مهمة العمال إلغاء نظرية تدمير البيئة الزراعية

إن مخطط الخصخصة بالمكياج خدمة للمصالح الغربية تم تحجيمه بإشراف وخبرة القيادات النقابية في اتحاد عمال دمشق وسورية حفاظاً على البنى التحتية للدولة، مع ضرورة الانتباه إلى مخاطر فرص العمل المركبة والحد من تكاثرها.

أما في المجال التشريعي يجب إعادة النظر بكافة القوانين القديمة التي تعيق تطور الحركة النقابية، ونشر ثقافة بناء المصلحة العامة الربحي، وإلغاء قوانين التجيير، والنأي بالنفس، والتي تؤمن استدامة فرص العمل الحديثة، وزيادة الانتاج النوعي بالوحدة المكانية.

من هنا فإن إعداد المعامل بالقطاع العام والخاص في محافظة دمشق وريفها يستحق مشفى عمالياً مبنياً في أحد المحاور الرئيسية لسهولة وصول كل من يحتاج للخدمة الصحية مع أبنائهم نظراً لارتفاع تكاليف التشخيص والعلاج، وحماية المريض من كل أنواع الغش نظراً لتوفر عشرات المليارات في الاتحاد العام للعمال، واتحاد الجمعيات الحرفية، وبعض النقابات المهنية الزراعية.

أما في المجال الاقتصادي فما يهمنا استقلال القيادة النقابية بمواقفها الاجتماعية والاقتصادية من استدامة تطوير القطاع العام والمشترك والخاص، وإدخال رأس مال النقابات بالاستثمارات الانتاجية، وليس التنافس بالمضاربة حسب النظريات السابقة، وأهمها النظرية الوهمية الانتاجية الربحية على الورق فقط وخزينتها فارغة.

وفي مجال التطور العلمي لابد من ضرورة التنسيق بين القيادة النقابية بالتجمع والإدارة والمديرية الاقتصادية لخصخصة البحث العلمي لمصلحة التطوير العلمي بالتجمع لإزالة معوقات التطور الإنتاجي، وحصر استثمار الناتج العلمي لمعالجة المسببات المكانية لمقترح عنوان البحث العلمي، ومتابعة نتائجه التطبيقية ونشره بالمجلات العلمية، ومن ثم منح الشهادة المستحقة لكافة المشاركين.

أما المقترحات التي تخص العمال فتمّ التأكيد على التزام الإدارة بتوجهات الحكومة والقيادة النقابية بالمنفعة المتبادلة بين العامل والمنتج، واستجرار محتويات بدل وصل الألبسة الوقائية، وبما يناسب حاجة العمال من المؤسسات العامة، وعدم تجييرها بالذكاء الحاذق.

التنسيق ما بين محاسب الإدارة المالي ودائرة زراعة دمشق لتخفيف أعباء التنقلات لعمال الغوطة الشرقية والقلمون من قارة إلى دمشق ضمن الظروف الحالية.

وهنا نسأل: أين التدخل الإيجابي للمؤسسات العامة الإنتاجية (البيض ــ الفروج ــ الأسماك ــ الأعلاف ــ الخضار ــ الفواكة ــ الغاز ــ الحبوب) للحد من الغلاء الصاروخي.

لابد من إصدار صكوك استدامة العمل للعمال المؤقتين المستمرين على رأس عملهم بهذه الظروف، وتنظيم آلية حديثة للوجبة الغذائية، وطبيعة العمل لكافة العاملين المشاركين بشكل فعلي بالإنتاج الحقيقي، وعلى مسؤولية الإدارة واللجنة النقابية في التجمع، وإلغاء نظام التعميم خوفاً من تطبيق يساوي بين الذين يعملون، والذين لا يعملون.

تسهيل نقل العمال والعاملات إلى محافظاتهم لإمكانية الاستفادة من خبراتهم، وتوفير تكاليف ارتفاع المعيشة بمناطق سكنهم بالظروف الحالية، وبالتنسيق مع مدراء الزراعة بالقطر كافة .

وضع الاستراتيجية التشاركية لإنتاج وإكثار سلالات بذار الكوسا والخيار والبندورة والجزر، وفصيلة الملفوف في التعاونيات الزراعية باتحاد غرف الزراعة السورية، والمشاكل والمزارع العامة في أملاك الدولة للحد من الاستيراد، والتبعية الدولارية نظراً لتوفر مئات الشهادات العليا بالقطاع الفني الزراعي، وبإشراف هيئة تمويل المشاريع الصغيرة.

أما أهم القضايا العامة والتي تتعلق باستدامة الإنتاج الزراعي، نؤكد على تكرار تجربة مشروع دمر السكني وضاحية حرستا وعدرا العمالية للحفاظ على الأراضي الزراعية حسب مناطق الاستقرار، والتي لم تطبق إلى الآن خدمة لمصالح تجار العقارات.