تشهد عمليات التفاوض حول تطبيق اتفاق 10 آذار بين السلطة في دمشق وبين قوات سورية الديمقراطية، عمليات شدّ وجذب متواصلة، يتخللها تحقيق بعض التقدم الجزئي في ملفات فرعية من حين إلى آخر، وتتخللها أيضاً توترات أمنية/عسكرية متنقلة، من الشيخ مقصود إلى دير حافر إلى سد تشرين وغيرها من المناطق، إضافة إلى دور كثيف للطرفين الأمريكي والتركي، ناهيك عن الأدوار المخفية لـ «الإسرائيلي» عبر الأطراف المختلفة، والتي تصب دائماً في عمليات التصعيد والتوتير ومحاولات التفجير.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية إيقاف القبول في كليات جامعة الفرات فرع الحسكة، وكذلك في كليات جامعة حمص بمدينة تدمر، إضافة إلى مدرسة التمريض في جامعة اللاذقية، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026.

أعلنت المؤسسة العامة للمخابز عن تعديل مواصفة ربطة الخبز التمويني المدعوم، بحيث يبقى السعر ثابتاً عند 4000 ليرة سورية، وبنفس الوزن الإجمالي البالغ 1,2 كغ، لكن مع تخفيض عدد الأرغفة من 12 إلى 10، وتحديد قطر الرغيف بـ 33 سم.

عقد وزير المالية السوري اجتماعاً مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، لمناقشة مجالات التعاون الممكنة في الاستثمار وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

في ظل حياة معيشية مأساوية ومتطلبات أساسية تتزايد يومياً، تقترب الحكومة من رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، حيث تشير المعلومات المتداولة والمنقولة عن مصادر مطلعة بحسب بعض المواقع الإعلامية، إلى أن الشريحة الأعلى قد تشهد زيادة تصل إلى ٨٠٠٪! رقم صادم يُلقي بظلاله على الأسر، ويهدد قدرة السوريين على تحمل أبسط التكاليف الشهرية. في الوقت نفسه، هناك تجاهل تام للحلول الواقعية التي يمكن أن تخفف الأزمة دون تحميل المواطن العبء الأكبر.

بين وعود واشنطن وواقع دمشق: تصريح وزير المالية السوري يشعل الجدل حول حدود الطموح وإمكانات التعافي.
«خمس سنوات إلى ماليزيا»؟ حلم جريء في مواجهة عقوبات خانقة واقتصاد يئنّ تحت الركام.
القطاع الخاص يتقدّم... لكن إلى أين؟ جدل حول دور الدولة والقطاعات السيادية في زمن الخصخصة.
الإصلاح لا يعيش في العزلة: كيف يتحول الطموح الاقتصادي إلى واقع دون حل سياسي شامل؟
من قاعة المفاوضات تبدأ النهضة: لماذا تبقى السياسة المفتاح لكل إصلاح مالي حقيقي في سورية؟

صدمتنا جامعة دمشق- وليس فقط لأن ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب عميد كلية الآداب الدكتور علي اللحام يوم الأحد 12 تشرين الأول، بل لأن داخل الحرم الجامعي صار السلاح حلّاً للخلافات الأكاديمية، والقنبلة التي لم تنفجر قد تكون إنذاراً بأن انفجاراً قادماً لا يقتصر على زخرفة الخبر.

في قلب العاصمة دمشق، يقف مشفى الأطفال الجامعي شاهداً على واقعٍ مؤلم تختصره الأرصفة المفترشة بالعائلات والأنين المتكرر في أروقة الانتظار. المشفى الذي شكّل لعقود الملاذ الوحيد المتخصص بأمراض الأطفال وتشخيصها، تحوّل اليوم إلى مرآةٍ تعكس انهيار القطاع الصحي، بعدما كان عنواناً للريادة في الخدمات والكفاءات.

كشف أحمد القاسم، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تصريح لوكالة سانا، بأن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج وطني يستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع لتعزيز الحماية المجتمعية والحدّ من الفقر.

رغم الرفع الاسمي للعقوبات عن سورية، لا تزال هذه العقوبات مفروضة بحكم الأمر الواقع. في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت» التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى «معاقبة» نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. كانت سورية، التي تحوّل اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام، بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاً من تداعيات العقوبات، ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو «خنق التمويل» عن النظام، لكن النتيجة الفعلية كانت حصاراً مالياً شبه كامل على سورية، لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكان حيتان النظام هم المستفيدين الفعليين الوحيدين من ذلك.