الفساد في قطاع الصحة من جديد.. قضية الأدوية لم تنته.. وبعض الفاسدين ما زال على رأس عمله!

الفساد في قطاع الصحة من جديد.. قضية الأدوية لم تنته.. وبعض الفاسدين ما زال على رأس عمله!

نشرت الزميلة «الخبر» في عددها /121/ تاريخ 31 / 11/2010 مادة صحفية بعنوان «الخبر تكشف حقيقة أدوية الكبد الإنتاني المخبأة في برادات مستشفى ابن النفيس، مؤكدة في متن المادة أن هيئة الرقابة والتفتيش تحفظ الشكوى لعدم ثبوت صحتها، وتقترح تأمين غرفة تبريد كبيرة في مشفى ابن النفيس خاصة بهذا المرض...». وحتى لا ندخل في متاهة الرد على الرد، لابد من توضيح بعض المغالطات التي ذكرتها الزميلة من دون الإشارة إلى أي رقم كتاب بهذا الخصوص، وخاصة رقم الكتاب الذي عُمل على أساسه كما تدعي بـ«هيئة الرقابة والتفتيش»، لأن الزميلة اعترفت من حيث لا تدري بعدم وجود تقرير يثبت كلامها حين ذكرت أنه «تم بتاريخ 12/11/2009 إجراء زيارة إلى مشفى ابن النفيس وتفقد الصيدلية ومستودع الأدوية، وبعد تقصي الموضوع تبين بأن 

المستشفى تقوم بصرف أدوية التهاب الكبد الإنتاني والتصلب اللويحي لجميع المرضى في القطر، وهذا يتطلب استجرار كميات كبيرة من الأدوية وبموافقة وزارة الصحة حتى لا يحدث انقطاع في العلاج، ولما كان المستودع المخصص للأدوية صغيراً والبرادات الموجودة فيها لا تتسع لتلك الكميات، تم وضع هذه الأدوية في أحد البرادات الموجودة في المطبخ برسم الأمانة، وباستلام أمين المستودع محمد بشبش الذي ورد اسمه في اللجنة التي لم تشكل أصلاً من أي مسؤول في المشفى ويتم استجرار الأدوية من البراد حسب حاجة المرضى، وكلما تم استلام كمية منها يتم التوقيع على وصل الأمانة من قبل المستلم أمين المستودع، وحالياً الأدوية موجودة في غرفة التبريد في المستودع المركزي التابع لمديرية صحة دمشق برسم الأمانة..». انتهى الاقتباس الحرفي من مادة الزميلة الخبر.

أولاً، وبتعليق صغير جداً على ما ذكر، يمكننا القول إنه ليس هناك ما يثبت أن الهيئة التي بحثت في الموضوع هي هيئة الرقابة والتفتيش، لأن هيئة الرقابة الداخلية في المشفى هي من قامت بذلك، ولم يتم هذا إلا بعد متابعة بعض الجهات المعنية العليا بالموضوع، وأن أمين المستودع (م،ب) لم يستلم ذلك نهائياً، علماً أنه تلقى تهديدات من بعض الرؤوس الكبيرة في المشفى، ولم يتم استجرار إبرة واحدة بطريقة نظامية كما قيل وسنوضحه فيما بعد. والأهم من هذا كله هو: من ومتى ولماذا وكيف وصلت الأدوية إلى غرفة التبريد المركزي التابع لمديرية صحة دمشق؟ وهذا أيضاً غير صحيح، لأنه بعد كشف أمر الأدوية نقلت عن طريق سيارة نقل الموظفين بدلا من الشاحنة المخصصة لنقل الأدوية، وكان يسوقها السائق (ض.ح)، وكان الأجدر بهم أن يضعوها في المستودع الخاص بالأدوية في المجمع نفسه، ولماذا سحبها من البراد أصلاً إن كانت موضوعة بطريقة رسمية؟.

