وصلتنا الرسالة التالية من مواطنة أغفلت توقيع اسمها.. نوردها بتصرف..

«لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة العنف في المدارس، وذلك على خلفية اختلاف وتضارب الآراء حول قرار منع الضرب الذي صدر مؤخراً، والسعي لاستبداله بوسائل تربوية أخرى..

اكتشفت لجان المتابعة المسؤولة عن عمل البلديات في أكثر المحافظات السورية من خلال زياراتها الميدانية والشكاوى الواردة إليها أن عدداً كبيراً من مخالفات البناء في المدن السورية ارتكبها مسؤولون كبار وقد وصلت في إحدى المحافظات إلى 48 مخالفة فقط ارتكبها أمين فرع الحزب وعزل من موقعه.

يتكون القطاع الخاص في سورية في غالبيته الكبرى من شركات عائلية، وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 61 لعام 2007 قد أعطى لأرباب العمل حوافز جمة، من أهمها تخفيضات ضريبية تراوحت بين 0.5% إلى 2% للتحول إلى شركات مساهمة باعتباره الشكل الأمثل للهيكل الاقتصادي للقطاع الخاص، والمؤهل أكثر من غيره للمساهمة في زيادة الناتج المحلي ورفع نسب النمو، وذلك 

تجلت قرارات الحكومة الأخيرة بتوزيع المعونات التي حددتها بأربع فئات، واتضحت الرؤية التي أحرجت المواطنين بعد حرمان أصحاب الحق في المعونة من الحصول عليها في أكثر من حالة، كالأرامل والمطلقات والشيوخ العجز والأيتام الذين لم ينصفهم المسح نتيجة نقص أدواته، ما حوله إلى إجراء روتيني وبيروقراطي ينتظر الإصلاح مع أنه في بدايته.

نشرت الزميلة «الخبر» في عددها /121/ تاريخ 31 / 11/2010 مادة صحفية بعنوان «الخبر تكشف حقيقة أدوية الكبد الإنتاني المخبأة في برادات مستشفى ابن النفيس، مؤكدة في متن المادة أن هيئة الرقابة والتفتيش تحفظ الشكوى لعدم ثبوت صحتها، وتقترح تأمين غرفة تبريد كبيرة في مشفى ابن النفيس خاصة بهذا المرض...». وحتى لا ندخل في متاهة الرد على الرد، لابد من توضيح بعض المغالطات التي ذكرتها الزميلة من دون الإشارة إلى أي رقم كتاب بهذا الخصوص، وخاصة رقم الكتاب الذي عُمل على أساسه كما تدعي بـ«هيئة الرقابة والتفتيش»، لأن الزميلة اعترفت من حيث لا تدري بعدم وجود تقرير يثبت كلامها حين ذكرت أنه «تم بتاريخ 12/11/2009 إجراء زيارة إلى مشفى ابن النفيس وتفقد الصيدلية ومستودع الأدوية، وبعد تقصي الموضوع تبين بأن 

من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء 

بات التوظف في إحدى دوائر الدولة من المكاسب الهامة التي يتمنى الظفر بها أي سوري، فهذه الوظيفة أمست من أجمل الأحلام التي يصعب على أي مواطن عادي أو خريج جامعي تحقيقها، بعد التوقف شبه المطلق عن التوظيف.

ولعل أهم ما في الوظيفة المزايا التي يأخذها العامل عند نهاية الخدمة أو وصوله لسن التقاعد، وهو الأمر الذي مازال الكثير من العمال في القطاعات المختلفة يعانون الأمرين قبل حصولهم عليه، رغم أنه من الحقوق المصانة حسب القوانين والأنظمة.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..

إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:

ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.‏