بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وشركة «ماستر كارد» الشرق الأوسط وإفريقيا بتاريخ 11 شباط 2026، قُدِّم الاتفاق بوصفه خطوة لتعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية في سورية، ودعم الابتكار، وبناء القدرات، وتنمية المواهب في مجال التكنولوجيا المالية. المذكرة- كما أُعلن- تؤسس لإطار تعاون غير حصري يشمل تبادل الخبرات، التدريب، الحاضنات، واستكشاف حلول للدفع الرقمي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أغرقت مياه الصرف الصحي الشوارع والأزقة في منطقة المزة 86 في دمشق، ولم يعد الأمر يُبرر بحلول فصل الشتاء وتكرار المنخفضات الماطرة فقط، فهشاشة شبكات الصرف الصحي والمطريات في الحي مُتكشِفة منذ عقود والحلول التي تعتمدها المحافظة في كلّ مرّة مُسكِنة ومحدودة المفعول والصلاحية!
في 2 شباط بحث حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، مع رئيس اتحاد الحرفيين، إياد نجار، سبل تطوير برامج تمويل مخصصة لدعم الحرفيين، بالإضافة إلى تحريك حسابات المناطق الحرفية والجمعيات المجمدة، ورفع سقوف التحويلات.
لم تكن فاتورة الكهرباء للدورة السادسة لعام 2025 مجرد إشعار بالدفع، بل كانت إعلاناً فجاً عن استمرار سياسة لا ترى في المواطن إلا رقماً في خانة الجباية. في دمشق، حيث يئن الناس تحت أعباء معيشية خانقة، جاءت الفاتورة لتصب الزيت على نار الغضب، وتؤكد أن الشكوى لم تصل، أو أنها وصلت ولم يُرَد لها أن تُسمع.
عكست السيول والفيضانات الأخيرة في إدلب واللاذقية مأساة متعددة الأبعاد تتجاوز كونها مجرد كارثة طبيعية عابرة، لتكشف عن إخفاق تراكمي في معالجة ملف النازحين واللاجئين السوريين، وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على مشروع «صفر خيمة»، الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
تعرضت الأراضي الزراعية والمراعي في ريف القنيطرة الجنوبي في الآونة الأخيرة لعمليات رش متكررة بمواد كيميائية مجهولة المصدر، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول خط الفصل الحدودي. هذا الاعتداء لم يستهدف الأرض فحسب، بل طال مصادر رزق المزارعين وقطعانهم، ليصبح حدثاً ذا أبعاد إنسانية ووطنية وأمنية تتجاوز كونه قضية زراعية بحتة.
صدر في شباط 2026 تقرير مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025 عن منظمة الشفافية الدولية، ليؤكد مرة أخرى أن الفساد في سورية مستمر على مستويات قياسية، رغم التغييرات السياسية في نهاية عام 2024. يقيّم المؤشر 182 دولة حول العالم على مقياس من 0 (فساد شديد) إلى 100 (نزاهة كاملة)، معتمداً على تصورات الخبراء ورجال الأعمال حول شفافية المؤسسات الحكومية، وليس على الفساد الفعلي مباشرة.
يد أمّ تتحول إلى جهاز تنفس بشري تضغط عليه دون توقف ليبقى طفلها على قيد الحياة لأنه ما من منفسة شاغرة، مشهٌد لم يكن قبل أشهر فقط، بل في الأمس القريب، وتكرر منذ أعوام، وسيتكرر غداً، وربما لن يكون الأخير في مشفى الأطفال الجامعي في دمشق ما لم يتحول تأمين العلاج فيه إلى سياسة ثابتة وبتمويل مستدام لا مجرد قرارات مرهونة بالكم والوقت، والأهم بتوفر الاعتمادات!
لا يخلو المشهد العام للاتصالات في سورية من مفارقة لافتة؛ وزير يتحدث عن «أسرع إنترنت على الإطلاق»، ومواطنون يعانون من انقطاع الخدمة، وباقات تبلغ كلفتها 30% من الدخل في بعض الأحيان، بينما سرعتها لا تسمح بتحميل فيديو واحد!
قبل سنوات، كان السؤال: كيف يجد المواطن السوري فرصة عمل؟
واليوم بات السؤال الأكثر إيلاماً، أين هو سوق العمل أساساً؟!
فالحديث عن سوق العمل يفترض وجود جهات فاعلة من القطاع العام إلى الخاص، والواقع يثبت تراجع القطاع العام وتقليص عدد موظفيه، بينما القطاع الخاص مشلول وغير مستقر، واستمرار الفجوة المتنامية بين متطلبات سوق العمل الذي أصبح شبحاً بالكاد يُرى، ومهارات الباحث عن العمل، أي إن أعداد العاطلين عن العمل في ازدياد وسيزداد معها الفقر والمشكلات الناتجة عنه.
في شوارع دمشق ومحافظات سورية الأخرى، لا شيء يبدو طبيعياً بعد الآن. الغضب الشعبي يتصاعد يوماً بعد يوم، وصرخات المحتجين تتردد أمام مقرات الجهات الرسمية كما لو كانت صدى سنوات من الإهمال والمعاناة. لا تقتصر هذه الاحتجاجات على فئة واحدة؛ بل تشمل شرائح واسعة من المجتمع، كل واحدة متضررة بطريقتها من سياسات وممارسات جعلت الحياة اليومية شبه مستحيلة.
في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الصناعة الوطنية، عقدت لجنة صناعة الألبسة الجاهزة في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً مع إدارة القطاع النسيجي بتاريخ ١٤ شباط ٢٠٢٦، لوضع اليد على مكامن الخلل التي تعيق هذا القطاع الحيوي، وبحث السبل الكفيلة بإنقاذه وتعزيز قدرته على المنافسة ضمن بيئة سوق مفتوح تزداد فيها الضغوط يوماً بعد يوم.
في مقابلة عبر تلفزيون سورية بتاريخ 3 شباط 2026، قدّم مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة خلاصة الموقف الرسمي من السوق اليوم: الدولة لا تحدد الأسعار، تكتفي بفرض الإعلان عنها، تراقب عبر «سبر السعر»، وتغض الطرف مؤقتاً عن التسعير بالدولار طالما أُرفق بسعر بالليرة السورية. أما الخلاصة المطمئنة، فكانت أن البضائع «متوفرة» مع التركيز على السلة الأساسية من غذائيات ولحوم وألبان وأجبان.
أُجرى نائب رئيس مجلس الدوما الروسي- ألكسندر باباكوف- لقاءً مع المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون. ويبدو أن النائب الروسي اضطر إلى أن يشرح لذلك الضابط الاستخباراتي الأمريكي السابق، الذي أصبح محللاً عسكرياً–سياسياً، أن روسيا لم تعد منذ زمن «بلد محطة وقود»، كما كان يُطلق عليها في عهد الرئيس أوباما.
