التمديد لأعضاء التنظيم النقابي قرار خاطئ!

عدم تشكيل لجنة نقابية خاصة بالمركز لمتابعة قضايا العمل والعمال، عدم معالجة مشكلة اللباس لعمال المركز، والتي أهملها مكتب النقابة لأسباب يعود عليه شرحها، بالإضافة لعدم معالجة قضية التعويضات التي نص عليها قانون البحث العلمي، وبخاصة الهيئة المخبرية.

إن عدم معالجة قضية سقف الرواتب بحاجة لإلقاء نظرة  عليها كما يلي:

سقف الراتب لعمال الفئة الخامسة هو 22300 ل.س وللفئتين الرابعة والثالثة 26800 ل.س وللفئة الثانية 29800 ل.س وللفئة الأولى هو 38800 ل.س، فبربكم أين العدل في ذلك؟ وأين عمال المعاهد المتوسطة التي تشمل الدراسة فيها سنتين أو ثلاث سنوات من هذا الظلم والذي يفترض أن يكون سقف أجورهم محصوراً بين 29800 و38800 إذا كان عدد سنوات الدراسة هو الفيصل في ذلك؟!.

إذا كان قانون العاملين الأساسي لا يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين، فاقترح العودة إلى الماضي (قانون العمل) لأنه لا خير في حاضر لا يطور الماضي، ويأتي بأفضل منه، بحيث لا يظلم أصحاب الخبرة والقدم الوظيفي في تبوُؤ المناصب.

إن معاناة العاملين في قطاع الكهرباء، وبخاصة بتجمع الوزارة والمؤسسات التابعة من حيث المواصلات، وما آل إليه الواقع الحالي (فرض المسير اليومي والإجباري على كل العاملين وبخاصة إخوتنا الذين يعانون من أوضاع صحية أو جسدية) ليتطلب من التنظيم العمالي إيجاد الحل بالتعاون مع الوزير والوسيلة للدخول والخروج من العمل.

إن عدم تفعيل التنظيم النقابي والحزبي في قضايا العمال (العقوبات، المكافآت، العمل الإضافي... إلخ)، والتي أشار لها القانون للتخفيف من مركزية الإدارة، والتي تفتح فيه الدولة مجتمعة باب الحوار على الجميع لحل قضايا الوطن للخروج من الأزمة الراهنة، والتي تسعى إلى تفتيت هذا الوطن الذي بني على أكتاف العمال والفلاحين.