إجحاف مزدوج بحق عمال مخبز الحمدانية بحلب

وعلى سبيل المثال المولدة الكهربائية بكامل الجهوزية للعمل وبوجود 8000 ليتر مازوت، ويوجد أيضاً في سبلويات المخبر 110 أطنان من الدقيق والخميرة متوفرة بشكل جيد، والملح وأكياس التعبئة للخبز متوفرة بكميات كبيرة، وفي الفترة الأخيرة أدخل للمخبز 41 طناً من الدقيق، لكن وبعد فترة حولت إلى مخبز حلب الجديدة.

ألا يحق لعمال مخبز الحمدانية التساؤل: لماذا أوقف مخبزهم عن العمل رغم كل مقومات الإنتاج المتوفرة.؟ وهل من فنيات الإدارة التخلص من العمال وإيقافهم عن العمل، ومصادرة رواتبهم في هذه الظروف القاهرة التي تعصف بالبلاد والعباد، مع العلم أن أكثر من نصف عمال المخبز هم من كانوا من القاطنين في المناطق الساخنة والمهجرين ويقطنون مع أسرهم بالمدارس المحيطة بالمخبز أو القريبة منها.

إن هؤلاء العمال وفوق المعاناة الكبيرة التي يتكبدونها من التهجير يعملون في الوردية النهارية بين 10 إلى 12 ساعة، والوردية الليلية بوقت أطول حيث تمتد بين 12 إلى 14 ساعة، وحوافزهم لا تزيد عن سقف 2000 مهما كان حجم الإنتاج، وهم محرومون من الإجازة وحتى الأعياد الرسمية يصنفون ضمن «من لهم طبيعة عمل خاص» وإن غاب أحدهم تحت أي ظرف كان يقتطع منه أجرة اليوم بيومين تحت حجة أنهم عمال مياومون ومحرومون من الزيادة الدورية، ومن جميع الحقوق المكتسبة، يحصل كل هذا مع هؤلاء العمال وبعضهم مضى على عمله في المخبز 10 سنوات والبعض 6 سنوات والبعض من ثلاث لأربع سنوات وأقل خدمة لعامل مضى عليها ثمانية شهور، وتم تجديد عقود العمل لهم، ولم يتوقف أحد منهم عن العمل.

فلينصف هؤلاء العمال الجنود المجهولون، فليس جريمتهم أنهم يعملون في قطاع خاسر ومشمول بالدعم الحكومي أسوة بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وغيرها المدعومة من الدولة.

إننا ومن خلال هؤلاء العمال نتوجه إلى حركتنا النقابية ونقول لها: كفى خجلاً من الإدارة البيروقراطية التي تتفنن بأكل حقوق عمالنا، ولنعمل معاً لتغيير المواد المجحفة بحق عمالنا من قوانين العمل، وخاصة قانون العمل /17/ الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رؤوس العاملين في القطاع الخاص.