تناقلت بعض الصحف المحلية خبراً يفيد بأن وزير النفط السوري قدم مقترحاً إلى رئاسة الحكومة يتضمن خطة لتحرير أسعار الكهرباء والمازوت..

المقترح يسعى إلى رفع سعر كيلو واط الكهرباء بالتدرج السريع من ليرتين سوريتين عام 2010، إلى 6 ليرات سورية في عام 2015، بحيث يرتفع السعر ليرة كل عام.. بنسبة 200%.

تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..

الأعياد، فرصة دسمة لا يفوتها التجار.. المحتكر الكبير منهم قبل البائع الصغير، لرفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث شهدت معظم أسعار المواد الغذائية خلال العيد والأيام القليلة التي سبقته ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 20 – 40%، حتى أن قطاع النقل لم يسلم هو الآخر من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت التعرفة مزاجياً – وعلى أغلب الخطوط في المحافظات - بنحو 25% قبل العيد، لتصل هذه النسبة إلى 50% بعد انتهاء العيد، هذا المشهد المتكرر مع كل عيد بما يرافقه من وعيدٍ حكومي بضبط الأسواق والحفاظ على سوية الأسعار ولكن دون جدوى فعلية تذكر!..

تجددت رسائل الشكاوى الواردة إلى «قاسيون» من أهالي مدينة يبرود، مطالبة بتكرار الزيارات الميدانية للإطلاع على المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها مجلس المدينة، والتي لا تنتهي، ففي كل يوم جديد هناك مخالفة تقوم أو تجاوز يحصل على القوانين والمخططات التنظيمية، أو تقصير بل حتى تخريب للمرافق العامة والخدمات التي يجب أن تؤمِّنها البنية التحتية، ليس فقط بالتستر وغض النظر من جانب المجلس، بل بالمشاركة بقرار التنفيذ أحياناً.

أنجزت المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي منذ الثمانينات، دراسة وافية لتنفيذ مشروع ري لجر قناة المياه من «تركان» إلى «تل عابور» ومنه إلى قرية «عسان»، ثم باتجاه «تل الضمان» في ريف حلب.. إلا أن هذه الدراسة قد ظلت حبيسة أدراج البيروقراطيين، واتجه المشروع بمنحى آخر، بل ونحو منطقة مغايرة.

وصلت إلى «قاسيون» رسالة التظلم التالية من مواطنين من منطقة الحسينية في ريف دمشق، يشكون فيها من ظلم طالهم بالأحكام القضائية الجائرة وغير المحقة التي صدرت بحقهم بتهمة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، علماً أن المساكن التي يسكنونها ليس فيها عدادات كهرباء أصلاً. وهذا نص الشكوى:

.

إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.

الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.

تشكل الثروة الحيوانية وأهمها أغنام العواس مصدراً مهماً من مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وخاصة إذا جرى الاهتمام بها واستثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح، لأنها تتمتع بميزة شبه مطلقة لا يمكن منافسة سورية بها، لاسيما وأنها تتمتع بقيمة مضافة تتفوق بها على كثير من المنتجات الأخرى.

تم إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بموجب المرسوم التشريعي /9/ للعام 2011 بهدف تقديم معونة دورية وفق أسس ومعايير معتمدة، وتعمل الحكومة حالياً لاتخاذ هذه الإجراءات تلبية حسب قولها لحاجة المجتمع ورفع قدرة الأسرة الفقيرة على مواجهة المتطلبات المعيشية الكثيرة، والتي باتت تثقل كاهل المواطن على امتداد البلاد..

كل المؤشرات الأولية تؤكد أن فلاحي القرى التابعة لمدينة جرابلس لن يروا اليوم الذي تعلن فيه الحكومة استلام موسمهم من محصول الشعير، فالمحصول مازال مكدساً فوق بعضه في مستودعاتهم الصغيرة، وهو ما يتلف أعصابهم يومياً حسرة على موسم كامل ذهب سدىً نتيجة قرار ارتجالي وخاطئ من بعض المسؤولين قضى بعدم استلام موسم الشعير منهم، وهو ما جرى مع محصول الذرة الصفراء في باقي المحافظات.