أسئلة برسم الحكومة

الابتعاد أوالقطع مع النهج الليبرالي لإدارة الاقتصاد والتوجه إلى سياسة اقتصادية أكثر عدالة في توزيع الثروة على المواطنين ومحاربة الفساد بمكوناته الكبرى والوسطى خصوصا واستعادة الأموال العامة المنهوبة من قبل أولئك والمساهمة بهذا برفع الحد الأدنى للأجور وتأمين فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل ...الخ

وما يتطلب ذلك من إجراءات عملية أهمها التوجه شرقا بعلاقاتنا الاقتصادية وبكافة المجالات وذلك مع الدول الصديقة والحليفة لسورية وهي كثيرة طبعاً، على أن يتزامن مع اجتثاث رؤوس الفاسدين في الطبقة الوسطى من هذه الحلقة والذين يشكلون المرافق الأساسية في بناء منظومة الفساد للحلقة الأعلى .
حــيث أنــه وبـتقديـركم أن حجـم الـثـروة الـتي تـذهب إلـى جـيوب أولـئك لا تقل عن  (30% ) من الدخل الوطني ولا شك أنه من الضروري والملح جداً البدء من الشركات الهامة على المستوى الاقتصادي للدولة، لكن وللأسف وبعد مرور عدة أشهر على تشكيل هذه الحكومة وإعلان برنامجها الاقتصادي لم نلمس ما يبشر بالخير في أي من هذه التوجهات، سواء في محاربة الفساد أوبالتوجه فعلاً إلى الشرق بعلاقات اقتصادية وعلى  المستويات كافة.
إن الوضع في وزارة النفط والثروة المعدنية يقدم مثالاً على هذا الاستنتاج ونخص هنا ما له علاقة بقطاع الثروة المعدنية، حيث نجد أن هذه الوزارة غير مهتمة بهذا القطاع ولم نلمس أي إجراء يفيد بتغيير النهج السابق سواء في المستوى الإنتاجي أوالتسويقي أوالاداري ... الخ ، لا بل على العكس تماماً، وللأسف . .
لقد تبين لنا وبشكل قاطع أن كبار المسؤولين في هذه الوزارة لا يعرفون حتى أين تقع الشركة العامة للفوسفات والمناجم، فمثلاً، هي في محافظة حمص فعلاً أم قد تكون بالقرب من إحدى الضواحي للعاصمة دمشق !!
بعد نشر العديد من المقالات في جريدة قاسيون وموقع سيرياستبس وجريدة البعث والتي تضمنت العديد من الارتكابات الاقتصادية والإدارية من  إدارة هذه الشركة، حيث تم إيراد العديد من قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولعدة سنوات والقاضية بفرض عقوبات حجب الترفيع بحق معظم مدراء هذه الشركة إضافة إلى إبعادهم عن أعمالهم الموكلة لهم وعدم تسليمهم أية مواقع إدارية مستقبلاً لما ثبت من عدم الكفاءة واللامبالاة إضافة إلى عدم النزاهة في كثير من الأحيان !!
لم تقم وزارة النفط حتى بالرد أوالتعقيب على كل ما تم نشره في الصحافة عن هذه الجرائم الاقتصادية والذي قارب الـ ( 5 ) مليار ليرة سورية في مناجم الشرقية ولفترة محدودة بين ( 2006 و2010 ) وفقط في بند واحد هوالإنتاج الوهمي للفوسفات وكشف الردم . إنها أموال عامة، تم صرفها مقابل إنتاج لم يحصل وكشف ردم لم ينفذ، ولوأردنا الخوض في بنود أخرى لوجدنا مليارات أخرى قد هدرت أونهبت من  هذه الإدارة .. والسؤال البديهي هو وكما ورد في عدد جريدة قاسيون ( العدد 561 ) : « الشركة العامة للفوسفات والمناجم إلى أين « الجواب طبعا نتركه هنا إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية !!
يعود السبب هنا إلى شيء واحد، هوأنه لا أحد في وزارة النفط مهتم بأن يقرأ أويعي أويعلم فقد نشر في جريدة قاسيون العدد ( 568 ) مقالة بعنوان : « هل من يقرأ في وزارة النفط والثروة المعدنية « ، وللمفاجأة أتانا الرد من  الوزارة وعلى لسان مدير المكتب الإعلامي في الوزارة السيد خالد الحمصي ، وقال إنهم اطلعوا على كل ما تم نشره في الصحافة حول شركة الفوسفات وأن السيد الوزير جاهز لاستقبالنا للبحث في هذه الأمور ، لكن المفاجئ أن الموعد الذي تم تحديده هوفي الثالثة بعد الظهر ودون توجيه فاكس إلى الشركة لإعلامها بذلك وقد فهمنا من الحديث أنهم في الوزارة لا يعلمون أن السفر إلى دمشق والعودة بعد هذا الموعد إلى حمص أمر صعب وقد طلبنا تعديل الموعد بحيث يكون قبل الظهر، إلا أن الجواب باستغراب الطلب في تعديل الموعد، حيث كان يتوقع أن شركة الفوسفات تقع في مكان قريب من الوزارة أوضواحي دمشق !!

الموعد تم تأجيله أوالغاؤه، لماذا ؟

إن ما سبقت الإشارة إليه في عدم إجراء أي شيء يخص الإنتاج أوالتسويق أوالادارة ... الخ ، فيكفي الإشارة إلى أن الإنتاج بالكاد يصل إلى ( 60 % ) من المخطط وكذلك التسويق وأن جاهزية آليات الشركة لا تتعدى الـ ( 30 % ) وأن الاعتماد على القطاع الخاص والتعهدات يكاد يتجاوز الـ ( 60 % ) من أنشطة الشركة ، وأن العلاقات بين شركة الفوسفات والشركات الأجنبية لا تزال محصورة مع نفس الشركات الغربية ( فرنسية وغيرها ) وأن الشركة لا تزال ترفض فتح أي سوق مع أي من الدول الحليفة والصديقة لسورية ... إلخ . لماذا ؟؟ ...
على الصعيد الإداري ... لم يتم محاسبة أي مرتكب من مسؤولي الشركة، لا بل زادت التعويضات لهم والمكافآت والمنح، ويتم التمديد لبعض ممن بلغوا سن التقاعد ولعدة مرات ... الخ .
والسؤال إلى الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ..
أليس من ضمن اهتمام الحكومة أو واجبها الوظيفي توجيه سؤال إلى وزارة النفط حول ما يجري في هذه الشركة ؟! فأين مسؤوليتكم  ؟!
هل تغيير مثل هذه الرموز من الفساد في هذه الشركة يحتاج إلى جلسة لمجلس الأمن مثلاً أوالجمعية العمومية ؟! .
وفي الختام هل ننتظرمن الحكومة ترجمة بعض ما جاء في برنامجكم الحكومي فيما خص محاربة الفساد وترجمة ذلك وبسرعة في الشركة العامة للفوسفات والمناجم .