٨٠٠٪ زيادة في الكهرباء... المواطن السوري يدفع الثمن!

ارتفاع الأسعار... عبءٌ جديد على المواطن

أي زيادة في التعرفة الكهربائية لن تكون مجرد رقم على الفاتورة، بل عبئاً إضافياً مباشراً على حياة الأسر السورية. المواطن الذي يكافح لتأمين الحد الأدنى من احتياجاته اليومية سيجد نفسه مضطراً للتقشف على الكهرباء، وربما على الاحتياجات الأساسية الأخرى. إن أي زيادة حتى لو ارتبطت بتحسين ساعات الوصل، ستتحول إلى مأساة مزدوجة: ساعات أكثر للكهرباء، وفواتير أكبر تدفعها الأسرة نفسها.

تحسين الخدمة بلا زيادة... مستحيل؟

قد يبدو أن زيادة ساعات الوصل الكهربائي فكرة إيجابية ومطلب حق، لكن الواقع المرير يقول: إن تحسين الكهرباء لن يكون له أي معنى إذا رافقته زيادة فلكية في التعرفة. المواطن سيستمر في دفع الفاتورة، وسيكون الضحية المباشرة لأي قرار، فيما تتحول الجهود لتحسين الخدمة إلى مادة جديدة لتحميل الشعب تكاليف إضافية.

الفاقد الكهربائي... الحل الحقيقي المهمل

هناك فجوة كبيرة بين ما يدفعه المواطن وما يتم توفيره فعلياً. الفاقد الكهربائي الفني والتجاري يمثل نسبة كبيرة من الطاقة المنتجة، والتي لو تمت معالجتها يمكن أن تخفض الكلفة بنحو ٣٠٪ دون أي زيادة على فواتير المستهلكين. هذه الخطوة البسيطة والفعالة تم تجاهلها تماماً، فيما يتم التلويح بزيادة غير مسبوقة تصل إلى ٨٠٠٪، وكأن المواطن أرخص وسيلة لتغطية أي خلل أو هدر في قطاع الكهرباء.

القطاعات الاقتصادية... الحلقة الأضعف التالية

ارتفاع التعرفة لن يقتصر على المنازل، بل سيمتد ليضرب الصناعة والتجارة والخدمات. التكاليف الإضافية ستُضاف إلى المنتجات والخدمات، وستتضاعف الضغوط على السوق المحلية. الشركات الصغيرة ستواجه صعوبة في الاستمرار، والمستهلك سيدفع ثمن كل هذا مرتين وثلاثاً، في حلقة لا تنتهي من الفقر والضغط الاقتصادي.

قنبلة موجهة ضد الشعب

رفع التعرفة إلى مستويات تقترب من ٨٠٠٪ هو قرار كارثي وعديم المسؤولية. المواطن السوري الذي يعاني أصلاً من الأوضاع الاقتصادية لن يكون قادراً على تحمله، فيما الحلول البسيطة، مثل: معالجة الفاقد الكهربائي، وتحسين الإدارة، وترشيد الاستهلاك الفعلي للطاقة مهملة تماماً.

إذا استمرت الحكومة في تحميل المواطن وحده ثمن الأزمة، فإن النتائج لن تكون مجرد أرقام على الفواتير، بل ستكون قنبلة اجتماعية واقتصادية موجهة مباشرة ضد الشعب، وسيصبح ارتفاع الفواتير رمزاً للظلم والعبء، وغير العادل على كاهل السوريين.