التضليل عنوان رئيسي في القطاعات الرئيسية

قطاع الطاقة يعاني من تضليل كبير وعشوائية مفتعلة، وتضخيم كبير، والبداية من الموضع الأهم وهو تكلفة إنتاج وحدات الطاقة المختلفة.

تكلفة الإنتاج والدعم

لا يجد الباحث أو حتى بعض المسؤولين رقماً دقيقاً حول التكلفة الحقيقية لإنتاج ليتر المازوت في سورية، أو لإنتاج الكيلو واط الساعي من الكهرباء، أو تكلفة إنتاج طن الفيول، أو تكلفة إنتاج المتر المكعب من الغاز الطبيعي.
ويعود هذا التضليل إلى علاقة رقم الكلفة بالتسعير، فالوقود المدعوم بسورية لا بد أن تكون كلفته عالية ليزداد رقم الدعم المعلن.. فالمازوت يحسب بأكمله بكلفة استيراد الليتر 60 ليرة، أما المنتج محلياً الذي نسبته 60% فيبقى رقم كلفته غير واضح وقائم على التقدير، بينما من المفترض أن تقتصر كلفته على تكاليف الاستخراج والنقل، نظراً لأن الخام من النفط المحلي مجاني. كذلك الكيلو واط الساعي يبقى رقماً تكيفه الجهات المسؤولة مع التصاريح الآنية المطلوبة، ( كتصريح وزير الكهرباء بأن تكلفة الكيلو واط الساعي 14 ل.س) بينما الرقم الحقيقي للكلفة يظهر في التقارير الحصرية المحجوبة عن الإعلام، وعن المختصين، لتظهر بأن رقم الكلفة يتراوح بين 3،7ل.س ويصل حتى 13،8 ل.س مع اختلافات كبيرة ناتجة عن طريقة تسعير الوقود،  تؤدي إلى فروق كبيرة في إجمالي الدعم المقدم للقطاع ما بين 110 مليارليرة و 333 مليار ليرة. فالكهرباء يشكل الوقود (الغاز الطبيعي والفيول والمازوت) مانسبته 80 – 90 % من تكلفة إنتاجها، والأنواع الثلاثة من الوقود يساهم الإنتاج المحلي المساهمة الأكبر فيها، بينما يبقى التسعير بالسعر العالمي، ولا يبرر هذا إلا بالرغبة بتكبير رقم الدعم المدفوع للمواطنين.
هذ التضليل لرقم التكلفة ضروري جداً لتبقى الأرقام العشوائية مبررة، وتحديداً إذا ما كان لوزير الكهرباء مثلاً ثلاثة أرقام حول الدعم في هذا العام أولها في نيسان: 250 مليار، في أيار: 282 مليار، أما أحدثها في أيلول حيث قفز الدعم الحكومي حسب تصريحات الوزير إلى 400 مليارليرة.