لذلك، ومن باب الحرص، سنورد ما كتبناه سابقاً عن حقيقة هذه الأدوية التي لم تكتشف بعد، لقد تم كشف ما لم يكن بالحسبان في مشفى ابن النفيس، حيث وضعت أدوية «الأنتي فيرون» في براد مطبخ المشفى الخاص بالخضار والفواكه!، على الرغم من خطورة ذلك، مع العلم أن مجمع ابن النفيس الطبي لديه مستودعات نظامية للأدوية تحتوي برادات كبيرة جداً مخصصة لحفظ الأدوية، ولا يحتاج جلبها من البرادات إلى المشفى إلا دقائق قليلة أكثر من جلبها من المطبخ، ولكن العلة في الموضوع أن وجود أية أدوية توضع في برادات مستودع الأدوية بحاجة لإدخال وإخراج نظاميين، أما في المطبخ فقد وضعوا الأدوية دون إدخال وإخراج نظاميين، ألا يحتاج هذا للتفسير؟ مع العلم أنهم حولوا براداً كبيراً ستانلس من المطبخ إلى الصيدلية، وهو يتسع لكميات كبيرة. وأما عن موضوع أشواط العلاج، فلماذا لا يحتفظون به كل شهر بشهره أو كل شهرين، ويسحبون ما يريدون من مستودع الأدوية بشكل نظامي، مع التذكير أن البرادات في مستودع الأدوية تتمتع بجميع شروط الحفظ والسلامة للأدوية، وأما في المطبخ فلا تتمتع الأدوية بأي شروط للحفظ والأمان على الرغم من ثمنها الباهظ،؟ فبراد المطبخ مفتوح أغلب أوقات الدوام من إدخال وإخراج صناديق الخضار وصناديق الفواكه وبراميل الألبان، وتنك الجبن والزيتون وأكياس البصل وصناديق البيض، وما تعطيه تلك المواد من رطوبة عالية تتنافى مع شروط الحفظ الجيد.

أما من ناحية الأمان فقد وضعت الأدوية في البراد المفتوح، ويدخل من يدخل عليه ويخرج من يخرج منه فرادى وجماعات، وحتى أن عامل المتعهد ليس بموظف، ومع ذلك يدخل وحده دون مراقبة، والأدوية أمامه، مع التنويه إلى أن بعض الكراتين كانت مفتوحة والإبر ظاهرة بشكل واضح، ولا ندري إذا تم أخذ بعضها أم لا؟ فلو كانت هذه الإبر بمثابة ملك شخصي لأحدهم، فهل كان يلقي بها هكذا أمام أيدي الجميع؟ وهناك من لا يتوانى عن سرقة حصص المرضى من الطعام، فكيف إذا كان سعر الإبرة خمسة عشر ألف ليرة؟ مع علمنا بأن تلك الإبر ليست داخلة على قيود أمين المستودع، الذي طالب عدة مرات أن يأخذوا أدويتهم من مطبخه بعد أن علم عن سعر الإبرة الواحدة، لكنهم أقنعوه وقالوا له ليس هناك شيء في قيوده، ولم يستلم شيئاً، ولا تقع عليه أية مسؤوليات.

والأسوأ من هذا أنه وبعد حادثة ضبط الأدوية، تمت بعض الإجراءات غير النظامية، منها استدعاء أمين المستودع وإرغامه على كتابة وصول استلام بتاريخ قديم، وهذا ما صرح به حين تم استدعاؤه إلى غرفة المساعدة الفنية، وبحضورها وحضور رئيسة التمريض وحضور رئيس المشفى، وأجبر بالترغيب والترهيب على كتابة وصولات مزورة بتاريخ قديم خوفاً منهم.

وأيضاً قاموا بتشكيل لجنة على أساس أنها لجنة قديمة لإخراج وإدخال الأدوية، وكانت مؤلفة من أناس لم يكونوا قد دخلوا المطبخ سابقاً في حياتهم، وكل ذلك كي يغطوا تجاوزاتهم ويوهموا بأعمالهم أن باطلهم حق ولو بتزوير الحقائق، فلماذا هذا التزوير؟ ولماذا تمت عمليات النقل في إحدى سيارات نقل الموظفين؟ ولماذا لم يستدعوا شاحنة من المستودعات لكي تأخذهم أمام جميع الأطباء والمخبريين؟ وما هو عدد الأبر التي تم تخريجها من المطبخ؟ وما هو العدد الحقيقي الذي دخل إلى مستودع الأدوية؟ ومن هي الرؤوس التي ساعدتهم في هذا الأمر ومن يدعمهم؟.