اتخذ مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الأخير بالعاصمة القطرية جملة من المواقف والقرارات المتعلقة بالوضع السوري، والتي تأتي استمراراً لمواقف الجامعة منذ بداية الأزمة، والتي كان جوهرها دائماً دفع الأمور نحو المزيد من التوتير والتأزيم منذ مبادرتها الأولى، ومروراً بالثانية وكذلك بالنسبة لسحب المراقبين وتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن بغية تمرير التدخل العسكري الخارجي المباشر.

في خضم أزمة مالية عاصفة بالجزيرة وبالاتحاد الأوربي الذي تنتمي إليه، أعادت قبرص فتح مصارفها بقيود صارمة غير مسبوقة في منطقة اليورو فيما أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس خلال اجتماع سنوي لموظفي الدولة في العاصمة نيقوسيا يوم 29 آذار عن عزم بلاده على البقاء في منطقة اليورو

تصل المعركة التي تشن على سورية بالأدوات المختلفة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، في هذه الأيام إلى واحدة من ذراها الأخيرة ما قبل الحوار وانطلاق الحل السياسي.

عقد في«23-24»من الشهر الجاري مؤتمر للحوار الوطني نظمته اللجنة المنبثقة عن مؤتمر طهران التحاوري، دعي للمؤتمر ممثلو أحزاب، وتيارات، وشخصيات معارضة بالإضافة لأحزاب، وقوى سياسية مؤيدة للنظام، ومن بين القوى المدعوة ممثلو الحركة النقابية، وممثلو النقابات المهنية

تعيش الحركة النقابية مخاض كما كل المجتمع السوري منذ الأزمة التي عصفت بالبلاد، والتي بدأت منذ تبني ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي (الاسم الحركي لليبرالية)، حيث وصلت بنا إلى ما نراه اليوم على الساحة السورية من فقر وبطالة وهضم لحقوق العمال، وانتشار واسع للفساد وتدمير البلاد، وهذا ما حذرت من مخاطره كوادر الحركة النقابية.

عقد التنظيم النقابي بشركتنا (الشركة العربية المتحدة للصناعة- الدبس) اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 30/1/2012 ناقش فيه التقرير المقدم إلى مؤتمر النقابة، وأثنى على الجهود المبذولة بإعداده، والتوصيات والمقترحات الواردة فيه جملة وتفصيلاً لإغنائه وشموليته لجميع القضايا المطروحة، والتي نؤكد على تنفيذها وعدم تدويرها ومنها:

كوني أمثل العمال في مؤسسة التجارة الخارجية، هناك عدة نقاط أود طرحها:

في حوار جرى مع رئيس اتحاد عمال دمشق حول العديد من القضايا النقابية وجه سؤاله نحوي قائلاً: ما العمل المفترض أن تقوم به النقابات في ظل الأزمة الحالية ولم تقم به إلى الآن؟

إن غياب الجماهير طوال عقود مضت عن ساحة الفعل السياسي، الغياب الذي ترافق مع استمرار تهديد العدو الخارجي وتدني مستوى الحريات السياسية، كل ذلك سمح لجهاز الدولة السوري أن يحفظ نفسه بعيداً عن رقابة الناس، وبدأ بالتضخم حتى بات يرى نفسه فئةً مستقلة لها مصالحها الخاصة المتمايزة عن مصالح بقية طبقات المجتمع، الأمر الذي أدى إلى استشراء الفساد داخل بنيته وفصله تدريجياً عن أحد أهم مبررات وجوده كدولة وهو إدارة وتنظيم شؤون المجتمع، ولا شك أن مرحلة اللبرلة لعبت دوراً أساسياً في تجذير الخلل البنيوي داخله، حيث زرعت   اللبرلة بذور الأزمة الراهنة التي بدأت إقتصاديةً وتحولت مع الزمن توتراً اجتماعياً أفضى إلى انفجار سياسي انكشف مع بداية الأحداث، وأدت طريقة التعامل مع الأزمة ومحاولات تشويه مضمونها إلى الدخول مرة أخرى ضمن الحلقة المفرغة نفسها: (أزمة اقتصادية- معيشية، توتر اجتماعي، توتر سياسي) ولكن هذه المرة في طور أعلى وأكثر خطورةً..

ينبغي علينا تطوير البحث لتحسين الإنتاج في القطاع الزراعي وبأشكاله كافة، مع استدامة جميع العمال على رأس عملهم لتاريخه دون أي إلغاء لآلاف فرص العمل.