دور اللجان النقابية في محاسبة الفاسدين

لقد تم الإعلان عن عدة مسابقات للتوظيف في عدة مؤسسات للقطاع العام، وتقدم أعداد كبيرة لهذه المسابقات، ولم يحصل أي مواطن على وظيفة منها، لأن المسابقة تكون من أجل عدد من الموظفين الذين يعملون أصلاً في المؤسسة وليتم تثبيتهم، وذلك بعد أن يكون جميع المتقدمين قد قدموا جميع الأوراق التي تتطلب منهم الجهد والمال ثم يعودون بعد كل هذا العناء بخفي حنين.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا هو برنامج التشغيل الذي وعدت به الدولة؟ وكيف يحصل المواطن على وظيفة؟!.

لقد وجه السيد الرئيس في أكثر من مرة أن تكون علاقة المسؤول بالمواطن مباشرة، وطبعاً هذا لم يحدث، مع أننا في أمّس الحاجة إليه في ظل الظروف الراهنة، وهناك الكثير من المدراء العامين والمركزيين أبوابهم مغلقة في وجه عمالهم، وليس لديهم الوقت ليسمعوا من عمالهم شيئاً على اعتبار أن العمال برأيهم دائماً (عونطجية) لا يريدون العمل، مع العلم أن العمال يقومون بأداء عملهم، وأكبر دليل على ذلك نتائج هذه الأعمال.

أما بالنسبة للفساد والسرقات التي زادت نسبتها خلال الأزمة كثيراً، والتي كانت تجري بالخفاء، فهي الآن بشكل علني، وما حدا دخلوا والقاعدة أصبحت كالتالي: (يا بيسرق يا بينشق)، لا أحد يستطيع التحدث عن هذه الظاهرة إلا للعلم فقط، وكلما تم التحدث عن حادثة من هذا النوع يأتي الجواب من ناس في موقع المسؤولية أن هذه الأمور ليس وقتها الآن لأن البلد تعيش أزمة أكبر!!.

وإذا علا صوتنا نخشى على أنفسنا من الانتقام. على اعتبار أن هذا زمن الانتقام بالخطف والقتل والتقطيع، فهناك موظفون سرقوا وقد رآهم زملاء لهم، وعند المكاشفة طلب منا أدلة!!... كيف نأتي بالدليل؟ فنحن عندما نرى لصاً يسرق نقوم بإبلاغ الشرطة هي من تفتش عن الدليل.. أما إن أقدم الموظف الفاسد والسارق والمرتشي مع الدليل فذلك صعب، لأننا نراه ولا نملك الدليل غير الرؤية!!.

مازالت مؤسساتنا مليئة بالفاسدين، وقد ازدادوا أكثر ولا أحد يحاسب.. مازالت المحسوبيات والوساطات قائمة، كيف سيكون الإصلاح إذا لم نبدأ بالمؤسسات، وإذا لم يحاسب كل فاسد،

وإذا لم نغير كل الأساليب التي كانت سائدة قبل الأزمة؟ وما دور اللجان النقابية في ذلك؟!.

نحن ندرك تماماً الأزمة التي تمر بها البلاد، ولا نريد المطالبة بأشياء تكون عبئاً على اقتصادنا، حتى بالنسبة للإجازات لعام 2012، لا نطالب بصرف هذه الإجازات، ولكن نطالب، ونتمنى أن تدوّر للعام الحالي، وذلك تقديراً للعمال الذين لم يتغيبوا وبقوا على رأس عملهم.