يجب اعتماد الشاغر الرقمي بدل الشاغر الشخصي

الاستمرار بدعم القطاع العام والعمل على تجديده، وتوسيع منشآته مع مراعاة التوسع المناطقي لاستيعاب آلاف الشباب العاطلين عن العمل، والحد من البطالة، إضافة إلى إصدار القوانين المرنة الكفيلة بتجدده واستمراره الذي أثبت في ظل ظروف الأزمة العاصفة التي لحقت بقطرنا أنه الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني على عكس العديد من أرباب العمل الذين أفرزتهم الأزمة، فكان خيارهم الهروب من المواجهة، وتهريب رأس المال خارج القطر بالرغم من المزايا التي كانوا يتمتعون بها، مما أدى إلى إيقاف منشآتهم وتشريد آلاف العمال وزيادة البطالة.

دعم المنتج الوطني والترويج له، وإعادة النظر بأسعار الطاقة دون النظر إلى أسعار السوق من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج.

تفعيل دور الرقابة والضرب بيد من حديد في وجه من يعبث بالقوت اليومي، والتحكم اليومي بالأسعار مستغلين مجمل الظروف للعبث بقوت الشعب دون حسيب أو رقيب.

إعادة النظر بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 15702/1 بخصوص السماح للمحافظين اعتبار فترة تغيب العاملين مبررة، وصرف أجورهم عنها، وإحالته إلى وزير الإدارة المحلية، واختصاراً للوقت، وقتلاً للروتين نقترح تفويض الإدارة المعنية بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلاً عن التنظيم الحزبي والتنظيم النقابي والشؤون الإدارية في الشركة لقربهم من الحدث وتدبر الأمر مباشرة.

الموافقة على الملاك العددي للشركة ورفدها باليد العاملة اللازمة لوجود هوة كبيرة بين العدد الفعلي والمخطط وهو في تزايد مستمر.

إيجاد سياسة أجرية تتناسب وغلاء المعيشة بزيادة الرواتب، والحد من الغلاء الفاحش الذي يتصاعد بشكل مخيف، إذ أن الرواتب الحالية لم تعد تشكل 50% من المصروف اليومي.

ضرورة تأمين مساكن عمالية قريبة من الشركة كون الأرض متوفرة بالقرب منها لما له من أثر إيجابي في حسن سير العملية الإنتاجية من ناحية قربهم من مكان عملهم.

اعتماد الشاغر الرقمي بدل الشاغر الشخصي أساساً للتعيين كون الشركة تعاني كباقي الشركات من صعوبات تأشير قرارات العمال بسبب إصرار الجهاز المركزي للرقابة المالية على طلب بدل متسرب للعامل وأن تكون له تسوية لعام 1986.

اعتبار تعيين خريجي الإجازات الجامعية على شاغر محدثاً أسوة بالمهندسين المفرزين. وبالتالي اعتبار خريج المعهد المعين على شاغر محدثاً أو مضافاً أو موقوفاً به ينتهي بانتهاء وجوده في الجهة التي يعمل بها.

استمرار المعالجة الصحية للعامل المحال على المعاش ضمن المستوصف التابع للنقابة لقاء اشتراك شهري.

تعديل التعليمات التنفيذية للقرار /690/ الخاص بالجلطة الدماغية والاحتشاء القلبي وإعطاؤهم التعويض عنها كبقية الأمراض المهنية.

تعديل المرسوم التشريعي للحوافز الإنتاجية وتطويره وزيادة التعرفة اليومية.

إعادة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد والثانويات الصناعية والفنية والمعينين بعد عام 1986.

رفع نسبة طبيعة العمل وتطبيقها كما نص عليها القانون وتشميلها لكلّ العاملين.

رفع النسبة المئوية للعمل الإضافي والمحدد بنسبة 5% من سقف الفئة وضبطه من خلال ما تتطلبه مصلحة العمل.