شكلت السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة منذ عقود.. والسياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت الضربة القاضية التي أسقطت المواطنين في قعر بئر الفقر والبطالة.. وجاء الحل الأمني للأزمة وما تبعه من ممارسات قطع الأرزاق للمواطنين من الموظفين والعاملين في الدولة وشكل طعنة عميقة في جسد المواطن الفقير والمرهق من التراكمات السابقة

حين انتظمت لأول مرة بفرقة حزبية في تموز عام 1954 سمعت من الرفيق عضو اللجنة الفرعية سرداً للحادثة التي تعرض لها الرفاق في مكتب الحزب بحي المزرعة بدمشق في أواخر شهر تشرين الثاني عام 1947 يوم صدور قرار تقسيم فلسطين، وكيف هاجم الرجعيون الظلاميون من جماعة الإخوان المسلمين المكتب بهدف اقتحامه وحرقه وقتل من فيه

تظهر في لحظة الأزمة العديد من الإمكانيات المتاحة التي تخلقها الحاجة الشديدة التي يفرضها الظرف الاقتصادي الصعب، فتراجع الموارد يحول الدعم الحكومي الذي يشمل قطاعات متعددة عدا عن الدعم الاستهلاكي إلى محط أنظار كل من «يستسهل» أو «يستقصد» الحلول السريعة التي ترمي إلى التراجع الكلي عن الدعم تحت ذريعة «موارد الدولة المتراجعة»

تتصدر أخبار النفط الأنباء الإعلامية في الأسابيع الأخيرة من الأزمة السورية، ويتنوع قوس الاهتمام والتركيز من وضعه في مقدمة الحدث السوري كمحرض وغنيمة، إلى الأخبار المحلية التي تتناول حرائق في الآبار.. وبين هذا وذاك يبقى الأهم أن المورد الرئيسي للقطع الأجنبي ولموارد الحكومة عموماً، وعصب إنتاج الطاقة وتوليد النشاط الاقتصادي في حالة توقف كامل..

لم يكن صعود نجم «تجار الأزمات» وليد الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد كما يسوق البعض، بل إن الإمعان في الاستغلال إلى الحد الأقصى، هو من أعادهم إلى واجهة صفحات الجرائد وشاشات الإعلام، فهم ليسوا بالظاهرة الاستثنائية على الساحة الاقتصادية، بل إن حضورهم كان نتيجة طبيعية لضعف الرقابة المتردية أساساً، وغياب الدور الاقتصادي الفاعل للدولة

يبدو أن موضوع احتياطي القطع الأجنبي والحفاظ عليه يأخذ الصدى المطلوب، الذي تفرضه صعوبات المرحلة الاقتصادية القادمة

تشكّل المقولات العامة والمعوّمة حول «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»،  أحد العناصر الرئيسية الواسمة لهويّة الخطاب التقليدي لبعض المعارضة من الفضاء السياسي السوري القديم، كنقيض للقمع والاستبداد، والذي يقصد به غالباً الشكل الظاهر للقمع الأمني فقط، فيصبح تغيير هذا الشكل هو الهدف السياسي المعلن والوحيد لتلك القوى، والتي تركّز بذلك على النتائج، والأدوات والأذرع بدلاً من السبب الأصلي، الذي دون استهدافه سياسياً لا يمكن تحقيق أي تغيير جذري حقيقي

بات مؤكداً أنّ العقابيل الاقتصادية للأزمة السورية جلبت زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وهي مرشحة للزيادة في ظل استمرارها، واستمرار الفساد وازدياد النشاط التخريبي للفاسدين الكبار مستغلينَ الأزمة، ومتاجرين بضحاياها اقتصادياً وسياسياً، وانعدام أية محاسبة لهم حتى الآن، فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين تربّحوا من الأزمة

الفساد ولا سيما الكبير منه الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة هو الوليد الشرعي لسياسة كبت الحريات التي فرضها قانون الطوارئ، لأنه شل الدستور والقوانين المرعية، وجعل أجهزة الأمن تتمتع بحق التضييق على من تريد.