تحركت خلال الأشهر القليلة الماضية، مياهٌ راكدةٌ في أوساط المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني بما يخص موضوع العقوبات المفروضة على سورية، فعقدت ورشات ولقاءات هنا وهناك لمناقشة العقوبات وآثارها السلبية على الشعب السوري و«ضرورة إصلاحها»... وذلك بعد سنوات متواصلة من تحريم أي حديث ضد العقوبات، بل واتهام أي شخص أو مجموعة أو حزب أو توجه سياسي ينتقد العقوبات (ولا نقول يرفضها)، بـ«الخيانة»، وبالعمل لمصلحة النظام... وفجأةً، ينفتح الباب نحو «النقاش الموضوعي الهادئ» الذي يتناول آثار تلك العقوبات على الشعب السوري نفسه، ويسعى لإيجاد السبل لتقليل تلك الآثار عبر المطالبة بـ«تصويب وتصحيح» تلك العقوبات... طبعاً، ما يزال الحديث عن «رفع العقوبات»، ضمن خانة «الكلام الصفري المضر»، ولكن خطوةً ما قد تحققت برفع «التحريم» عن انتقاد العقوبات...

تعاني اقتصادات العالم بمختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، والتي اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.

صفعة جديدة توجه لحق مجانية التعليم من قبل الحكومة، وهذه المرة لم يقتصر الأمر على سياسات تخفيض الإنفاق على قطاع التعليم، وغيره من القطاعات، تماشياً مع السياسات الظالمة المطبقة منذ عقود وحتى الآن، بل تعدى ذلك إلى زيادة الجباية من جيوب ذوي الطلاب، وعلى حساب ضروراتهم ومعيشتهم، بذريعة تمويل الأنشطة المدرسية!

لا تشكل الضرائب التي تجبيها الدولة من أفراد المجتمع وشركاته وقطاعاته الاقتصادية والخدمية ركناً أساسياً من أركان المالية العامة وحسب، وإنما يأتي النظام الضريبي كأداة أساسية يفترض أن يعتمد عليها جهاز الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتقليل من مظاهر الفرز الطبقي، وإعادة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع بشكل عادل قدر المستطاع.

أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف بتاريخ 20/11/2024 عن تحديد سعر شراء مادة الذرة الصفراء ‏المحلية كما يلي:

يقول الخبر: قاضي ومستشار في مجلس الدولة: سيتم تعليم الطلاب «مهارات قانونية» من خلال أنشطة لا صفية ومهارات حياة كمواد تعلم في المدارس دون إدراجها في المنهاج. وذلك عبر مصفوفة معايير قانونية أعدت بمشاركة فئات مختلفة من المختصين من مركز تطوير المناهج والقانون وغيرها، وستوجه إلى المراحل العمرية كافة من الصف الأول إلى الصف الثاني الثانوي، وبما يتناسب مع كل منها اختير حوالي 47 مبدأ قانونياً بما يمنح الفائدة للطالب ضمن حياته لينطلق إلى الحياة في المجتمع.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عاش الاقتصاد السوري مرحلةً من التحولات الاقتصادية الكبرى التي تم تقديمها تحت شعار «اقتصاد السوق الاجتماعي». وهو الشعار الذي كان يُفترض - بحسب الداعين إليه آنذاك - أن يجمع بين «مبادئ السوق الحرة» و«مبادئ العدالة الاجتماعية»، إلا أن التطبيق العملي له كان بعيداً جداً عن تحقيق أهدافه المعلنة. وفي واقع الأمر، تحولت التغييرات التي جرت في بنية الاقتصاد السوري في ذلك الوقت لتلعب دوراً محورياً محرِّكاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر بشكلٍ غير مسبوق، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الريعي وبداية تصفية القطاعات الإنتاجية.

نشرت سلطات الإحصاء الألمانية المؤشّرات الاقتصادية الأساسيّة لألمانيا، حيث أظهرت بياناتٍ مخيبةً لآمال مَن يترقّبون تحسّناً للاقتصاد الألماني. يقول الصحفي والمؤرخ المتخصّص في العلاقات الدولية سفياتوسلاف كنيازيف، بأنّه بإمكاننا أن نغفل الآن توقعات الربيع الرسمية الشجاعة في برلين بشأن «انتعاش» الاقتصاد، فهي في طريقها إلى الركود. يبدو أنّ دعم النظام النازي في أوكرانيا أدّى لنتائج قاسية على ألمانيا، ويشرح في المقال التالي الأسباب والتداعيات للسلوك الذي انتهجته الحكومة الألمانية.

يرتبط مفهوم الارتقاء والتطور والتقدم في أي مجتمع، بأحد جوانبه الرئيسية، بدرجة تطور وارتقاء النظام التعليمي فيه.

فما هو الحال لدينا في ظل السياسات التعليمية المطبقة، مع غيرها من السياسات، والتي كان من نتائجها تجريد العملية التعليمية من قدسيتها، وتحويلها من مهمة بناء جيل ومجتمع لأداة لتعزيز الفرز الطبقي فيه، ولمهنة تكسب واسترزاق، وبوابة مشرعة للفساد؟!

«المناقشات التي تدور اليوم حول الاشتراكية والأشكال المستقبلية التي قد تتخذها، لا بدّ وأن تضع الاشتراكية في سياق العمليات التاريخية القائمة، وفي سياق الإنتاج الصناعي الضخم، كما أوضحه كارل ماركس، وأن تحلل التفاعل المعقد بين المثل الأعلى للمساواة والحقائق المادية للإنتاج. وفي حالة الصين، لا بدّ وأن ندرس المسار الاشتراكي للبلاد في سياق مسارها التاريخي منذ القرن العشرين» - هذا ما حاولت تقديمة ورقة صدرت عام 2015 عن مؤسسة «الدرب الطويل» الصينية للأبحاث، وفيما يلي تلخيص لأبرز ما ورد فيها.