تواصل محافظة دمشق نهجها في التخلي عن المرافق العامة، معلنةً مؤخراً عن استدراج عروض لتأهيل وإدارة وتشغيل حدائق «الورود» و»العدوي الكبير» ككتلة واحدة لمدة عشر سنوات، بعد خطوة مماثلة شملت حديقتي «التجارة» و»ألماظة خليل». ورغم أن التفاصيل الرسمية تشير إلى مبالغ تأمين بقيمة 520 ألف ليرة سورية جديدة وسعر دفتر شروط بـ10 آلاف ليرة، إلا أن الجوهر الحقيقي لهذه الخطوة يتجاوز الأرقام إلى تسليم كامل لهذه المتنفسات الحيوية للقطاع الخاص.
يعاد المشهد مجدداً لإنتاج أزمة الجوع في بلد كان يوماً خزانة القمح في المشرق، فيتكرر سيناريو الإهمال المدمر مع موسم القمح 2026.
في 5 آذار 2026، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 20 مليون دولار لسورية، عُقِّد عليها رسمياً في 11 آذار، بحجة تعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأموال العامة. ورغم ترحيب وزير المالية بها، يطرح الواقع تساؤلات جادة حول ثمن هذه «العودة» للتعاون الدولي: هل هي دعم فعلي أم مدخل لتقليص الاستقلال الاقتصادي؟
في 8 آذار 2026، أعلنت وزارة الزراعة السورية عن مناقشاتها مع شركة سعودية تدعى Kingdom Design Limited حول الاستثمار في زراعة وتصنيع وتسويق القطن السوري، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.
في الأيام الأخيرة من رمضان، تبدو أسواق دمشق مزدحمة كعادتها. الناس في كل مكان، الشوارع تضج بالحركة، والواجهات تفيض بالبضائع. لكن خلف هذا المشهد المألوف تختبئ حقيقة أكثر قسوة، فمعظم من يملؤون الأسواق ليسوا مشترين، بل متفرجون. يقتربون من الواجهات، يقرؤون الأسعار، يبتسمون ابتسامة قصيرة تختلط بالمرارة، ثم يمضون.
منذ صدور المرسوم رقم 113 لعام 2025 القاضي بتأسيس الصندوق السيادي السوري، يقف السوريون بحالة من الترقب أمام واحد من أكثر المشاريع الاقتصادية حساسية وخطورة في تاريخ البلاد. فبينما تم الترويج للفكرة رسمياً بوصفها رؤية تنموية تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الوطني واستثمار الأصول الحكومية وتحويلها إلى أدوات إنتاج، فإن ما يطفو على السطح بعد مرور نحو ثمانية أشهر على تأسيس الصندوق لا يوحي بوجود خطط واضحة أو شفافة تضع مصلحة السوريين في المقام الأول. بل يبدو المشهد محاطاً بسياج من الغموض المتعمد، وكأنه جدار عازل بين السلطة والمجتمع، يمنع أي فهم حقيقي لما يجري خلف الأبواب المغلقة. ويثير هذا الغياب شبه الكامل للمعلومات حول إدارة الصندوق وأصوله وطبيعة استثماراته جملة من التساؤلات الجوهرية: من يملك القرار داخل الصندوق؟ ومن يراقب عمله؟ ولمصلحة من تدار هذه الأصول؟ ففي ظل غياب البرلمان أو أية هيئات رقابة مستقلة، يصبح الخطر مضاعفاً، خطر ضياع الأصول العامة باسم ما يزعم أنه إصلاح اقتصادي، وتحويل ما تبقى من ممتلكات الدولة إلى ملعب مغلق للنخب الاقتصادية صاحبة النفوذ.
ردّت الأسواق العالمية بصدمة على الأحداث الدراماتيكية التي شهدها الشرق الأوسط: بعد القصف على إيران، ارتفعت أسعار النفط فوراً إلى 81.5 دولاراً للبرميل، وما زالت تواصل الارتفاع، كما تجاوزت أسعار الذهب بالفعل 5400 دولار للأونصة. وفي ضوء الوضع المحيط بإيران، بدأ الخبراء في أنحاء العالم يتساءلون عمّا ينتظر سوق الطاقة.
مشهدٌ يتجاوز ذريعة «الموسمية»، فالأسواق السورية تعصف بها موجة غلاء جديدة طالت العديد من السلع الغذائية الأساسية وذلك في ظل أوضاع اقتصادية معقدة ترهق السوريين وتنعكس مباشرة على أوضاعهم المعيشية المتردية أساساً.
يعيش السوريون مفارقة صارخة؛ تصريحات رسمية تؤكد تغطية الأفران للإنتاج المحلي (4,4 مليون ربطة يومياً)، في المقابل يقف المواطنون ساعات في طوابير أمام الأفران، وتنتعش سوق سوداء للخبز بفارق سعري يصل إلى 150%.
إن الدور الذي أدته «إسرائيل» في الحرب الحالية على إيران أساسي ومحوري، فإنهاء دور «إيران» الإقليمي هو ممرٌ إجباري، إذا ما أراد الكيان المضي قدماً في مشروع «إسرائيل الكبرى»، ومن هنا لم يكن من الممكن النظر إلى الحرب الدائرة حالياً بوصفها صراعاً بين «إسرائيل» والولايات المتحدة من جهة، وإيران في الجهة المقابلة، بل هي في الحقيقة محاولة جديّة لإعادة رسم خارطة المنطقة، ما يعني أنه استهداف واضح ومعلن للجميع ودون استثناءات، وإيران هي محطة أولية ملزمة لتنفيذ المشروع كاملاً.
تُعدّ الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول عرضةً للتداعيات الاستراتيجية للحرب الجارية في المنطقة، والتي بدأتها الولايات المتحدة و«إسرائيل» ضد إيران. ولا يقتصر هذا الخطر على تعرّض الدولة المطلّة على مضيق هرمز لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أو الأضرار التي تطال البنية التحتية النفطية والموانئ، بل يمتد ليهدد الأسس التي قام عليها النموذج الإماراتي نفسه.
مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها الثالث، ورغم عدم تكشّف الخسائر الناجمة عنها بعد بتقارير رسمية، والتعتيم على المعلومات و/أو التشويش عليها، يمكن رصد بعض الخسائر التي لا يمكن للولايات المتحدة ضبط التحكم بكشفها وتداولها، وخاصة على المستوى العسكري.
سببت الحرب المستعرة التي شنتها الولايات المتحدة و«إسرائيل» على إيران حتى الآن دماراً هائلاً في المنطقة. لكن في لحظات التحولات التاريخية الكبرى لا يُقاس حجم الدمار بقيمته المالية المباشرة، بقدر ما يُقاس بأثره الاستراتيجي طويل المدى...
مع اتساع الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة و«إسرائيل» على إيران، برز عامل جديد في هذا الصراع، يتمثل في الدور الأوكراني المتزايد، ليس عبر قوات أو ضربات مباشرة، بل من خلال نقل الخبرات العسكرية والتقنيات المرتبطة بالحرب ضد الطائرات المسيّرة. وهو تطور يفتح الباب أمام تداعيات سياسية أوسع، قد تجعل كييف تدفع ثمناً إضافياً في صراعات لا تخدم موقعها، ولا موقع الأوروبيين من خلفها.
