الذين استغلوا الوطن والمواطن وبشكل خاص في هذه الأزمة وقاموا بتسريح عمالهم.

محمد ظريف - نقابة الصناعات الخفيفة