تعدت الأزمة السورية التي تكابدها البلاد عتبة العام والنصف من عمرها، وقد حملت رياحها ــ حسب إحصائيات مراكز التوثيق غير الرسمية ــ ثلاثين ألفاً على أقل تقدير ممن قضوا ضحية للعنف الذي تتسع دائرته باتساع الأفق أمام أي حل سياسي من شأنه تأمين الخروج التام والآمن من هذه الأزمة، وكنتيجة حتمية للمزاج الشعبي الجديد الرافض للعنف والتسلح تزداد قدرة الحل السياسي على التبلور من جديد في مسرح التداولات السياسية السورية، وقد رافقت (ازدياد القدرة) هذه محاولات عديدة لحرف الهدف الرئيسي من الحل السياسي عن مساره الصحيح، وتتمحور هذه المحاولات حول محورين رئيسيين، يُحاول الأول منهما نسف الحل ليس برفضه، بل عبر المطالبة به من جهة، والوقوف دون تحقيقه واكتماله من جهة أخرى، ويلجأ الثاني للعمل بعقلية دوغمائية بحتة، تعتمدُ في أساسها على اعتبار الحل بمثابة تسوية سياسية، يعودُ بعدها من حمل السلاح ومن طالب بالإصلاح سويةً إلى منازلهم آمنين!

ما يثير الدهشة والاستغراب أن بعض مثقفينا (الماركسيين) و (القوميين) السابقين، الذين كانوا أكثر عداوة للامبريالية الأمريكية والصهيونية ومشاريعهما في المنطقة، ومن أكثر المتحمسين للاتحاد السوفيتي والتجربة الاشتراكية، نجدهم، وبخاصة بعد انحلال الاتحاد السوفيتي، وبعد أن تحولت أمريكا إلى الدولة العظمى الأقوى في العالم، واحتلالها لأفغانستان والعراق، قد تحوّلوا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وتجندوا حينها للدفاع عن الاحتلال الأمريكي للعراق، ووقفوا موقفا عدائيا من حركات المقاومة والممانعة، نجدهم اليوم لا يرون في الأزمة السورية، إلاّ حراكا (شعبيا)، تطوعت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل وتركيا وقطر والسعودية، لمساعدة شعبنا لإسقاط النظام، كي ننعم (بالديمقراطية والعدالة والمساواة).

يسود تصور واسع لدى الشعوب عامة، وشعوب بلدان العالم الثالث خاصة، بأن مفهوم المعارض أو المناوئ لأي نظام سياسي قائم هو مفهوم يمتد صداهُ ليشمل كل من يقف بنفَسٍ ثابت وعزيمة لا تلين ويصرخ بأعلى صوته: «لا». وقد ساهمت وسائل الإعلام- بعضها عمداً والبعض الآخر عن غير قصد- بشكلٍ مكثف في تثبيت هذه الرؤية لدى الوعي الجمعي للشعوب، ولم يكن الحدث السوري بعيداً عن مساحة الاستثمار التي شغلها المستفيدون من انتشار الكم الهائل من المفاهيم المغلوطة في المجتمع، ففي الحالة السورية أدى انتشار المفهوم السائد للمعارضة إلى وضع «الثوري» السائر على أساس واضح، و«الثورجي» مُدَعي الثورية في قالبٍ واحد، «قالب المعارضة السورية» وأياً تكن الاختلافات الجوهرية بين شاغلي هذا القالب، فهي في الوعي الشعبي فروقٌ ثانوية، أما جوهرها المتمثل بكلمة «لا» فهو ثابت.

يدرك المتابع للأزمة السورية بتشعباتها المختلفة وتركيباتها المعقدة أن العامل الأساسي الذي يحول دون انزلاق البلاد إلى أتون حرب أهلية طائفية قذرة هو وعي الشعب السوري ، بشقيه السياسي والوطني.

لم يعد يختلف اثنان اليوم - من العقلاء طبعاً – على وجود أزمة بنيوية عميقة تفتك بجسد الرأسمالية كمنظومة اقتصادية اجتماعية سياسية، ومع كل أزمة من هذا النوع يضطرب العالم من أقصاه إلى أقصاه، وكان من الطبيعي أن تظهر النتائج الأكثر حدّة في دول الرأسمالية الطرفية، التي تعتبر جزءاً من منظومة الرأسمال العالمي وذلك بسبب حجم التناقضات وحدّة الصراع الداخلي أولاً، وبسبب محاولات المراكز الرأسمالية حل أزمتها على حساب بلدان الأطراف كما فعلت سابقاً، عبر شكل جديد للتحكم بالثروة لها آلياتها الخاصة المتوافقة مع تطور الرأسمالية نفسها في كل مرحلة تاريخية.

صادرة عن مؤتمر القوى الوطنية المعارضة على خط التغيير السلمي

سجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.

الفاقد الكهربائي هو الطاقة المستهلكة غير المفوترة، ويحسب بالفرق بين الطاقة المعدة للاستهلاك من المحطات مطروح منها الطاقة المستهلكة المفوترة. ويعتبر خسارة كبيرة لقطاع الطاقة، حيث أن الكمية غير المفوترة تستهلك كميات كبيرة من الوقود ومن الدعم الحكومي، وينجم بنتيجة عامل موضوعي هو الفاقد الفني الفيزيائي في خطوط النقل والتوزيع والمحولات، إلا أن زيادته تدل على مستوى الكفاءة الفنية المنخفضة، حده الطبيعي في أغلب دول العالم يتراوح بين 10% - 12%.

تفاءل المواطن السوري خيراً بما سمعه وقرأه في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية عن برنامجكم الاقتصادي ، ونحن بالطبع من بين هؤلاء .

مع بداية الأزمة في سورية، وظهور معالم التأزم الاقتصادي، اتضح أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات هشاشة، حيث أعلن النفير وامتد التقنين ليشمل جميع المناطق السورية، ووصل إلى 12 ساعة يومياً في فترات الذروة في فصل الشتاء، وهذا يعني أن إنتاج الكهرباء خلال الأزمة أصبح غير قادر على تأمين نصف استهلاك السوريين اليومي، هذا إذا ما اعتبرنا أن أسباب التقنين أسباب موضوعية تتعلق بإنتاجية القطاع..