إجراءات مصرفية قبرصية غير مسبوقة

قائلاً إن الأزمة المالية تم احتواؤها بعد ما أسماه اتفاق الإنقاذ مع «ترويكا» المقرضين الدوليين ولكن بشروط قاسية، حسب إقراره.

وكانت البنوك القبرصية قد استأنفت اعمالها يوم الخميس الماضي بفرض قيود صارمة على سحب الودائع والتحويلات، تحسبا من تهافت المودعين لسحب ودائعهم، بعد توقف دام نحو اسبوعين على وقع أزمة مالية حادة. وقد استقبلت المصارف عشرات الآلاف من العملاء يطلبون سحب أموالهم أو تحويلها خارج البلاد. لكن الحكومة القبرصية وضعت حدا أقصى للسحب يبلغ 300 يورو يومياً. ومددت السلطات القبرصية الموعد المحدد لإزالة القيود الصارمة عن المعاملات المصرفية إلى شهر وليس لمدة أسبوع، كما أُعلن سابقاً. ولا يسمح للأفراد بتحويل مبالغ للخارج، إلا في حالات محددة، كتمويل دراسة الأبناء، أو للعلاج بموجب الوثائق اللازمة، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي. ولكن يسمح للشركات بتحويل حتى 5 آلاف يورو يومياً، مقابل تقديم الوثائق التي تثبت أن هذا التحويل يقع ضمن نطاق نشاطها.